“خاص”

يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عقد جلسة لبحث تطورات ملف الأزمة في اليمن، كما هو مقرر.

وأفاد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، عبر تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، تابعها المشهد اليمني الأول، إنه سيقدم الجمعة في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت نيويورك/الخامسة مساءً بتوقيت اليمن، عبر موقع الأمم المتحدة، إحاطة إلى المجلس، وهي الإحاطة الأولى لرابع مبعوث أممي لليمن.

سيكون على المبعوث الجديد تخطي نهج أسلافه بتجاهل الشرعية التوافقية والملفات الإنسانية إذ ما أراد لمهمته النجاح وأراد المجتمع الدولي ذلك.

الملفات الإنسانية والمساومة

خاض السابقين “ولد الشيخ ومارتن غريفيث” معركة إلى جانب العدوان بالتماهي والمماطلة وشرعنة اتخاذ الملفات الإنسانية كأوراق عسكرية للضغط على الأطراف الوطنية، وانعكس ذلك بتدهور الأوضاع الإنسانية وسط صمت أممي ودولي مميت.

نقل البنك والحصار الموانئ ومطار صنعاء وعدم توريد الإيرادات لسلة واحدة لتسليم رواتب الموظفين، كلها ملفات إنسانية يؤكد الوفد الوطني أنها لا يجب أن تخضع لأي ابتزازات سياسية، وهذا ما على المبعوث السويدي الجديد إدراكه واستيعابه جيداً، بإعتبارها مدخلاً رئيسياً لأي تفاهمات قادمة.

فالتماهي والتواطئ وعدم إحداث أي اختراق يجرد تحالف العدوان من استخدام الملفات الإنسانية كأوراق عسكرية للتجويع والإخضاع سيكون مصيره الفشل، ولن يختلف مصير السويدي هانس عن أسلافه.

تجاهل الشرعية التوافقية

يمر النظام السياسي في البلاد الآن بفترة إنتقالية “شرعية إنتقالية” قائمة على “التوافقية” بعد توقيع إتفاق السلم والشراكة 2014م والمبادرة الخليجية 2011م والتي إنقلب تحالف العدوان على مخرجاتها بمحاولة فرض مخرجات غير توافقية قائمة على إعلان دولة إتحادية مكونة من 6 أقاليم بعيدة عن التوافق للمكونات السياسية، المُتَّفِقة بموجب “إتفاق السلم والشراكة” على تعديل مسودة دستور غير توافقي يتحدث عن دولة إتحادية قبل طرحه للإستفتاء الشعبي، وهو ما يتجاهله المجتمع الدولي الذي تورط بإصدار القرار الأممي 2216 الغير قابل للتطبيق، إذ يتجاهل القرار مبدأ التوافق ويتجاهل إتفاق السلم والشراكة، ويطرح دستوراً للإستفتاء الشعبي قبل التوافق عليه.

ما على المبعوث الأممي الجديد إدراكه أن خلو جميع المقترحات الأممية من الحلول التوافقية، ومحاولة فرض شروط المنتصر الإقصائية والعودة إلى نقطة الصفر بالحديث عن الدولة الإتحادية هو ما يشير إلى إنعدام النوايا الجدية بأي حلول سلمية، وهو الإنقلاب الحقيقي على الشرعية التوافقية والشراكة.

القرار 2216 لم يعد حلاً

طالما كان طرح تحالف العدوان بعيداً عن التوافق بالإستناد للقرار 2216 لكن القرار لم يعد منذ عامين محل إجماع المجتمع الدولي الذي يؤكد أن الحل يجب ألا يكون عسكريا، هذا يعني بالضرورة تجاوز القرار بقرار جديد قائم على التوافق والشراكة.

مندوب روسيا السابق لدى الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” إنتقد بوضوح تركيز ورقة المبعوث الأممي الثاني “ولد الشيخ” على الجوانب العسكرية آنذاك وخلوها من الترتيبات السياسية ومحاولة فرض الرؤية الأحادية، مشيراً أن ذلك أدى لإنهيار مشاورات السلام في الكويت 2016م، ما يعني ضرورة أن يكون الحل توافقياً بالدرجة الأولى، وحديثه عن الرؤية السياسية تعني ضرورة إستبدال “هادي”، وهو ما يتجنبه تحالف العدوان خشية تحمل التبعات القانونية للحرب.

اليوم باتت اليمن وصمود شعبها أمام استحقاقات النصر وهزيمة مشروع العدوان، وما يريد الهروب منه تحالف العدوان بتواطئ المجتمع الدولي اليوم سيقع فيه لا محالة يوما ما، لكن مع خسائر أكبر مقابل إنتصارات أكبر للصمود اليمني، كون متغيرات الأرض تفرض على الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسارعة بإخراج حلول توافقية تطوي صفحة هادي قبل خسارة العدوان ما يمكن أن يكون ربحاً له اليوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المحرر السياسي
2021/09/10م