من المقرر أن يصل خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين الجديد إلى كيان الإحتلال في الأيام المقبلة.
وذكر مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان 11) روعي كايس في تغريدة على حسابه بتويتر أنه “إذا لم تكن هناك تغييرات فمن المتوقع أن يصل سفير البحرين لإسرائيل بالأيام المقبلة ويبدأ عمله.
وفي مارس الماضي، أعلنت البحرين عن تعيين الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة بتل أبيب.
والأسبوع الماضي، احتفل مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية خالد بن أحمد آل خليفة بأول “صلاة يهودية” تعقد في المنامة.
ونشر مستشار ملك البحرين صورا لأول “صلاة في كنيس يهودي في البحرين منذ العام 1947″، وفق قوله، معتبراً في تغريده على حسابه الرسمي بتويتر أن هذه تعد “لحظة تاريخية”.
وكتب مستشار الملك “صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947”.
وقال “لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود وتاريخ يتجدد للتعايش الوطني في مملكتنا الغالية”.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قطار التطبيع مع مملكة البحرين يسير بوتيرة بطيئة بسبب الرفض الشديد لسكانها.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن البحرين التي تعد ثاني دولة تنضم لقطار التطبيع مع إسرائيل “يبدو أن الأمور فيها تتقدم بوتيرة أبطأ”، وأضافت “لكن الاتجاه صحيح”.
وأوضحت أنه “يمكن الافتراض أن الوتيرة الأبطأ ترجع إلى حقيقة أن سكان البلاد لديهم أغلبية مسلمة شيعية متأثرة بشدة بإيران”، وأكدت أن غالبية سكان المنامة يعارضون خطوة التطبيع مع إسرائيل.
وتسارعت المواقف الشعبيّة والسياسية البحرينية الرافضة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 11 أيلول سبتمبر 2020 دخول مملكة البحرين لنادي المطبعّين، .
وشعبيا وجدت قطاعات واسعة من البحرينيين في وسائل التواصل الاجتماعي ميداناً للتعبير عن الرفض.
وتصدّر وسم “#بحرينيون_ضد_التطبيع” قائمة الوسوم الشائعة بحرينيّاً، بعد أنّ أُغلقت بوجههم مساحات التعبير على الأرض، وذلك بفعل السياسات القمعيّة التي يتبعها النظام البحريني مدعوماً بدول مجلس التعامل الخليجي والمتواصلة منذ انتفاضة 14 فبراير 2011 الشعبيّة وطالبت حينها بتغيير ديمقراطي في البلاد.
كما جاء الرفض ايضاً على المستوى السياسي، حيث أصدرت نحو 17 جمعية سياسية بحرينية بياناً مشتركاً قالت فيه أن “الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين تؤكد مجدداً تمسكها بثوابت الشعب من القضية الفلسطينية العادلة”.
وأكدت أيضا التمسك بنصوص الدستور الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم”.
كما أكدت الجمعيات أن “إبرام الاتفاق المذكور مع دولة العدو الصهيوني، ليس فقط ألا يمثل إرادة الشعب البحريني”.
وأردفت “بل إنه أيضاً مخالف لدستور المملكة الذي ينص في مادته الأولى فقرة “د” بأن الشعب مصدر السلطات”.
أيضا أوضحت أن الاتفاق المعلن عنه مخالف لمواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرّم التطبيع مع العدو الصهيوني”.
