كشفت مصادر مطلعة بأن جامعة جدة أبلغت الاكاديميين اليمنيين العاملين لديها بإنهاء عقود عملهم ضمن الإجراءات السعودية التعسفية ضد المغتربين اليمنيين والتي توسعت لتشمل معظم مناطق المملكة.

وأكدت المصادر أن السعودية بدأت عملية ترحيل تعسفي للمغتربين اليمنيين في إجراء يشمل الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين والعمّال.

ونفت المصادر تراجع السلطات السعودية عن اجراءات ترحيل اليمنيين والتي لقيت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية .

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت بأن “السلطات السعودية بدأت منذ تموز/ يوليو 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تعيش حرب منذ سنوات، وشددت على أنه يجب على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك”.

يأتي ذلك بعد تأكيد يمنيين لــ”رويترز” أن “مئات من العاملين في المجال الطبي وأكاديميين وآخرين في المنطقة الجنوبية بالمملكة المجاورة لليمن، تم إبلاغهم في الأشهر القليلة الماضية بأنه تقرر الإستغناء عنهم”. هذا وأنهت جامعة نجران عقود 100 يمني كما تم تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب.

وقال مسؤولون في هذه المؤسسات إنهم لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين. ولم يصدر أي تفسير رسمي من قبل السلطات السعودية. وذكرت مصادر يمنية أنها “لا تعرف سبب حدوث ذلك وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات”.

كذلك، أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، وفق وكالة “ديبريفر” المختصة بأخبار اليمن.

وحسب البيان فإنّ المرحلة الأولى من القرار تهدف إلى “طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية”.