بعد ان حوّل الإحتلال الإماراتي والمرتزقة ميناء المخا في الساحل الغربي لليمن، بعد احتلاله عام 2017 إلى ثكنة عسكرية، لحشد الأرتال المختلفة من المعدات العسكرية المتنوعة، وتخزين السلاح والذخائر الخطيرة والمتفجرة، رفض مرتزقة الامارات التعاون مع وفد العقوبات التابع للأمم المتحدة، بتفتيش المينا للتأكد من سلامته وخلوه من السلاح والمتفجرات .
والتقى الوفد الأممي خلال اليوميين الماضيين، بالسلطة المحلية التابعة لمرتزقة العدوان في مديرية المخا، لتقصي الوضع الاقتصادي حسب زعمهم، ومحاولة رصد الجوانب الانسانية المختلفة، بالإضافة الى زيارة ميدانية لميناء المخا التاريخي للتأكد من سلامته وخلوه من السلاح والعتاد العسكري الإماراتي .
وبشأن ميناء المخا، أشار مدير مديرية المخا بمحافظة تعز عمر علي الشاذلي إلى أن اتفاق ستوكهولم نص على إعادة الانتشار وتسليم موانئ الحديدة الثلاثة لقوات خفر السواحل اليمنية وهذا ما نفذه الجيش واللجان الشعبية حتى اللحظة .
ولفت الشاذلي إلى أن الامارات ومرتزقتها في المديرية من خلال رفضهم للوفد التأكد من خلو الميناء من السلاح، يكشف حقيقة تحويلهم مخازن الميناء الى اماكن لتخزين وتكديس الاسلحة والذخائر المتفجرة والخطيرة، والرغبة في تغطية هذه الجريمة بغطاء تجاري أمام الامم المتحدة ليتم استخدامها في معارك الساحل الغربي، وجعلها بعيده عن ضربات الجيش واللجان الشعبية .
ونوه الشاذلي إلى أن خطر تلك الاسلحة المتفجرة والخطيرة ليس فقط على الميناء وارصفتها ومخازنها المختلفة، بل سيمتد تأثيرها السلبي على العمل التجاري الذي تسعى الامارات ومرتزقتها في الساحل الغربي الى الاضرار به وبالتجار الذين يرغبون في الاستيراد عن طريق الميناء .
وحذر الشاذلي جميع التجار في مختلف محافظات الجمهورية الى عدم التعامل عن طريق هذا الميناء الملغم بالمتفجرات الكيماوية والاسلحة المختلفة، كون دول العدوان تسعى للأضرار بهم عبر هذه الاعمال المنافية للاتفاقات الدولية التي تجرم تحويل الموانئ الى ثكنات عسكرية لأي طرف .
وتساءل الشاذلي عن سر فرض دول العدوان للحصار الخانق على الموانئ البحرية الثلاثة في محافظة الحديدة والتي تخضع لسيطرة قوات خفر السواحل اليمنية حسب اتفاق ستوكهولم، ومنع دخول السفن الغذائية والتجارية والانسانية والنفطية، رغم تفتيشها عرض البحر وحصولها على التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة للعبور، بالإضافة الى حرمان الآف العمال من وظائفهم وممارسة اعمالهم التي توفر لهم ولأطفالهم لقمة العيش، بينما تطلب من التجار التعامل مع ميناء مغلب مخازنه مكدسة بالأسلحة الخطيرة .
وأكد الشاذلي ان مرتزقة الامارات أمنوا انفسهم من العوائد المالية الكبيرة بعد السيطرة على الميناء بإدخال أنواع مختلفة من المخدرات والحشيش وغيرها من المواد المخدرة، بالإضافة الى استخدامه كقاعدة عسكرية لانطلاق عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين في الساحل الغربي، فضلا عن نشر الألغام البحرية، وحان الدور الى تغطية تلك التعاملات الإجرامية ومخازن السلاح والصواريخ بالدعوة للتعاملات التجارية عبر هذا الميناء .
