اتهمت منظمة حقوقية الحكومة السعودية بمنع مقيمين يمنيين على أراضيها من تلقي لقاح فيروس كورونا، واصفة ذلك بأنه “تمييز عنصري”.

وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات (مقرّها جنيف) في بيان لها، إن السلطات السعودية منعت بعض المقيمين اليمنيين من تلقي لقاح فيروس “كورونا”، دون أيّ مبرر أو قرار معلن.

واعتبرت المـنظمة هذا الإجراء “مخالفة قانونية صارخة للقواعد الدولية، التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء، وتجريم التمييز العنصري في تمكين الأفراد من أخذ اللقاح المضاد للفيروس”، وأضافت أن القرار السعودي يعرض حياة الآلاف من اليمنيين المقيمين في المملكة لخطر الإصابة بالفيروس.

ونقلت منظمة سام عن مقيم يمني في السعودية قوله إنه عندما ذهب لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا لبناته من مركز جامعة جازان، مُنع من قبل حراسة المركز.

وأوضح: “رغم أننا قد حجزنا قبل 22 يوما، لموعد أخذ اللقاح، الذي يوافق تاريخ اليوم في مركز جامعة جازان، إلا أنني عندما وصلنا تفاجأت بمنعي من قبل أفراد حراسة المركز من الدخول أنا وبناتي، مبررين ذلك بأن لديهم توجيهات بمنع اليمنيين من تلقي اللقاح”.

وأشار إلى أنه في بداية الأسبوع القادم، لن تتمكّن بناته من دخول المدرسة، بسبب عدم تلقيهن الجرعة الثانية من لقاح “كورونا”.

ودعت منظمة “سام” للحقوق السلطات السعودية لوقف ممارساتها العنصرية تجاه المقيمين اليمنيين، وتمكينهم من تلقي اللقاح، أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تخالف مبادئ وأعراف القانون الدولي، وتعكس انحدارًا أخلاقيًا وإنسانيا في تعاملها مع المقيمين على أرضها، لا سيما اليمنيين.

ويُواجه عشرات الآلاف من اليمنيين العاملين في السعودية إجراءات متتالية، بدءا من تسريحهم من أعمالهم، مرورا بمنعهم من تلقي فيروس كورونا، وصولا إلى الترحيل القسري لهم من أراضي المملكة.

ومنذ شهريْ يوليو وأغسطس، بدأت الحكومة السعودية حملة “تطهير” ضد المئات من المهنيين اليمنيين، بينهم أكاديميون وأطباء ومعلمون، إذ أنهت عقود العمل مع جامعات واقعة جنوب المملكة.

وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام استنكر، منتصف الشهر الجاري، ما يتعرض له المغتربون من مضايقات غاية في السوء دون أي سبب سوى أنهم يمنيون، مؤكداً أن قضية المغتربين اليمنيين قضية إنسانية بامتياز.