شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة المياه والبيئة الخميس، في المؤتمر الإقليمي لمنتدى أفريقيا والشرق الأوسط للمخاطر المناخية.
وبحسب وكالة سبأ، أشار وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني في كلمة اليمن عبر تقنية الفيديو، إلى أهمية هذا المؤتمر لإتاحة المجال لليمن ودول أفريقيا والشرق الأوسط للحوار وتبادل الرؤى المتصلة بالمخاطر المناخية.
ولفت إلى أن المؤتمر سيسهم في تحديد وتعزيز أولويات سياسة تغير المناخ الرئيسية للبلدان النامية المعرضة للخطر في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تبادل المعرفة حول التحديات والنجاحات والخبرات في تنفيذ السياسة الجماعية لتغير المناخ بين البلدان على الصعيد الإقليمي.
كما أشار الشرماني إلى أن نتائج هذا الحوار ستكون بمثابة مدخلات رئيسية للعمل المستقبلي للبلدان في المنطقة في إطار التعاون الإنمائي لفترة ما قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة 26 وما بعده.
وتطرق إلى جملة من الآثار الرئيسية للتغير المناخي التي يعاني منها اليمن أبرزها تزايد معدلات شحة المياه والإجهاد المائي وانخفاض جودة المياه وصعوبة الحصول عليها ما انعكس على معيشة المجتمعات المحلية.
وقال وزير المياه والبيئة الشرماني: “إن ازدياد الظواهر المناخية المتطرفة في اليمن كالأعاصير والفيضانات أدى إلى عواقب على المجتمعات الريفية والساحلية والبنى التحتية الزراعية، كان آخرها في عام 2020 حيث أدت الفيضانات التي شهدها اليمن على مستوى 13 محافظة إلى تضرر أكثر من 150 ألف شخص وفقدان في الأصول والممتلكات والبنى التحتية وساهمت في النزوح والهجرة للمناطق غير المتضررة “.
وذكر أن ارتفاع مستويات البحر في المحافظات الساحلية أدى إلى غمر تلك المناطق ووقوع أضرار في الأصول العامة ومرافق مصائد الأسماك والتخزين وتدهور في الأراضي الرطبة.
واستعرض الشرماني الآثار الناجمة عن تلك التغيرات في المجال الزراعي حيث تأثر بشكل واضح في إزاحة المواسم الزراعية وتكرار حالات الجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار ما أدى إلى تدهور الأراضي الزراعية وانخفاض الإنتاجية مما ساهم في انعدام الأمن الغذائي وانخفاض الدخل وازدياد الفقر بالإضافة إلى توسع التصحر بسبب تدهور الموائل والتنوع البيولوجي .
ونوه إلى التحديات الرئيسية التي ساهمت في صعوبة اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ والمتمثلة في العدوان الذي تسبب في إيقاف المشاريع القائمة على مواجهة التغير المناخي وساهم في اتساع الفجوة لعملية التواصل والاتصال بالمانحين.
وأوضح أن التحديات شملت عدم توفر التمويل المالى والتقني والذي تسبب في صعوبة إنشاء نظام قوي للمعلومات المناخية المرتبطة بالإجراءات المتخذة لمواجهة تقلبات المناخ في اليمن وكذا ضعف القدرات المؤسسية والتي تعتبر أداة مساعدة في معالجة مواطن الضعف الناتجة عن تغير المناخ ومساهمة في رفع الوعي والصمود المجتمعي.
ولفت إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة العدوان والحصار أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنزوح وتدهور الموارد الطبيعية والتلوث البيئي.
واستعرض وزير المياه والبيئة خلال المؤتمر، الجهود التي تبذل لمواجهة آثار تغير المناخ منها ترويج وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة باليمن عبر إصدار مجموعة من القرارات للإعفاءات الضريبية والجمركية لمدخلات مصادر الطاقة.
وأضاف وزير المياه قائلاً: “بالتأكيد في حال توفر الدعم والتمويل اللازم سيسعى اليمن ويولي اهتماما وحرصاً على إدراجه بقائمة الدول الأعضاء المهتمة لتطوير خطة تحسن المناخ في إطار برنامج خطة الشراكة المجتمعية (CPP) الخاص بمنتدى المعرضين لخطر المناخ ( CVF ) ” .
وطالب الشرماني بضرورة تطرق الحوارات الإقليمية للمؤتمر إلى صعوبة مواجهة البلدان التي تعاني من الحروب، لآثار تغير المناخ وتقلباته وانعكاساته والذي يعتبر اليمن إحدى تلك الدول المتضررة وأن يكون هذا المحور في مقدمة توصيات البيان الختامي.
وقدم وزير المياه والبيئة شرحا مفصلا عن الصعوبات التي يواجهها اليمن لمواجهة مختلف أضرار وتداعيات التغيرات المناخية وذلك نتيجة العدوان والتدمير الممنهج لمختلف مكونات الحياة والبنى التحتية على مدى سبع سنوات.
يذكر أن المؤتمر خصص فعاليات اليوم لمشاركة وزراء دول أفريقيا والشرق الأوسط بينما كانت محاور اليومين الماضيين مخصصة لمشاركات الهيئات والمؤسسات المعنية بالبيئة وقد شارك خبراء الهيئة العامة للبيئة في اليمن بمداخلات وأوراق عمل بشأن التغيرات المناخية.
