في بلاغ موجه للأجهزة الرقابية ومجلس النواب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالب المهندس عبدالرحمن أنعم -موظف في المصنع ومبلغ عن قضايا فساد– بمراجعة النفقات المالية لخط التوسيع الثالث الصيني في مصنع اسمنت باجل، والوقوف على أسباب عدم تشغيل خط التوسيع الثالث الصيني الجديد، مبيناً في البلاغ مراحل المراجعة التي يمكن للأجهزة المعنية متابعتها.
ويعيد المشهد اليمني الأول، نشر نص البلاغ، سيما أن المنشأة الإقتصادية جرى استهدافها وتعطيلها من مافيا النفوذ على مدى سنوات -حسب وثائق دامغة اطلع عليها المشهد- ونظراً لما تمثله من أهمية اقتصادية كبيرة على الوطن والموظفين والمستفيدين من تشغيله، مقابل المتضررين من تعطيله.
نص البلاغ:
بلاغ للأجهزة الرقابية: “مجلس النواب – الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”.
الموضوع:
1- مراجعة النفقات المالية لخط التوسيع الثالث الصيني في مصنع اسمنت باجل من سنة التاسيس 2002م حتى تاريخه سبتمبر 2021م.
2- الوقوف على أسباب عدم تشغيل خط التوسيع الثالث الصيني الجديد لمصنع اسمنت كلياً من المحاجر الى التغليف بالرغم من أن نسبة الإنجاز للمشروع تقريبا 94% من ابريل 2014م).
وماترتب على ذلك من خسائر مالية بالمليارات على مؤسسة الإسمنت ومصنع باجل بديون متراكمة على مصنع اسمنت، حيث كان التوسيع الخط الثالث والذي يعمل بالفحم الحجري رخيص الثمن وتخفيض تكاليف الإنتاج هو أمل المؤسسة والمصنع للخروج من مرحلة الخسائر بعد إرتفاع أسعار وقود المازوت عالمياً في عام 2007م، وخط التوسيع أصبح مستنقع نفقات ولم يشتغل حتى الآن، ناهيك عن جدولة تراكم فوائد القرض الصيني، ناهيك عن تاثير ذلك على مستحقات وحقوق العمال والموظفين ومكتسبات المجتمع المجاور بخدمات المياه والكهرباء والصحة والاسهام في بناء وترميم المدراس، وعلى مراحل:
المرحلة الأولى:
من سنة التأسيس 2002م حتى بدء عمل الشركة الصينية المنفذة لمشروع التوسيع الخط الثالث سبتمبر 2009م
المرحلة الثانية:
من بدء عمل الشركة الصينية 2009م حتى الأنتهاء من العمل بنسبة 94% تقريبا إبريل 2014م
المرحلة الثالثة:
من 2014 إلى 2018م الأعمال مُجمدة بسبب الظروف الداخلية ثم العدوان مارس 2015م
المرحلة الرابعة:
من 2018 إلى 2021م من زمن إعطاء مجلس النواب لقيادة مؤسسة الإسمنت قرار بتشغيل التوسيع، وما تخلل ذلك من نفقات من حساب مؤسسة الإسمنت أو من الممول للتشغيل أو متعهد شركة التقييم والتشغيل والنفقات بالمليارات من الريال ومئات الآلاف بالدولار، وهي تعتبر ديون مقيدة على حساب المشروع المتعثر الذي لم يعمل بعد ومدى مطابقة ذلك لقانون المناقصات والمزيدات بالمشتروات وكافة الأعمال المنفذة بمشروع خط الإنتاج الثالث التوسيع.
وتفعيل مبدأ الثواب و العقاب بما يضمن ويكفل تشغيل التوسيع وبمنتج اسمنت يمني من مواد خام يمنية من محاجر وتراب “دير خدامة” باجل لا اعتبار خط التوسيع الثالث وبعد كل النفقات والديون المتراكمة عباره عن مطحنة لتغليف اسمنت صيني أو آسيوي مستورد من الخارج وبالدولار مثله مثل خط الإنتاج الثاني لمصنع اسمنت باجل، بينما أفران ومداخن مصنع اسمنت باجل للخطوط الثلاثة واقفة عن العمل
الهدف:
اعادة مُنتج اسمنت باجل إلى الأسواق اليمنية بعد تغييب دام 12 عام، من سبتمبر 2009 إلى سبتمبر 2021م، ومحاسبة المُتسببين عن ذلك طبقاً للشرع والقانون، ونقل مصنع اسمنت باجل من مرحلة الخسائر إلى مرحلة تحقيق الأرباح.
وفقكم الله لما فية المصلحة العامة، وإحقاق حق طال انتظاره وإزهاق باطل دام استمراره، والله من وراء القصد.
ــــــــــــــــــ
المُبلغ
م/ عبد الرحمن محمد عبد القادر أنعم العبسي
موظف في مصنع باجل – نائب مدير الخدمات والمشاريع سابقاً
حاليا في مهمة جهادية
أبو جميل انعم العبسي
تلفون (774747393)
السبت – 4 سبتمبر 2021م
