أثار قرار السعودية استعادة قنواتها الإعلامية من دولة الإمارات تساؤلات عن مدى الخسائر التي ستلحق بإمارة دبي والتي احتضتها لسنوات طويلة من وراء ذلك.
وعدد فيديو رصده أعده حساب مفتاح الشهير بتويتر نقلاً عن صحف اجنبية جملة من خسائر دبي المباشرة من جراء القرار، الذي وُصف بأنه “قرصة أذن” إلى أبو ظبي ومحاولة جديدة لتجاوزها.
وقال إن دبي ستخسر تأثيرها السياسي على الإعلام في السعودية وستتراجع بذلك مكانة مدينة دبي للإعلام.
وأشار إلى أن الإمارة الخليجية ستفقد العائدات المالية من رواتب العاملين في القنوات الإعلامية، وأكد أنه سينتج عنه هجرة الخبرات والمهارات الإعلامية إلى الرياض وتأثر قطاع العقارات مع انتقال آلاف العاملين إلى الرياض.
تعرف على الخسائر الإماراتية من نقل القنوات السعودية من دبي إلى الرياض. pic.twitter.com/gtXiDeQvMl
— مفتاح (@keymiftah79) September 7, 2021
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن مذيعين وصحافيين وتقنيين يعملون في قناة العربية المملوكة للسعودية في مقرهم الحالي في دبي، تلقوا إخطارات للانتقال تدريجياً إلى المملكة العربية السعودية.
إدارة قناتي “العربية والحدث” وصلت بعضهم إخطارات رسمية ورسائل شفهية تفيد بتحضير أنفسهم للانتقال إلى الرياض حيث المقر الجديد للمجموعة التي انتقلت ملكيتها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقل موقع “القدس العربي” عن المصادر.
وترتب على هذ الأنباء ارتباكات في مدينة دبي للإنتاج الإعلامي حيث مقر العربية، خصوصاً وأن مجموعة من الموظفين كانت تستعد لبدء الموسم الاجتماعي.
ويثير القرار ضغوطات على العائلات والمدارس، خصوصاً وأن بداية التنفيذ ستكون مطلع الشهر المقبل.
وبحسب المعلومات الواردة من الإمارات فإن الموظفين الذين تلقوا إخطارات انتقال، سيلتحقون بزملائهم من مجموعة “أم بي سي” السعودية، حيث يعمل مجموعة منهم من الرياض. ويتواجد حالياً في المملكة ما يناهز نصف طاقم القناة السعودية، وتنتج مجموعة من البرامج لصالح “أم بي سي”.
وبخصوص انتقال “العربية” و”الحدث” فإن عملية الانتقال ستتم على ٣ مراحل، تستمر لنحو نصف السنة، وبعدها يكون الانتقال النهائي والرحيل من الإمارات.
وذكرت المصادر أن إدارة القناة وضعت في حسبانها رفض الكثير من العاملين ترك دبي، وهي توظف نسبة معتبرة من الإعلاميين السعوديين، ليحلوا محل الأجانب.
ويعكف فريق تقني على إعداد وتهيئة المقر الجديد، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “القدس العربي”.
وتكاد التحضيرات تبلغ مراحلها النهائية، حيث سيتم في الوقت الحالي ربط استديوهات الرياض، بالاستديوهات الحالية في مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي.
من جانبها أكدت إدارة القناة لبعض المسؤولين أن القيادة السعودية تطمح أن يكون هناك بث محدود للعربية من عاصمة المملكة في أجل أقصاه نهاية السنة الحالية.
ثم سيكون في فترة لاحقة البث لمدة 12 ساعة، قبل الوصول إلى بث كامل من السعودية.
هذا وأثار القرار الأخير مخاوف الكثيرين، كما أنه سيعد ضربة لمدينة الإنتاج الإعلامي في دبي التي تؤجر فيها العربية أكبر استوديو (رقم ٦) وإيجارات بمبالغ ضخمة تقدر بنحو 700 ألف دولار.
كما أن العاملين في القنوات السعودية يمثلون أكبر كتلة أجور في دبي، وهو ما سيترك فراغاً واسعاً، وستكون له تبعات على سوق العقارات، وحتى تأثير على معدل الإنفاق للعاملين في تلك القنوات.
وأصبحت مجموعة قنوات “أم بي سي” إضافة إلى قناة “العربية” وكافة المواقع الإلكترونية وحسابات شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، منذ 2017، تحت قبضة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد تنازل مالك هذه القنوات عنها بشكل كامل لتؤول إليه.
ومجموعة “أم بي سي” تضم العديد من القنوات التلفزيونية ومحطة إذاعية وعشرات المواقع الإلكترونية وتتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لها.
لكنها كانت قد تأسست في مطلع تسعينيات القرن الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وأسسها ورأس مجلس إدارتها منذ ذلك الحين الشيخ وليد الإبراهيم.
وهو أحد أنسباء الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، ويسود الاعتقاد أن الأمير عبد العزيز بن فهد أيضاً هو أحد شركائه في القناة وفي العديد من المشاريع والأعمال.
وليد الإبراهيم
والشيخ الإبراهيم الذي يرأس مجلس إدارة “أم بي سي” ورد اسمه من بين المعتقلين ليلة الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بتهم فساد.
فيما أعلن الأمير محمد بن سلمان لاحقاً أن أغلب المعتقلين وافقوا على تسويات وأعادوا الأموال التي حصلوا عليها بطرق فاسدة، لكن الأمير لم يكشف تفاصيل عن ذلك.
هذا ولم تتأكد حتى الآن وضعية قناة الشرق التابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تبث من استديوهاتها الرئيسية في دبي.
وقناة الشرق السعودية تدار من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي تنشر أيضاً صحيفة الشرق الأوسط، ومجلة سيدتي، وهي مدعومة من أحمد بن سلمان شقيق ولي العهد.
