انخفض صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية خلال يوليو، بنحو 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار) إلى 1.641 تريليون ريال.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 2٪ في يونيو إلى 1.675 تريليون ريال.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل كبير في عام 2020 حيث أدى انخفاض الدخل النفطي إلى إجهاد الموارد المالية.
وتحويل المسؤولين 40 مليار دولار إلى الصندوق السيادي للمملكة لتغذية موجة الاستثمار التي يشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان دون اكتراثه لفشل مشاريعه ورؤية 2030.
ومؤخرا، أظهرت بيانات رسمية تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 0.8% بالمائة على أساس شهري، في مايو/أيار الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات.
وقال البنك المركزي السعودي إن الاحتياطيات الأجنبية هبطت من 1652.8 مليار ريال (440.75 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، إلى 1639.3 مليار ريال (437.2 مليار دولار) في مايو/أيار.
وحسب التقرير، فإن الاحتياطيات الأجنبية في مايو/أيار الماضي هي الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010، حينما بلغت 1628.1 مليار ريال (434.2 مليار دولار).
وتضررت إيرادات المملكة، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء حرب النفط التي أشعلها بن سلمان وتراجع الطلب على الخام تحت ضغط جائحة كورونا.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020.
منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات كورونا.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 130.3 مليار دولار، حتى أبريل/نيسان الماضي.
وسجلت السعودية عجزا بـ79.5 مليار دولار في 2020 يعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 38 مليار دولار.
يذكر أن ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي يقود صندوق الاستثمارات العامة الذين أنفق مليارات الدولارات على صفقات فساد خاسرة رياضية واقتصادية وإعلامية خارج المملكة.
ومنذ تصدره المشهد في المملكة وتعزيز نفوذه في الحكم أقدم بن سلمان على سلسلة استثمارات فاشلة دفع الاقتصادي السعودي ثمنا باهظا لها.
