كشف تقرير لمركز كاتيخون الروسي ” Katehon ” الستار عن الآثار المدمرة التي يتعرض لها الشعب اليمني بسبب الإجراءات المالية و الاقتصادية التي اتخذتها السعودية و التي تتدخل في اليمن بشكل فاضح.
و جاء في التقرير بعنوان ” السعودية تضرب اليمن مرة أخرى: الآن بالعملة و الأسعار” أن السعودية اتخذت إجراءات حرب اقتصادية مدمرة ضد اليمنيين بينها طرد المغتربين اليمنيين من مناطق المملكة و ر فع سعر الدولار الجمركي.
و عزا التقرير الضغوطات التي تفرضها السعودية على اليمنيين بهدف تكريس الأزمة الانسانية و زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي بين الشعب اليمني مشيرا إلى أن أكثر من 80٪ من السكان في اليمن يعتمدون على الواردات.
ومن الجدير بالذكرأنه هناك حوالي مليوني وافد يمني يعملون في المملكة العربية السعودية. الآلاف منهم مؤهلين تأهيلاً عالياً ويعملون في مجالات التعليم والطب وغيرها من المهن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وبحسب التقرير” يعتبر التلاعب بأسعار الصرف والعملة والمواد الغذائية أدوات حرب لكن بوسائل أخرى” حيث أن المملكة العربية السعودية لاتزال تواصل التدخل في شؤون هذا البلد وتعمل على تغيير استراتيجيتها بشكل طفيف ففي حين تستمر الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتنازعة داخل اليمن يواجه الشعب اليمني الآثار المدمرة للإجراءات المالية و الاقتصادية.
وكان قد سجلت العملة اليمنية تدهورا حادا قياسيا في قيمتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مع تحذيرات من أزمة جديدة في البلد الغارق في حرب وضعته على حافة مجاعة. فقد بلغ سعر الصرف في العاصمة المؤقتة للحكومة عدن نحو ألف ريال يمني مقابل دولار واحد وهو أعلى سعر صرف منذ بداية النزاع في 2014، بينما يعادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 600 ريال.
في هذه الأثناء، قام الخبير المالي وعضو مجلس الشورى التابع لحكومة صنعاء”أحمد سعيد شماخ” بتحميل السعودية المسؤولية عن انخفاض قيمة العملة وتدهور الاقتصاد في اليمن.
وأضاف “شماخ”: “تتعرض اليمن لسلسلة من الكوارث المخططة منذ سنوات، و يعد ضرب الاقتصاد هو أحد أبرز الأدوات التي تستخدمها السعودية وحلفاؤها منذ بدء الحرب”.
وأضاف قائلا: “المؤشرات الاقتصادية تراجعت، وانهيار العملة لا ينتهي، ونمونا الاقتصادي أصبح سالباً. هذه نتائج جهود السعودية وحلفائها لكسب المعركة”
وأكد النشطاء اليمنيين أن مسؤولية تدهورالوضع الإقتصادي تقع على عاتق تحالف العدوان حيث كتب المدون “هشام المعمري”، يزداد الوضع اليمني سوءا يوما بعد يوم في ظل سيطرة التحالف على المنشآت النفطية ومنع تصديرالنفط والغازمما أدى إلى إنهيارغيرمسبوق للريال اليمني هذه المسؤولية يتحملها التحالف كونه المسؤول عن مايحدث من إنهيارلهذا الوضع.
وغرد الصحفي “صالح منصرالیافعي” قائلا، لن تنتهی أزمة اليمن ولن يتحسن الوضع المعيشي ولن ينهض الإقتصاد، إلا في حال خروج التحالف السعودي الإماراتي من اليمن، حيث أغلق التحالف الموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية.مؤكدا أن الشعب اليمني يتعرض للإبادة الجماعية إزاء سياسة تجويع والحصارالذي يفرضها التحالف السعودي الإماراتي.
و في مطلع أغسطس خرجت احتجاجات في ميناء عدن، احتجاجا على القرار الأخير للحكومة المدعومة من المملكة السعودية برفع سعر صرف الدولار الأمريكي للسلع الحيوية الأساسية في البلاد. حيث طالب اليمنيون مرة أخرى المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بعدم استخدام المجاعة كسلاح ضد السكان.
لكن سرعان ما دخل القرار حيز التنفيذ وضاعف الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات الرئيسية القادمة من الموانئ التي يسيطر عليها تحالف تقوده المملكة العربية السعودية.
حيث يستخدم الدولار الأمريكي في احتساب الرسوم الجمركية على السلع الأساسية التي تدخل اليمن، التي تشهد، وفقًا للأمم المتحدة، أكبر أزمة إنسانية في العالم ويتضور ملايين المواطنين جوعًا.
ونتيجة لذلك زادت أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، خاصة في عدن وحضرموت والمهرة وجميع المحافظات الجنوبية التي يحتلها التحالف بقيادة السعودية.
في عدن أسعار الزبدة والخضار والفواكه أكثر من ثلاثة أضعاف. وتنطبق الزيادة أيضاً على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت النباتي والأرز والحليب والوقود والأدوية و هي المواد الأساسية للشعب اليمني. في السياق ذاته اندلعت احتجاجات في جنوب وشرق اليمن الخاضع لسيطرة السعودية فعليا، حيث تفاقمت مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وتدهور جودة الخدمات الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم دفع الأجور.
من جانب اخر استخدمت المملكة العربية السعودية أدوات أخرى في حربها الاقتصادية للضغط على الشعب اليمني تمثلت بإقدام عدد من الجامعات جنوب المملكة بإنهاء عقودها مع جميع الأكاديميين اليمنيين، حيث أن جامعة سعودية في نجران قامت بفصل 106 موظفا في وقت واحد.
ونوه التقرير الروسي إلى كلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي التي تحدث فيها إن الولايات المتحدة تحاول باستمرار خفض قيمة العملة اليمنية مقابل الأمريكية، على غرار جهودها في الضغط اقتصادياً على الشعوب في سوريا وفلسطين ولبنان، مؤكدا أن السعودية والإمارات ليستا سوى أداتين لتنفيذ الخطط والسياسات الأميركية.
