في مقابلة مع صحيفة 26سبتمبر اوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الاستاذ علي العماد جملة من السلبيات والايجابيات التي رافقت سير العمل بالجهاز ومن ابرزها عدم وجود قانون خاص للجهاز المركزي لـ الرقابة والمحاسبة بصلاحيات مماثلة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واكد رئيس الجهاز ان قانون الجهاز قد تم انجازه ورفعه للاخ الرئيس وبدوره وجه وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات والاحالة لمجلس النواب واليكم مضمون المقابلة :
حوار الزميلة: عفاف الشريف
* الثواب والعقاب يحددان المسؤولية والواجبات.. كيف تتعاملون مع العاملين في المؤسسات الحكومية على ضوء عملكم في الرقابة والمحاسبة؟
** مبدأ الثواب والعقاب يسبقهما مبدأ الرقابة الإلهية ” الذاتية ” وهذا غيب تماماً من الوعي والثقافة الجمعية لدى موظفي القطاع العام والقطاع الخاص خلاصته أن لا يوجد شعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الوظيفة العامة من قبل أغلب الموظفين حيث كان المبدأ الرئيسي للأسف هو الولوج والحرص على الوظيفة وهو مفهوم الرزق غير المجهد طبعاَ وهذا منافي تماماَ لمبدأ الموجهات الدينية والوظيفة العامة التي هي جزء من المسؤولية الدينية على كل فرد اما بالنسبة لدور الجهاز المركزي في التعامل مع موظفي الدولة فهو دور أقل ما يوصف بانه ضعيف وبالنسبة لمنظومة الرقابة والمحاسبة التي تنتهي في القضاء فهو دور مفكك بمعنى أن الجهة تلامس الواقع وتصل الي مكمن الفساد وجهة تمتلك قانون قوي للتحقيق وجهة تحاسب وهي القضاء وكل جهة تفتقر إلى خطوة تمكنها من تنفيذ مبدأ العقاب.
اما مبدأ التواصل فلا يوجد فيه ما يذكر وأنا أقصد الثواب المادي وهو من الخطأ أن يكون الحافز المادي هو المعيار في الدفع بالناس للتحرك في الوظيفة العامة لكن حتى هذا الجانب القانون لم يكفله بشكل حقيقي ولهذا نرى موظف الدولة يعتقد أن مستحقاته من الوظيفة العامة هي أقرب ما تكون ضمان اجتماعي لا يمكن المساس بها مهما قصر ومهما انقطع عن العمل.
* للجهاز المركزي لـ الرقابة والمحاسبة مهام كبيرة متعددة في الاصلاحات الادارية والمالية ومحاربة الفساد والفاسدين.. فهل اختلفت المهام والوظيفة الرئيسية في ظل العدوان على اليمن؟
** يتمثل دور الجهاز المركزي في الإصلاحات الإدارية والمالية بالدور التشخيصي وليس له الحق ولا القدرة حتى في الدفع إلا من لديه الدوافع الذاتية من قبل مسئولي الدولة اما الجهاز يشخص المشكلة يقف عليها بقوة ولكن دوره يرفع إلى الجهة نفسها بالمشاكل الإدارية الخاصة لا يوجد حتى في القانون ما يمكن الجهاز من إلزام الجهات بتصحيح الوضع الإداري ولهذا نرى كيف الخلل واسع في هذا الجانب والتعيينات والتوصيف الوظيفي وأشياء كثيرة من هذه وهناك غياب قانوني للجهاز ..، اما بالنسبة للجانب المالي الجهاز يعتبر مكتباً محاسبياً تابع للدولة ومراجعاً مالياً حقيقياً يقوم بالمراجعة المالية والحسابات الختامية مهام خاصة ويشخص كذلك المشكلة بشكل كبير.. والإصلاحات تكون دائماً بيد السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء أو الرئاسة كون هاتين الجهتين هما من يأمر ويوجه بتنفيذ توصيات الجهاز وهذا في الحقيقة كما أشرتم للعدوان هو في وضع نسبي جيد جداَ حيث مسؤولي الرئاسة اليوم خاصة يقفون مع الجهاز في خندق واحد وتعيننا بشكل كبير في توجيه الحكومة بتنفيذ توصيات الجهاز ويجعلها ملزمة وهذه أشياء عظيمة لكن للأسف في المقابل هناك غياب لدور رئاسة الوزراء في متابعة توجيهات الرئاسة وهذه حقيقة مؤسفة وفي المقابل نحن نحرص من موقعنا في الجهاز المركزي وفي موقع التوجه العام إلى إلزام الجهات ومتابعتها أولاً بأول بتنفيذ توصيات الجهاز من خلال توقيع مصفوفات وتكون خطوة بخطوة وهي حديثة فمن خلال السنتين الأخيرتين توقع الجهات مصفوفة ملزمة عليها وهي عبارة عن مصفوفة تنفيذية تكون مزمنة وبها مسارات الإصلاح لما وقف عليه الجهاز من اختلالات وهناك تقدم في هذا الجانب وفيه تجاوب من بعض الجهات ولمسنا ذلك بشكل كبير و نحن بصدد إصدار تقرير عن الجهات التي استجابت للمعالجات.
* برأيكم هل العدوان على بلادنا فجر حرب داخل مؤسسات الدولة.. وهل بالإمكان أن تضعوا الرأي العام عليها؟
** العدوان لا نقول فجر بل سعى جاهداَ لتفكيك العمل داخل مؤسسات الدولة وكانت الأعوام الأولى وخاصة في فترة اللجنة الثورية العليا وبداية نشأة المجلس السياسي الأعلى كانت معركة حقيقية للمسؤولين في هذه الجهات ويشكرون عليها لتثبيت حالة الصمود لهذه المؤسسات وهناك قصص نجاح كبيرة جداً والجهاز على وجه الخصوص عانى ويعاني إلى الآن ولكن الحمد لله تجاوز مرحلة المعاناة الكبيرة حيث وموظفي الجهاز إلى اليوم يقدم لهم رواتب كاملة شهرية مقابل أن لا يداوموا في الجهاز بصنعاء هناك يعني فئة لا تتحلى بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية وهي من استجابت من الموظفين إلى حد الآن والكثير منهم عاد وأخرهم مجاميع عادت في شهر تسعة العام الماضي لكن أقول في الإجمال أننا الحمد لله تجاوزت مؤسسات الدولة هذا المعترك بنصر وهذا طبعاَ ملموس ومهم وثمرته كبيرة بغض النظر عن حالات القصور الموجودة داخل مؤسسات الدولة و لكن هذا في حد ذاته نصر ونجاح.
*ما موقع اليمن في ظل العدوان من الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها؟
نحن أمام خطوة حقيقة وثورة تتمتع بقيادة حكيمة ونفس طويل وصبر استراتيجي جعلت من القوى والدول التي كانت وراء الكثير من الاتفاقيات التي تنهب ثروات وجغرافية اليمن في زاوية ضيقة بحيث سيصبحون عاجزين عن فرض الهيمنة تحت مسمى هذه الاتفاقيات لأنهم من اعتدوا ومن انقلبوا على تلك الاتفاقيات والعهود ولهذا من حق الثورة أن تتخذ أي أجراء قانوني محلي ودولي إزاء هذه الدول وهذه ثمرة من ثمار النصر الشامل لان النصر ليس نصر عسكري فقط بل انتصرنا على الاستعمار الذي كان على شكل اتفاقيات دولية وأنظمة فاسدة واستعمار بعدة اشكال يضر بالسيادة، وتمكنا من فضح المؤسسات الدولية الحقوقية والإعلامية والمحاكم الدولية والمنظمات العالمية ومدعيي السلام وفيه انتصارات نؤمن انها استراتيجية هي الثمرة التي هي اكبر من الانتصارات العسكرية التي تتحقق وسيتحقق ان شاء الله.
* أيهما أخطر على الجهاز مواجهة الفساد أم الفاسدين؟
** الأخطر هو الإفساد بمعني أن يتحول الوضع إلى مفسد أكثر من ان يكون هناك فاسدون نحاربهم بمعني أن يكون هناك إفساد بمعني أن يأتي الموظف أو الشخصِ أو المواطن أو الطالب في المدرسة أو المعلم أو الصحي والطبيب وفي اي مجال يأتي إلى العمل وهو قادم من بيئة نقية ويتحول إلى شخص فاسد يتتبع وينفق أكثر وقته في متابعة المكتسبات المالية والإدارية والمناصب والتعيينات على حساب المسؤوليات، وهنا انتقل الشخص من شخص صالح إلى شخص فاسد بسبب البيئة المفسدة وهنا تكمن المشكلة الرئيسية ومعالجتها تتم في الوقوف على معالجات شاملة لهذه العناصر بشكل عام بالإضافة إلى عنصر المعالجة في الدوافع والتوعية النفسية والفكرية والدينية للموظفين بشكل عام بما يكرس مفهوم أن الوظيفة العامة هي جزء من المسؤولية الدينية وسوف تسأل عنها يوم القيامة وأن الساعات التي قضيتها في العمل لن تكون خارج الكتاب الذي تؤتيه عن يمينك أو شمالك وسيكون في صحيفتك مكتوب كيف قضيت هذا العمل؟ إذا كنت جندياً هل قمت بواجبك الحقيقي وكافحت الفساد؟ وإذا كنت طبيباً فهل قمت بواجبك الحقيقي بإنسانية أم كنت تاجراً في هذا الجانب؟.. وعلى هذا نقيس كل المجالات ونسأل أنفسنا هل كافحنا الفساد والافساد والمفسدين وان علينا التزامات دينيه تقتضي من مواجهة ذلك.
*ماهي أبرز مواجهة للاستحقاقات الساخنة في تحقيق الرقابة والمحاسبة على طاولة رئيس الجهاز؟
** أولاً: الاهتمام والانتقال بالجهاز ذاته كبيئة.. وأهم ما فيه المورد البشري والانتقال به أن يكون هذا الجهاز وبيئته وكادره قادرين على مواكبة المرحلة الحالية والقادمة التي أساسها الثقافة القرآنية والمسيرة القرآنية وقيادتها والتضحيات التي سقطت للوصول إلى واقع يمثل الإسلام بطريقة صحيحة وهذا ما سعينا لتحقيقه وخاصة المورد البشري الذي بذل فيه جهود كبيرة وبحمد الله حققنا فيه نتائج كان من اهمها أضافة كادر نوعي بحوالي “200” شخص للجهاز مؤهلين ذو ثقافة عالية بالثقافة القرآنية ومن كل شرائح المجتمع موجودين وفيهم التنوع الكبير ومن اصحاب الكفاءات وابتعدنا تماماً واقولها بمسؤولية من التوظيف على اسس ضيقة ومحسوبية أو معرفة أو ما شابه ذلك.
ثانياً:- فرض مكانه الجهاز داخل مؤسسات الدولة وحضور الجهاز بشكل فاعل ، وذلك بتعاون مميز وصادق من الاخوة في الرئاسة وبدعم قوي من قائد الثورة وقائد المسيرة رضوان الله عليه وحفظه الله، واستطعنا خلال (2020- 2021م) من التواجد داخل مؤسسات الدولة التي مكننا القانون من الوصول اليها لأننا كنا نواجه مشاكل وممانعة في كثير من المؤسسات إلى (2019م).
ثالثاً: التعديلات القانونية الخاصة بالجهاز وامتدادات احتياجات الوقوف على مخرجاتها.. بمعني أن قانون الجهاز انجزنا منه التعديلات وسلمناها للرئيس والرئيس بدوره وجه وزارة الشئون القانونية باستكمال الاحالة الى مجلس النواب وندعو الله ان لا يتعثر هذا التعديل لأنه عمل يصحح الوضع وبالنسبة لبقية القوانين هناك قوانين اليوم تجعل مخرجات الجهاز ضعيفة كقانون العقوبات قانون ركيك يحتاج إلى جهد والإجراءات داخل المحاكم، يعنى معنا أيضاً مشكلة داخل القضاء في القوانين والإجراءات داخله وهذا ما نسعى لتحقيقه.
رابعاً: محاولة تصحيح الوضع المفكك لمنظومة الرقابة والمحاسبة، حيثُ والصلاحيات مفككة بمعني انه مثلا الجهاز المركزي يمتلك الكادر ويمتلك القدرة للوصول إلى جزئية من البيانات ومباحث الأموال العامة لديها من بعض الصلاحيات كالتحري والتدقيق وهيئة مكافحة الفساد صلاحيات شاملة كبيرة ولكن لا يوجد لديها كادر بشري ولا يعد لديها الا كادر فني ويعدون بالأصابع، والأمن والمخابرات لديها جزئية من هذا الموضوع وكذلك نيابة الأموال العامة، وهناك ضعف في القدرة على مراقبة الثراء غير المشروع والعديد من الملفات، مع انها جزء من صلاحيات هيئة مكافحة الفساد والتي لديها في قانونها ما يمكنها من الوقوف على أي ثراء غير مشروع ولديهم ما يخص الذمم المالية اما الجهاز قدرته في الوصول للبيانات داخل أجهزة الحكومة لكن لو وقف على فساد مثلا تاجر ممول من القطاعات الحكومية لا يستطيع التحقق من تمويله ولا من مصادر داخله ولا من حساباته البنكية لكن هذا موجود في هيئة مكافحة الفساد ومباحث الأموال العامة.
الناس يحملون الجهاز دائرة المسؤولية وهذا الشي ايجابي ونسعى اليه وحققنا الكثير من النجاحات لانه يمتلك الكادر وله حضور داخل مؤسسات الدولة بفرق عمل وفي حال العجز نلقى تجاوباً من الاخوة في مباحث الأموال العامة خاصة ومن النيابة العامة ونحن نسعى في الجهاز ان يكون لدينا قانون ليمكننا من استكمال الملفات بعيدا عن هذه الشبكة لانه في الاخير كل الملفات تصب لنيابة الأموال العامة وهذه تقريباً محاور رئيسية نعمل عليها.
* لعل المتغيرات السياسية والاقتصادية والإدارية والمالية والتحديات التي تواجه بلادنا تستوجب خطوات لتجاوزها وإدارتها .. فهل من الممكن الكشف عن ما تم تجاوزه ومالم يتم تجاوزه والكشف عن القائمة السوداء للمؤسسات الحكومية ؟
** على كل حال اهم الخطوات التي تقوم بها الدولة الخروج بالرؤية الوطنية ويبذل جهد كبير فيها ولا بد ان يرى النور لأنه من اهم المواضيع، لأنه لا يمكن أن نعمل بنفس الآليات والإجراءات واللوائح والأنظمة والوضعيات السابقة التابعة للنظام السابق لأنها لا تنتج صلاح وإصلاحًا لمؤسسات الدولة وهذه قاعدة ولهذا يبذل جهد كبير عدد من الجهات والأعمال والمشاريع وكلها تسعى للخروج من هذه المعضلة ولنعمل معا في أن تكون لدينا رؤية تنسجم مع تطلعاتنا ومع ثقافتنا وحجم تضحياتنا وتحقيق حلم وطموح من سقطوا شهداء لإخراجنا من هذا الوضع.
وبالنسبة لما يتعلق بالكشف عن ما تم تجاوزه ومالم يتم تجاوزه والكشف عن القائمة السوداء للمؤسسات الحكومية فلقد تجاوزنا الاستهداف الممنهج لمؤسسات الدولة في إغلاقها واقفالها وافشالها لإرباكها والتجاوز عمل مهم وكبير ويشكر عليه كل مسؤول صمد في تلك المرحلة وهذه المرحلة هي الاربع السنين الاولى من بداية العدوان إلى سنة الصماد رضوان الله عليه وانتقل الناس لمرحلة استيعاب الوضع ومحاولة للانتقال لما هو أفضل في فتره (2019- 2020م) وإلى الآن.
* لاشك أن ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر قد أسهمت بشكل فعال وهادف في تحقيق انتصارات وإنجازات للجهاز المركزي.. فهل بالإمكان ذكرها؟
** أكبر انتصار هو ان الجهاز أصبح محمياً ومتابعاً من قبل القيادة وقائد المسيرة- وقائد الثورة و أن كان هناك بعض القصور، ولكن أصبح لموظف الجهاز حضور فاعل ويمثل الجهاز بطريقة صحيحة وسبق واشرنا لذلك ضمن المعالجات حتى عام 2019م، وتصحيح هذا الوضع كان أقوى وخاصة بعد أحداث ثورة الحادي عشر من سبتمبر وبعد ذلك اختلفت المعايير في الاداء وأصبحت المسؤولية أكبر من مهام عملنا الروتينية كمحاسب قانوني، وهذا دور أصيل للجهاز وهذا لم يكن موجود في الوقت السابق ومن ما تم انجازه تعزيز مبدأ الشفافية بشكل تدريجي، ولولا وجود العدوان لكان الحال أفضل بوجود اعلام رقابي، والإعلام الرقابي اليوم يحظى بمباركة من قيادة الدولة والرئيس على اطلاع بذلك، ولدينا مؤسسة انتاجية متكاملة من موقع إعلامي والصوتيات والمرئيات ومونتاج وجرافيكس ولدينا استديوهات بالإضافة لحضور فاعل في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها نعزز مبدأ الشفافية وبشكل تدريجي ومدروس وللأسف بعض أفراد المجتمع حينما ينشر بعض القضايا يلتقطها على انها فساد لم يكن موجود في السابق، مع ان الاصل والطبيعي هو ان ينظر بأنه أمام أجهزة تكافح الفساد وهذا إنجاز في حد ذاته في الوقت ذاته, العدوان يستخدم بعض القضايا بشكلٍ اخر ومسيئ لتحقيق أهدافه وثورة 21 سبتمبر تمكنت من ان لا يستطيع اي فاسد أن يفصح عن فساده بعكس ما حصل من تفاخر بالفساد في السابق وتسابق على الفساد.
* كيف بإمكاننا بناء إدارة المؤسسات بالشكل الصحيح وبناء القيادات الإدراية النزيهة؟
** بالنسبة لبناء المؤسسات بالشكل الصحيح أشرت مسبقا لوجود جهود تبذل للخروج من الواقع الذي فرضه النظام السابق في الماضي بآلياته وإجراءاته مما جعلت من المؤسسات عبارة عن بيئة للفساد والافساد والخروج منها يحتاج لواقعية للموضوع نستطيع من خلاله ان نزيح ونزيل المؤسسات التي تستاهل في مهام العمل او لتدخل الصلاحيات او عرقلة سير بعض المهام و بالتالي لابد أن توحد الجهود والاعتماد على آليات اكثر حوكمة ومجالس عدل ومسؤوليات إشرافية ورقابية وتوزيع الصلاحيات بشكل عادل وانشاء مجالس عليا للجهات الحكومية من خارج الوزارات وجزء من داخلها ، وسيكون لها دور في ترشيد للقرارات، وللأسف هذا لم يطبق .
وبالنسبة لبناء القيادات الإدارية النزيهة نحن مع دعم تفعيل المفاضلة والكفاءات وإعطاء الفرص بشكل عادل لنخرج من الصورة النمطية للمحسوبية والاصحاب واي عناوين أخرى تخل بالنزاهة وإذا أردنا قيادات إدارية نزيهة يجب ان تتحلى بالقيم الأخلاقية والدينية والوظيفية والجهادية الى جانب المفاضلة والكفاءة والدخول في مسار تأهيل وتدريب وفرز ومفاضلة.
* برأيكم متى سيتحقق ترشيد الاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات السيد القائد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط؟
** سيتحقق ترشيد الاقتصاد الوطني عند تصحيح الرؤى تحت غطاء مظلة الرؤية الوطنية هي التي ستفضي لهذا المسار الصحيح ونحن نعمل مع أكثر من جهة ومنها مؤخراً جهات اقتصادية لوضع رؤية لترشيد الصرفيات التي تأتي باسم القانون لدى مسؤولي الجهات الايرادية لان الكثير للأسف منهم يصرف باسم القانون ما يكفي مئات الأسر وقد وقفنا أمام بعض الجهات في الشهرين الماضية وهناك تجاوب وان شاء الله نصل إلى حل بالتعاون الكبير الذي لمسناه من رئيس اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي.
*هل أنتم راضون عن أداء عملكم في الجهاز؟
** انا لا اريد التمترس خلف الجهاز واتكلم عن الجهاز ولكننا نتكلم عن منظومة رقابية وفي هذا الاطار العام التي فيها هيئة مكافحة الفساد والامن والمخابرات ومباحث ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي لـ الرقابة والمحاسبة والنيابة العامة والقوانين وغيرها من جهات ذات العلاقة هي منظومة واحدة لا استطيع ان اقول انني راضٍ عنها مادام لم نحاسب الفاسدين ونحن في الجهاز لو تكلمنا على ذاتنا فلقد أحلنا اكثر من “650” فاسداً خلال الثلاث السنوات الماضية والتي كنت انا فيها جزء من فريق الجهاز لكن إلى الآن لم نر في الجهاز اي نتائج ملموسة لمحاكمة من تم احالتهم مع العلم ان لدينا وميض أمل نراه في نيابة الأموال العامة التي تعيننا القضايا بشكل دائم بل انها مؤخراً استدعت وزيرين للتحقيق معهم في ملف تم رفعه من قبل الجهاز المركزي.
