أكدت شركة النفط اليمنية أن الأمم المتحدة مستمرة في تضليل الرأي العام من خلال حديثها عن المعاناة الإنسانية والنقص الحاد في إمدادات الوقود، دون الإشارة إلى أسبابه المتمثلة بالحصار والقرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية.
وعقبت الشركة اليوم الأربعاء، على ما ورد في جلسة مجلس الأمن بتاريخ الـ23 من أغسطس، بالقول: إن الأمم المتحدة مستمرة في تضليل الرأي العام من خلال التركيز على تداعيات ونتائج الحصار مع تجاهلها التام للحصار باعتباره أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأضافت أن الأمم المتحدة تركز على النقص الحاد في إمدادات الوقود دون أدنى إشارة إلى استمرار القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية المصرح لها من قبل آلية التحقق والتفتيش وغير ذلك.
ولفتت إلى أنه ومنذ بداية العام إلى اليوم لم يفرج تحالف العدوان الأمريكي السعودي إلا عن 3 سفن لا غير وهي خاصة بالاستهلاك العام وتمثل ما نسبته 3% من مادة البنزين و6% من مادة الديزل.
وذكرت الشركة أن غرامات التأخير في الثلاث السفن المفرج عنها بلغت 10,240,000 دولار أمريكي وهي تحديدا من أهم العوامل التي تجعل إمدادات الوقود تزداد سوءا حسب ما ذُكر في الإحاطة المنقوصة.
ونفت شركة النفط الادعاءات المتعلقة بعودة إحدى السفن من المرسى بسبب امتلاء خزانات الوقود في الحديدة.
وأشارت إلى أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي لا تزال تحتجز 4 سفن نفطية منها سفينتان محملتان بمادة الغاز وسفينة تحمل مادة البنزين وأخرى تحمل مادة الديزل جميعها خاصة بالاستهلاك العام.
وذكرت شركة النفط أن غرامات التأخير على هذه السفن حتى تاريخ اليوم بلغت 6,509,000 دولار أمريكي قابلة للزيادة مع طول فترة الاحتجاز وجميعها مصرحة من الأمم المتحدة ومفتشة
وجددت شركة النفط دعوتها لكل أحرار العالم في الداخل والخارج إلى مواصلة الضغط على تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا للتوقف عن استخدام سلاح الحصار والتجويع والكف عن أعمال القرصنة البحرية
