خلص تقرير للمونيتور أعد سيباستيان كاستيلير أن مطالبة ابن سلمان بـ “سعودة” الوظائف في القطاع الخاص أمر غير منطقي، لأن هذا القطاع حسب قول الكاتب يحتاج إلى العاملين أصحاب التخصص والخبرة الجيدة لتحقيق نمو حقيقي، وهذه تحتاج سنوات طويلة وتطوير التعليم في الجامعات، بخلاف ذلك سوف تصاب الشركات بالشلل والتخبط.
بمعنى آخر، بحسب المونيتور، الشباب السعودي ليس لديهم الخبرة المطلوبة التي تمكنهم من شغل الوظائف في القطاع الخاص وهذا يرجع بحسب التقرير إلى ان مستوى التعليم الحالي في الجامعات السعودية لا يرقى للمستوى المعلوماتي الذي يحتاجه القطاع الخاص في المملكة..
يشكل الأجانب نسبة عالية جداً من سكان دول الخليج، حيث تصل إلى حوالي 88٪ في قطر والإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، فإن الوضع ليس موحداً في جميع أنحاء المنطقة. ففي المملكة العربية السعودية يشكل مواطنوها حوالي 21.5 مليون نسمة، أي أكثر من 60٪ من مجموع السكان البالغ حوالي 35 مليون نسمة.
كان القطاع العام هو المشغل الرئيسي للمواطنين السعوديين منذ عقود. لكن هناك نقلة نوعية جارية نتيجة للنمو السكاني وخطر الركود أو التراجع التدريجي لعائدات النفط، المصدر الرئيسي الحالي للدخل للدولة.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، عن خطط لإطلاق صناعات كثيفة العمالة وما أسماه “سعودة” الوظائف في مجالات أخرى. ويهدف إلى معالجة معدل البطالة المرتفع – 11.7٪ في الربع الأول من عام 2021 – من خلال توفير فرص عمل جذابة في القطاع الخاص لأكثر من 250 ألف شاب سعودي يدخلون سوق العمل كل عام.
قال طالب هاشم، العضو المنتدب في TBH، وهي شركة استشارية مقرها دبي متخصصة في التوطين، النسخة الإماراتية من السعودة: “لقد وصل القطاع العام في معظم دول الخليج إلى نقطة التشبع”.
كجزء من سعي المملكة العربية السعودية لإصلاح اقتصادها، تتبنى المملكة نهجاً محلياً أولاً للسياسة الاقتصادية داخل مجلس التعاون الخليجي.
في يوليو / تموز، أثناء ذروة الخلاف العام النادر مع الإمارات العربية المتحدة بشأن حصص إنتاج النفط، أعلنت المملكة الخليجية أنها ستستبعد من امتيازات التعريفة التفضيلية البضائع المستوردة التي تنتجها شركات مقرها دول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تمثل قوتها العاملة المحلية 25٪.
فسر المحللون هذه الخطوة على أنها محاولة للحد من الواردات من الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل المواطنون نسبة ضئيلة فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص. كان المركز التجاري الخليجي هو الشريك التجاري الثالث للمملكة العربية السعودية في عام 2019، حيث بلغت قيمة البضائع المستوردة 10.3 مليار دولار.
وزعم الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري إن القرار “قانوني 100٪” ويصب في مصلحة المنطقة لأنه سيساعد الشركات المحلية على “المنافسة بطريقة عادلة”.
قال لـ “المونيتور”: “لقد طال انتظار هذا القرار، لكن لم يفت الأوان بعد لتصحيح المسار”، مشيراً إلى أنه “سيشجع الشركات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي على توظيف المزيد من السكان المحليين”..
هذا التفكير قد يكون منطقياً في بلد لا يتسم بالقمعية ومزاجية القضاء وتبعيته للحاكم كالسعودية.. اي شركة دولية ستأتي لتسثمر اموالها في بلد اذا ارادت ان تحتكم فيه للقضاء ان واجهت مشكلة ما ستصطدم بمنظومة قضائية فاسدة تحكم للآخر وخاصة ان الشركات الدولية لا يمكنها العمل بالسعودية دون شراكة مواطن وغالباً ما يكون أمبراً ان لم يكن محمد بن سلمان نفسه فأي قضاء هذا في المملكة مستعد ليحكم ضد ابن سلمان؟؟!.
في الإمارات العربية المتحدة، قال مسؤول تنفيذي في مجموعة مملوكة لعائلة مقرها دبي لصحيفة فايننشال تايمز، “هذه الشروط من المستحيل الامتثال لها: لا يوجد مصنع لديه هذا المستوى من القوى العاملة المحلية.” شكل يتطلب إثبات تكوين القوى العاملة ترك الشركات تكافح. “لقد أربكنا هذا الأمر ؛ وقال المسؤول التنفيذي إن المتطلبات مستحيلة.
“الحل بسيط، الإمارات العربية المتحدة وقطر يمكن أن تبدأ في توظيف السعوديين والعمانيين والبحرينيين!” اقترح محمد السويّد، مدير أصول سعودي، في تغريدة.
في البحرين وعُمان توجد أكثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هشاشة، ويشكل المواطنون حوالي 55٪ من السكان.
علاوة على ذلك، فإن تعزيز حركة العمالة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر لاقتصادات الخليج المتعطشة للتنويع إمكانية الوصول إلى قاعدة سكانية أوسع للحصول على المواهب وتحفيز ظهور مراكز التخصص التي من شأنها أن تمنع دول الخليج من المنافسة في نفس الصناعات.
كل رجل لنفسه
ولكن هذا هو أسهل من القيام به. من الناحية المثالية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تجتمع وتنظر في معالجة البطالة على المستوى الإقليمي. لكن في الواقع، تشجع كل دولة على توظيف مواطنيها ؛ وقال هاشم “لا يوجد حافز للشركات لتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي”.
قالت مصادر في قطاع الموارد البشرية لـ “المونيتور” إنه على الرغم من أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لهم الحق في الإقامة والعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن أرقام التوظيف الأخيرة لا تشير إلى زيادة كبيرة في الاهتمام بتنقل العمالة بين دول الخليج بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست. .
من وجهة نظر سياسية، قال فريديريك شنايدر، الخبير الاقتصادي وكبير الباحثين في جامعة كامبريدج: “سيجد الحكام [في دول مجلس التعاون الخليجي] في الوقت الحالي أنه من غير الحكمة نسبياً من الناحية السياسية أن يجعلوا أنفسهم معتمدين على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين”. انفجر انعدام الثقة بين العائلات الحاكمة في الخليج في منتصف عام 2017 عندما حاصرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بشكل مشترك وأمرت مواطنيها المقيمين في شبه الجزيرة بالعودة إلى ديارهم على الفور.
وقال شنايدر إن التأميم الكبير للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يستتبع تحولات مجتمعية عميقة يمكن أن تجعل النظام السياسي الحالي، الملكية الوراثية، “غير مرغوب فيه”. وبالفعل، فإن مقايضة إعادة التوزيع العمودي لإيجارات النفط مقابل الدخل من العمالة وارتفاع الضرائب قد يدفع المواطنين إلى تبني شعار “لا ضرائب بدون تمثيل”، كما يحجم أرباب العمل عن توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
إنهم يفضلون توظيف العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يأتون في الغالب من البلدان الناشئة في آسيا وإفريقيا، أو الشرق الأوسط الأوسع، والذين يفتقرون إلى قنوات للتنديد بساعات العمل الطويلة والانتهاكات الواسعة الانتشار.
قال هاشم لـ “المونيتور” إن محاولات فرض حصص التوطين على الشركات غير فعالة. “هذه اللغة عفا عليها الزمن. لا صلة له بالموضوع. ماذا يريد القطاع الخاص أن يرى؟ الأفراد المهرة من ذوي الخبرة الذين يمكنهم المساعدة وإضفاء قيمة على العمل “.
بينما تسلط خطط توطين القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الضوء على الحاجة الملحة لتطوير مواهب محلية ذات تكلفة تنافسية، أقر هاشم أنه لا يمكن توطين جميع الوظائف في المستقبل القريب. وأشار إلى أن الأجور غير جذابة للمواطنين وقلة المؤهلات في تخصصات مثل مدير البناء أو عالم البيانات. وفقاً لتصنيف شنغهاي، لم يتم تصنيف أي جامعة من جامعات الخليج ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عام 2021.
التأميم يكتسب زخما في بعض الصناعات؛ هذا هو الحال، على سبيل المثال، في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية، حيث تجاوز رواد الأعمال الشباب الحدود. على شواطئ البحر الأحمر في جدة، أطلقت جود جمجوم كعكات زين في عام 2016 بعد عقد من إدارة أعمال العائلة من المنزل مع شقيقاتها الثلاث ووالدتها، “لقد كان حلم العائلة أن تدير مخبزاً معاً!” قالت جمجوم.
ومع ذلك، كان إطلاق واحد من أوائل المخابز المحلية في جدة يمثل تحدياً اجتماعياً. وواجهت جمجوم، التي درست القانون، تعليقات مؤذية مثل السؤال عما إذا كان طموحها في الحياة هو أن تصبح طاهية بعد التخرج.
قال رجل الأعمال للمونيتور: “قيل ذلك دائماً بطريقة مهينة ومهينة جداً كما لو أن صناعة الأغذية والمشروبات ليست صناعة مرموقة!!”.
قال هاشم: “الإدراك قوي للغاية”. “في بعض الأحيان، من شأن تصور المجتمع للعمل أو تأثير الشركة والأسرة والأقران أن يثني المرء عن تولي الدور”.
أظهرت دراسة أن 72٪ من الشباب السعودي يلجأون إلى العائلة والأصدقاء للحصول على المشورة المهنية، لكن التغيير في الموقف ملحوظ بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين تزداد شهيتهم لوظائف القطاع الخاص وانكشافهم العالمي حيث تؤثر الحقائق الاقتصادية على جاذبية القطاعات العامة.
فرحت جمجوم بأنها أصبحت “مقبولة ثقافياً أكثر” للسعوديين لدخول القطاعات الاقتصادية والمهن المتخصصة التي كانت تعتبر ذات يوم غير مرغوب فيها، قائلة: “هذا يثلج الصدر!”
