وصف معتقل سابق في سجون الإمارات حالة معتقلتي الرأي؛ مريم البلوشي وأمينة العبدولي، بـ”الكارثية”، كاشفا تفاصيل عما تلاقيانه من انتهاكات.
جاء ذلك بحسب ما أفاد به معتقل إماراتي سابق، لـ”المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، مفضلا عدم ذكر اسمه.
وقال إنه شاهد على تعرض البلوشي والعبدولي لتعذيب واعتداء جسدي، من رجال الأمن، مؤكدا أن “التعذيب الذي مورس بحقهما ترك آثارا على وجهيهما وجسديهما”.
وأضاف أن “ظروف احتجازهما وبقية معتقلي الرأي سيئة للغاية”، مشيرا إلى أن “الزنازين لا تصلح للعيش البشري، حيث ينتشر العفن والقذارة، عدا عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون”.
وتابع: “كلما طال وقت الاعتقال كان المعتقلون معرضين للموت البطيء، وفقدِ حواسهم شيئا فشيئا؛ جراء التعذيب وظروف الاحتجاز غير الآدمية”.
وأوضح أن حديث الإعلام الرسمي عن وجود محاكمات لمعتقلي الرأي “كذب صريح، فهي تمثيليات ومسرحيات ليس أكثر، والتهم عبارة عن افتراءات لا أساس لها من الصحة، والأحكام المعلبة جاهزة للتنفيذ”.
وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عن الطالبة مريم البلوشي، التي انتهت مدة محكوميتها قبل أكثر من 10 شهور، وهي محتجزة في سجون الإمارات منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، حيث اعتقلت من منزلها، واحتجزت سرا لمدة خمسة أشهر، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2017؛ حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات؛ بتهمة “تمويل الإرهاب”، وفي 30 تموز/ يوليو 2020، تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي؛ نتيجة لجهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها من خلال تسريب مقاطع مسجلة بصوتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة.
ومثل البلوشي؛ ينتظر خمسة أطفال الإفراج عن والدتهم الناشطة أمينة العبدولي، التي انتهت محكوميتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن السلطات الإماراتية تمتنع عن إطلاق سراحها.
وسبق أن احتجزت سرا لمدة سبعة أشهر ونصف قبل اعتقالها، وتعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2016، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات؛ بتهمة مشاركات مزعومة لها على موقع “تويتر”.
وفي 30 تموز/ يوليو 2020، وُجهت تهم جديدة للعبدولي؛ نتيجة جهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة أيضا.
وتتهم تقارير حقوقية دولية النظام الإماراتي باعتقال المئات على خلفية التعبير عن الرأي، تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم، في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه، بحسب المنظمة الحقوقية.
وسبق أن أطلقت المنظمة ذاتها حملة للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية، بهدف تسليط الضوء على معاناتهن، حيث يعانين من أوضاع احتجاز بالغة السوء تشكل خطرا داهما على أرواحهن.
