اتخذت السلطات السعودية، يوم أمس الإثنين، اجراءات تعسفية جديدة تستهدف المغتربين اليمنيين، حيث أمهلت مُلّاك الأعمال 3 أشهر لاحلال جنسيات أخرى في أعمالهم بدلا عن العمالة اليمنية، في منطقتي عسير ونجران، وذلك بعد خطوة مماثلة طالت اليمنيين في منطقة جيزان.
واعتبر مصدر في الجالية اليمنية أن هذا الاجراء تعسفي ومخالف لقانون العمل السعودي، ويلحق الضرر البالغ بعشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين الذين ساهموا بفعالية من خلال مهارتهم في بناء الـسعودية.
وأشار إلى أن منع العمالة اليمنية من العمل في مناطق نجران وعسير وجيزان، يعتبر ترحيلاً من نوع آخر كون القرار الأخير سبقته اجراءات تعسفية مماثلة بينها قرار سعودة القطاعات التي يعمل فيها غالبية اليمنيين، اضافة الى فرض رسوم إقامة مضاعفة.
اجراءات تعسفية
ويصارع المغترب اليمني في السعودية هذه الاجراءات التعسفية المتصاعدة ضده، في ظل صمت وغياب حكومة المرتزقة التي تتخذ من فنادق الرياض سكنا لها منذ سنوات، “خوفا من الترحيل” وفق مراقبين.
وكان قد نشر محضر بلاغ سري بين سلطة الاحتلال السعودي لجيزان ونجران وعسير وبين شركة سعودية لديها عمالة من الجنسية المحدده ويقصد بها جنسية الجمهورية اليمنية، بنقل اي يمني يعمل في الشركة السعودية العاملة في جيزان ونجران وعسير الى فروع للشركة في مدن ومحافظات بقية المملكة السعودية خلال مدة زمنية حددها السعودي با اربعة اشهر.
