كشف رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية عبد الوهاب الرشيد إن قرابة 1.2 مليار دينار (4 مليارات دولار) تُفقد سنوياً بسبب الفساد في الكويت.
وقال الراشد إن الأزمة المالية تمنح الكويت ثلاثة خيارات: اللجوء إلى الدين العام أو السحب المباشر من احتياطيات صندوق الأجيال القادمة أو كليهما.
وأضاف الرشيد في ندوة بعنوان “أثر الفساد على الاقتصاد الوطني” نظمتها الجمعية الاقتصادية يوم الثلاثاء، إن الاختلالات التي يمر بها الاقتصاد تقابل “اللامبالاة السياسية والوطنية” من جانب المسؤولين وصناع القرار.
وأكد أن عدم اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب هو أسوأ أشكال الفساد.
وشدد على أنه ما لم يكن هناك إصلاح اقتصادي حقيقي فستكون العواقب وخيمة للغاية، إذ من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في 2035 إلى نحو 200 مليار دينار (قرابة 665 مليار دولار) وهو ما يقارب قيمة أصول الصندوق السيادي.
وقال الوزير والنائب السابق أحمد باقر: للفساد آثار كثيرة على الاقتصاد، أولها إضعاف المطالبين بالإصلاح الاقتصادي، وإهدار الكثير من الأموال العامة.
وأضاف أنه آن الأوان لتشريع قانون “القيم البرلمانية” وقانون آخر لوضع القواعد العامة للتعيين والترقية في المناصب القيادية لمنع المحسوبية.
من جهته، قال النائب السابق عبد الرحمن العنجري، إن الكويت عانت خلال العقدين الماضيين من ارتفاع كبير في الفساد، مشيراً إلى أن الكويت كانت من دول مجلس التعاون الخليجي الأقل إنفاقاً على المشاريع الرأسمالية بنسبة 7 في المائة من الإجمالي. المنتج الوطني.
وأضاف العنجري: “الفساد في الكويت أصبح مشكلة اجتماعية وثقافة مجتمعية بعد أن وصل إلى مختلف المؤسسات السياسية، وإذا استمرت هذه الثقافة فقد يصل المجتمع إلى مرحلة المصالحة مع الفساد”.
ووصف النائب حسن جوهر خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي بأنها “ضعيفة وبعيدة عن الاحتراف”، مستشهداً بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار مؤخراً، والذي لم يتم تكليفه بالمتخصصين
