قال موقع Middle East Monitor الأمريكي إن السلطات السعودية تتعمد إذلال اليمنيين وتفرض العبودية عليهم.

وذكر الموقع في تقرير له أن اليمنيين في المملكة “يواجهون الإذلال والإجراءات التعسفية والطرد القسري، بالإضافة للعبودية المقنعة من خلال نظام الكفالة”.

وأشار الموقع إلى أنه يتم طرد المئات من الكوادر الطبية وأصحاب الأعمال والعاملين في المستشفيات والجامعات من المواطنين اليمنيين من قبل السلطات السعودية.

وجاء في التقرير: في جنوب السعودية، التي كانت تاريخيا جزءا من اليمن، أصبح اليمنيون الذين يقدمون خدمات جيدة للسكان المحليين في قطاعي التعليم العالي والصحة مهددين الآن.

ودون سابق إنذار، أنهي أكثر من 100 من موظفي الجامعة والطاقم الطبي عقودهم بأثر فوري في جامعة نجران ومستشفياتها.

ومن المتوقع أن ينتشر هذا الإجراء من قبل السلطات السعودية إلى الجامعات والمستشفيات الأخرى في المناطق الجنوبية من المملكة.

وينتظر مئات من العاملين الطبيين وأصحاب الأعمال والموظفين والعمال اليمنيين مصيرهم، وهم يعلمون أن مثل هذا الإجراء يرقى إلى الطرد القسري.

ويعيش الكثيرون منهم بالفعل في ظروف صعبة وهم غير مستعدين لمواجهة العواقب السلبية للبطالة وتأثيرها على حياتهم.

على مدى السنوات ال 15 الماضية، غادر عشرات المحاضرين الجامعيين الجامعات اليمنية بفضل الطلب المتزايد على مهاراتهم في الجامعات السعودية، في الجنوب على وجه الخصوص.

ويبدو أن المملكة تواجه مشكلة في تعيين موظفين ذوي خبرة. وينطبق ذلك أيضا على الطاقم الطبي، حيث تدفق المئات إلى المستشفيات السعودية خلال الفترة نفسها.

يواجه هؤلاء الموظفون الأكاديميون والطبيون المحترمون الآن مستقبلا غامضا بعد سنوات من الخدمة في المملكة وقد قد أعطوا خيارا واحدا فقط: مغادرة المملكة. وهي ليست غير كريمة فحسب، بل تهدد أيضا، لأنها تخاطر بأن ينظر إليها على أنها كائنات فضائية يحتمل أن تكون معادية.

وهذا يتفق مع الشعور العام بالتفوق المشترك بين المملكة العربية السعودية ومواطنيها والذي شوهد طوال سنوات الطفرة النفطية.

وقد عمل رجال الأعمال اليمنيون على الرغم من قواعد الإقامة المهينة التي تتطلب منهم وضع مدخراتهم، التي تقدر بإجمالي مليارات الريالات، تحت رحمة الرعاة السعوديين. وهم أيضا يواجهون مخرجا مهينا.

ومع ذلك، تعكس هذه الإجراءات ضد اليمنيين في الجنوب تلك التي اتخذتها السلطات ضد اليمنيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقد غادرت عشرات الآلاف من الأسر اليمنية بالفعل بحثا عن بيئة معيشية أكثر راحة وأمانا. عاد عدد كبير إلى اليمن على الرغم من الحرب المستمرة التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية والقوات المحلية المعادية التي تريد تدمير الدولة كما هي.

ولطالما اعترضت على وصف حرب السعـودية في اليمن بأنها عدوان، كما يزعم خطاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد اليمنيين في المملكة ليست أقل من امتداد للحرب ضد الشعب اليمني، الذي انتقل إلى الأراضي السعودية.

على السلطات في الرياض إعادة النظر في هذه الإجراءات، لأنها تمثل خطرا حقيقيا على المملكة العربية السعودية نفسها. وليس من مصلحتها أن تنقل الانطباع لليمنيين بأن المملكة هي عدوهم الحقيقي الوحيد.

وعلاوة على ذلك، فإن استهداف اليمنيين في جنوب المملكة بهذه الطريقة يخبرهم بأن المملكة العربية السعودية تكافئ هجمات الحوثيين المدعومة من إيران في جميع أنحاء الجنوب.

والاقتراح هو أن اليمنيين تحولوا إلى “خلايا نائمة” في معركة الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية. هذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر تتجاهل حقيقة أن الغالبية العظمى من المستهدفين هم أعداء لدودين لمشروع الحوثيين في بلادهم.

كيف يمكن للقدرات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهائلة للمملكة العربية السـعودية أن تكون غير قادرة على حماية حدودها مع اليمن؟ هل تعتقد السلطات السعودية حقا أن الأمن سيتحقق من خلال استهداف اليمنيين المسالمين الذين يعيشون ويعملون في المملكة، وهو ما يعتبرونه امتدادا ماديا وتاريخيا ودينيا لبلدهم؟

هذه التدابير الجائرة وغير المبررة لن تفعل شيئا لإخفاء حقيقة أن التحديات الأمنية في جنوب وشرق المملكة لا تأتي من سكان المملكة اليمنيين – الذين يعارضون الانقلاب الشيعي والميليشيات الانفصالية في بلدهم – بل تنبع من عوامل أخرى.

ومن بين هذه العوامل الأداء الضعيف للقوات المسلحة السعودية في اليمن وفساد طبقة ضباط الجيش والدبلوماسية والاستخبارات، فضلا عن الموقف المعارض الذي تبنته الكتل الديموغرافية الشيعية والتي ترتبط أجزاء منها عاطفيا وماليا بالحرب الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.

ويجب على السلطات السعودية أن تتصدى لهذا الخطر بتدابير حازمة ولكنها منصفة، تسعى في المقام الأول إلى تعزيز قيم المواطنة والشراكة.

يشار إلى أن العلاقات اليمنية السـعودية تقوم على معاهدة الطائف لعام 1934، والتي بموجبها تنازل الإمام الزيدي يحيى حامد الدين (حاكم شمال اليمن من 1918 إلى 1948) عن نجران و عسير و جازان للمملكة مقابل علاقات تكميلية لا تفرض قيودا على حركة المواطنين بين البلدين.

ويبدو أن شروط المعاهدة تتعرض للتقويض التام، استنادا إلى ما يتعرض له اليمنيون في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك العبودية المقنعة من خلال نظام الكفالة. وهم يواجهون الآن الطرد القسري أيضا.