يواصلُ النظامُ السعودي ممارسةَ التعسفات الجائرة على المغتربين اليمنيين في المملكة السعودية ، في سياق الحرب على الشعب اليمني والمساومة على معاناته جراء العدوان والحصار الذي يقوده للعام السابع على التوالي بمشاركة أمريكية وتغطية أممية.
وبعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي فرضها النظام السعودي على المغتربين اليمنيين –كنظام الكفالة والرسوم متعددة المسميات التي يتكبدونها بشكل متواصل والسعودة– أصدر آلُ سعود قراراً بإزاحة العمالة اليمنية وطرد المغتربين اليمنيين من نجران وعسير ونجران وإنهاء عقود أعمالهم ومساكنهم، في خطوة تؤكّـد مجدّدًا إصرار النظام السعودي على تضييق الخناق المعيشي على اليمنيين، حَيثُ أن ملايين المغتربين اليمنيين يعولون ملايين الأسر اليمنية بالقدر اليسير مما يحصلون عليه من الغربة الشاقة المليئة بالتعسفات وإجراءات النهب.
وحسب مصادر إعلامية، فَـإنَّ السلطاتِ السعودية وجّهت إنذاراتٍ لجميع المنشآت في نجران وعسير وجيزان التي لديها عمالة يمنية، بإنهاء المغتربين وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن عند انتهاء المدة المحدّدة خلال ثلاثة أشهر، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أَو من جنسيات أُخرى، فيما حملت السلطات السعودية المنشآت السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار التعسفي الذي برّرته بـ”سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات”.
وذكرت المصادر الإعلامية أن هذه الإجراءات السعودية تشمل كافة الأساتذة الجامعيين اليمنيين في جميع الجامعات والمؤسّسات السعودية في مناطق جيزان ونجران وعسير والباحة، في القطاعين العام والخاص، كما تشمل كذلك اليمنيين الموظفين في المستشفيات والمنشآت الطبية والتجارية السعودية، بالإضافة إلى العمالة اليمنية في المنشآت التجارية المختلفة، الذين تلقوا جميعاً بلاغات مشابهة بالاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم، وبالتالي الاستعداد لترحيلهم من المناطق التي تعتبر في الأصل الجغرافي والتاريخي يمنية، وسكانها الأصليون يمنيون، وهو ما يؤكّـد إصرار النظام السعودي على توسيع حربه ضد كُـلّ اليمنيين.
فيما مصادر أُخرى أفادت بأنه منذ بداية الأسبوع شرعت السلطات السعودية بملاحقة المغتربين اليمنيين وترحيلهم بشكل قسري، ومنهم تجار وأصحاب مقاولات، قامت بتوقيفهم وترحيلهم دون السماح لهم بأخذ أيٍّ من ممتلكاتهم، في صورة أُخرى من صور النهب والسلب التي يمارسها النظام السعودي على المغتربين اليمنيين.
وبالنظر إلى الممارسات التي اتخذها النظام السعودي في وقت سابق ضد المغتربين اليمنيين، فَـإنَّ هذا القرار يأتي ممهداً لإلغاء العمالة اليمنية في كامل المناطق السعودية، حَيثُ أفاد مغتربون يمنيون بأن السلطات السعودية وضمن حربها عليهم اتخذت قرارات بمنعهم من مزاولة المهن الحِرَفية وأوقفت تجديد الرُّخَصِ لأكثرَ من 28 مهنة تحت اليافطة المعهودة “سعودة الأعمال والفرص” وذلك في عموم المناطق السعودية،
فيما شملت تلك التعسفات منعَ المغتربين من مزاولة التجارة والنشاط والعمل في 12 قطاعاً، منها (محلات السيارات والدراجات، ومحلات الملابس الجاهزة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي، محلات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء والحلويات) وغيرها، ليأتيَ قرارُ الاستغناء عن الأكاديميين وأساتذة الجامعات ومدراء الأعمال وأطباء المستشفيات في جيزان وعسير ونجران، خاتمةً لإغلاق كُـلّ سبل العمل بوجه المغترب اليمني، وهي قراراتٌ تجعل المغتربين أمامَ الأبواب المغلقة في كُـلّ القطاعات والأعمال.
كما يأتي قرار طرد المغتربين اليمنيين من القطاعات الـ12 المذكورة أعلاه بمثابة الطرد الجماعي لأكبر عدد ممكن من المغتربين اليمنيين، حَيثُ أن الغالبية الساحقة منهم يعملون في تلك القطاعات التجارية، وهو ما ينذر بتعرض مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين للترحيل من جنوب المملكة وداخله.
ومع الأيّام الأولى من القرار السعودي الجديد، تشير مصادر إعلامية إلى أن بعض المغتربين اليمنيين في جنوب المملكة اضطروا إلى تسجيل ممتلكاتهم رسميًّا باسم الكفيل السعودي، الأمر الذي يجعلُهم عُرضةً للنهب والنصب، كما جرت العادة، كما تعرضهم للطرد المفاجئ دون النظر للمهلة التي حدّدتها السلطات السعودية بثلاثة أشهر، في حين نوّهت المصادر إلى أن السلطات السعودية تمنع المغتربين حتى من حق التقاضي واللجوء إلى المحاكم السعودية في أية مشكلة يتعرض لها،
وأكّـدت أن القرارات والأوامر التي تصدرها السلطات السعودية في هذا المجال تجعل من أية قضية تُرفع إلى المحكمة محكومةٌ بالخسارة مسبقاً، حَيثُ أن قرارات السلطات السعودية تتحيز مسبقًا ضد المغتربين، وهو ما يعتبره مراقبون إجباراً على التخلي عن الحقوق والممتلكات التي أفنى المغتربون سنواتٍ من أعمارهم في سبيلِ تحصيلها لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وعلى صعيد ردود الفعل اليمنية، فقد أثار القرارُ السعودي موجةَ سخط شعبيّةً عارمةً في الداخل اليمني، حَيثُ اعتبر ناشطون الممارساتِ السعوديةَ ضد المغتربين حرباً تستهدفُ كُـلَّ يمني، منوّهين إلى أن خضوعَ الأنظمة السابقة للهيمنة السعودية جعل النظام السعودي يتمادى على المغتربين بسلسلة خطوات تعسفية نسفت كُـلّ ما ورد في اتّفاقية الطائف بشأن العمالة اليمنية في الداخل السعودي، كما اعتبر الناشطون إقدام السعودية على طرد اليمنيين من أرض أجدادهم –في إشارة إلى جيزان وعسير ونجران– أمراً غير مقبول يستدعي الرد اليمني القوي الضامن لاستعادة حقوق وكرامة كُـلّ اليمنيين.
ويأتي القرار السعودي العدواني الجديد بعد أسابيع من توقيف واحتجاز المغتربين العائدين إلى اليمن في منفذ الوديعة؛ بذريعة منع دخول سيارات الدفع الرباعي، حَيثُ يقضي المسافرون أَيَّـاماً طويلةً في الصحراء مع عوائلهم؛ بذريعة منع خروج المركبات ذات الدفع الرباعي، علماً أن غالبية تلك المركبات تخرج تحت نظام التربتك الذي يفرض ضمانات بعودة المركبة للأراضي السعودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
غير أن مصادر أفادت بأن السلطات السـعودية اتخذت هذا القرار لمزيد من التنكيل بالمغتربين اليمنيين ونهب أموالهم وممتلكاتهم بما فيها سياراتهم، وفيما يتم مساومةُ المسافرين على بيع سياراتهم بأسعار زهيدة يطولُ العناءُ ببعضهم ويحتجزون أشهراً عدة وبعدَها يُسمَحُ لهم بالعودة، وهو ما اعتبره المراقبون تنكيلاً قسرياً بالمغربين، إذ إن فتراتِ احتجازهم الطويلة تستنزفُ كُـلَّ مدخراتهم في الصرفيات اليومية بالمنفذ خلال فترة الاحتجاز.
شئونُ المغتربين تدينُ الإجراءات التعسفية بحق اليمنيين بالسعودية
من جهتها، أدانت وزارةُ شئون المغتربين، بشدةٍ قرارَ السلطات السـعودية بترحيل المغتربين اليمنيين من نجران وجيزان وعسير والباحة، والمناطق الجنوبية كافة.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن هذه الإجراءاتِ التعسفيةَ بحق المغتربين اليمنيين تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائعُ والمواثيقُ والقوانين الدولية.. مؤكّـدةً الاحتفاظَ بحقوق اليمنيين ورفعها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.
وطالب البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، القيام بدورها تجاه الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها والتي كان آخرها منع تواجدهم في المناطق الجنوبية.
صحيفة المسيرة
