أفادت مصادر مطلعة أمس الإثنين بأن السلطات السعودية أبلغت جميع مالكي المراكز والمحال التجارية في عسير ونجران وجيزان بضرورة التخلي عن العمالة اليمنية في تلك المناطق.
وذكرت المصادر أن القرار السعودي يقضي بمنع أي عمالة يمنية في جيزان ونجران وعسير ونقلهم إلى مناطق أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن القرار أمهل مالكي المراكز والمحال التجارية ثلاثة اشهر لتنفيذه.
وقالت المصادر اليمنية إن السعودية أمهلت مواطنيها 4 أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين في مناطق جيزان واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى.
فيما مصادر أخرى تقول إنه سيتم تسريح اليمنيين من مناطق نجران و عسير أيضاً ويقضي المسافرون المغتربون أيامًا طويلة دون السماح للكثير منهم بالوصول إلى بلدهم.
وتتخذ السلطات السعودية ححجاً واهية تتعسف من خلالها على المغتربين اليمنيين، منها منع خروج المركبات ذات الدفع الرباعي بحجة استخدامها في جبهات القتال.
علمًا أن غالبية تلك المركبات تخرج تحت نظام التربتك الذي يفرض ضمانات بعودة المركبة للأراضي السعودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن السلطات السعودية تنتهك حقوق المغترب نكاية بجنسيته اليمنية ما يتنافى مع الحقوق الإنسانية، وبعد فترة طويلة من المعاناة تمتد أحيانًا إلى عدة أشهر تسمح بمرور تلك المركبات التي تحمل في غالبيتها أطفالًا ونساءً، وتعتبر ذلك “مكرمة ملكية”.
مغتربون يمنيون أوضحوا أن السلطات السعودية حرمت المغتربين اليمنيين من مزاولة المهنة التي يجيدها وأوقفت تجديد الرخص لأكثر من 28 مهنة وطبقت قرار “سعودة” الوظائف في 12 قطاعا، بما يعني اقتصار العمل فيها على السعوديين
وهذه القطاعات هي: محلات السيارات والدراجات، ومحلات الملابس الجاهزة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي، محلات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونية ومواد البناء والحلويات..
ونظرًا لكون الغالبية العظمى من العمالة اليمنية في السعودية يعملون في هذه القطاعات فإن جميع تلك القرارات استهدفت العمالة اليمنية بشكل مباشر وضيقت على المغتربين اليمنيين في معيشتهم.
علمًا أن الكثير من اليمنيين في السعودية يمتلكون المحلات التجارية بمختلف أنواعها والممتلكات العقارية وغيرها التي يتم تسجيلها رسميًا باسم الكفيل السعودي ويكون المغترب صاحب الحق مجرد عامل لدى كفيله مما يغري الكثير من السعوديين بالاستيلاء على ممتلكات المغتربين وتلفيق التهم الكيدية ليتم ترحيلهم وسجنهم دون مراعاة لأي جوانب إنسانية.
وحول نظام الكفالة الذي يفرضه النظام السعودي على المغتربين، تؤكد مصادر مطلعة أن نظام الكفالة في السعودية عبارة عن عبودية بشكلها القبيح، وهي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والأعراف الإنسانية والحقوقية.
حيث يكون الكفيل هو المسؤول والمتحكم في حركة المغترب أو الوافد بشكل عام ويمارس عليه شتى أنواع الظلم والاضطهاد ومع أي خلاف بين الكافل والمكفول يتم الإبلاغ عن الوافد بصورة كيدية وايداعه السجن أو الترحيل القسري إلى بلده بعد الاستيلاء على كافة حقوقه المالية. وفي ما يتعلق بإمكانية المغترب أو الوافد بشكل عام للجوء إلى المحاكم في السعودية
ونوه المعمري بأن القرارات والأوامر التي تصدرها السلطات السعودية في هذا المجال تجعل من أي قضية ترفع إلى المحكمة، محكومة بالخسارة مسبقا
حيث أن قرارات السلطات السعودية تشرع لمثل هذه الانتهاكات عندما يكون الوافد تحت رحمة الكفيل وتكون كل ممتلكاته وحقوقه عائدة لضمير الكفيل.
وكشفت المصادر أن السلطات السعودية تفرض رسومًا تعسفية على المغتربين بقصد إنهاء مستقبل العمالة اليمنية في السعودية، حيث أصدرت السلطات السعودية ، تحديدًا في عام 2017م، قرارات تضمنت فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة بحيث يتعين على كل عامل واحد دفع مبلغ 1200 ريال سعودي دفعة واحدة ومثله عن كل فرد من المرافقين له من أفراد أسرته.
ويتضاعف المبلغ في السنة التي تليها والسنتين الثالثة والرابعة حتى يصل المبلغ الذي يتعين على كل فرد تسليمه 4800 ريال سعودي سنويا إضافة إلى رسوم غير قانونية مثل تجديد الكفالة والإقامة والتأمين الصحي الذي يؤخذ من المغترب بينما يمنع المغتربين اليمنيين من الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، ما يزيد من معاناة المغترب والتضييق عليه كونه يحمل الجنسية اليمنية.
