أسقطت الحشود التونسية الغاضبة في تونس غطاء الشرعية السياسية عن حركة النهضة الإخوانية وأنهت سنوات حكم التنظيم في البلاد بعد عقود من الفساد والفوضى.
وعقب تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد الأحد احتجاجا على تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار ممارسات الإخوان في إفساد المؤسسات واختراق القضاء وممارسة العنف ضد المعارضين، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة من القرارات الاستثنائية لمواجهة التنظيم الإرهابي.
ووفق مراقبين فإن حركة النهضة قد تجاوزت ما يمكن وصفه بالفساد خلال مشاركتها بالحكم واستغلت البلاد لخدمة أهداف التنظيم الدولي للإخوان وسعت لجعل تونس منصة لدعم الإرهاب في محيطها الإقليمي.
وقال مراقبون تحدثوا، إن حركة النهضة ارتكبت جرائم بحق التونسيين كما تجاوزت جرائمها الحدود لتطال دولا إقليمية، خاصة ليبيا، التي وقعت فريسة للأطماع التركية والأهداف التي سهلتها تركيا، وفتح البلاد كممرات لنقل السلاح والمرتزقة إلى الداخل الليبي، وفي الداخل، فشلت حركة النهضة في تحقيق أي وعود انتخابية، كما تسببت في انزلاق البلاد لمنحدر الاغتيالات السياسية والتحارب.
بيع الوطن لصالح الإخوان
وكان أكد المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي أن النهضة عملت لصالح أجندة التنظيم العالمي للإخوان وليس وفق أجندة وطنية، ويغيب عن أدبياتها تماما مفهوم الدولة وقيم الوطنية، وبالتالي عندما وصلت إلى صنع القرار الساسي في تونس إبان الانتخابات التي أجريت عقب 2011، لم تقدم أي جديد للسياسة التونسية، وكانت صفرا من المشاريع السياسية الوطنية وكذلك صفرا في القدرة على إدارة الدولة.
على ذات السياق، قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، عبير موسى، إن حركة النهضة الإخوانية تبيع تونس وتقودها إلى الهاوية والإفلاس.
وأوضحت عبير في تصريحات صحفية “تعيين شخص محسوب على حركة النهضة مديرًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يكشف عن إرادة للهيمنة على الإعلام وتكميم المعارضة”، مضيفة “تونس على حافة الإفلاس نتيجة الخيارات الاقتصادية الكارثية للإخوان منذ توليهم السلطة”. وأضافت “حركة الإخوان تقود تونس إلى الهاوية وتبيع البلاد وتضر بسيادتها”.
وتابعت عبير موسى: “يجب على جميع القوى السياسية التونسية مقاطعة حركة الإخوان والتركيز على تكوين أغلبية برلمانية وحكومة متحررتين من هيمنتها”، مضيفة “رئيس الحكومة هشام المشيشي رهينة لدى حركة الإخوان وينفذ توجيهاتها بحذافيرها”.
فشل وفساد إداري ومؤسسي
وأوضح “اليحياوي”، في تصريح له، أن حركة النهضة لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من إدارة الدولة أو تشكيل الحكومة بما تطلبه هذه العملية من إدراك لمختلف المعطيات، بالإضافة إلى غياب مفهوم الدولة القطر، طبعا أولوياتها مختلفة تماما عن هذا التنظيم الهلامي الذي لا يؤمن بالوطن ويعمل فقط لمصالحه الخاصة.
ويتابع “اليحياوي” أن جل تحركات حركة النهضة الإخوانية كانت تصب لصالح أجندات خارجية، مؤكدا أن العمل لصالح هذا التنظيم برأسيه قطر وتركيا كانت مسبقة على مصالح الوطن في تونس.
الإعتداء على ليبيا
ويؤكد الباحث التونسي أن الجريمة الكبرى لحركة النهضة هي ما اقترفته بشأن ليبيا، الجارة العربية، التي تأذت بسبب تمكن حركة النهضة من مفاصل الدولة في تونس، وتواجدها على رأس دوائر صناعة القرار، وهو ما جعلها تقدم الكثير من التسهيلات للأطراف التي أرادت العبث بـ”الجغرافيا الليبية”.
ولذلك كانت مساهمة حركة النهضة كبيرة جدا في تسهيل عمل تركيا في ليبيا وسهلت، خلال فترة حكمها للبلاد، مرور المسلحين والمتطرفين إلى ليبيا عبر الأراضي التونسية، كما عبرت الأسلحة من حوض البحر المتوسط إلى ليبيا.
نفاق وتملق سياسي
من جانبه يصف بسام حمدي المحلل السياسي التونسي وصول حركة النهضة إلى الحكم في تونس بأنه ارتكز على ما يمكن وصفه بالنفاق الانتخابي، يتضح ذلك من خلال عدم التزامها بما وعدت به قبيل الانتخابات وأهمها تحقيق التنمية في البلاد، لكنها لم تقدر على تحقيق أي نمو اقتصادي بالعكس تزايدت نسب الفقر والبطالة والجريمة في البلاد، في الفترة حكمت فيها البلاد وحتى اليوم.
ويقول حمدي في تصريح له، إن حركة النهضة لم تقدر حتى اليوم على تنفيذ أيا من وعودها الانتخابية خاصة ما يتعلق بالعدالة الانتقالية وتحقيق الكثير من الأمور التي طال انتظارها من جانب التونسيين، المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتعددية السياسية، بل خضعت في كثير من المناسبات للإملاءات المرتبطة بالحلف التركي القطري، أكثر من كونها اتجهت لتحقيق استقلالية مالية لتونس.
ويؤكد حمدي أن النهضة خدعت التونسيين خلال العملية الانتخابية، وفي المقابل لم تفِ بوعودها بل أسهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمات بالولاءات الخارجية.
القضاء العسكرى يفتح تحقيقا
وكان فتح القضاء العسكري في تونس تحقيقا إثر تصريحات النائب، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية الذي يخوض منذ أشهر صراعا مع حركة “النهضة”، إذ تتهمه بالسعي لتوسيع صلاحياته التنفيذية المحدودة التي ينصّ عليها الدستور.
وفى المقابل فضح الرئيس التونسي فساد خصومه، ووجه كلمة مؤخرا في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي.
وقال سعيد في موكب الاحتفال “إن الأمن المعبر عن الإرادة الشعبية يجب أن يطبق القانون بدون استثناء، فالجميع سواء أمام القانون، لا يشفع له حزب ولا نسب ولا ثروة ولا منصب لكن هناك من يتمسك بالحصانة أو بالقرابة في حين أن الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وليس القذف والكذب والافتراء”.
وتابع: “لكن الحصانة لا يمكن أن تكون حائلاً أمام المساءلة ولا يمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب، كما اختفت للأسف في المحاكم الأدلة والمؤيدات، بل إن المحاكمات تستمر في بلادنا لعقود، أما لو كان المتهم فقيرا مدقعاً لا ألقي به في ساعات في غياهب السجون، لكن أقولها للجميع اليوم صبر وغداً أمر”.
وقال قيس سعيد إن “القوات المسلحة يجب أن تكون أسوة في تطبيق القانون وعلى الجميع دون استثناء، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”.
قضية صهر الغنوشى
وأشار سعيد إلى قضية الفساد التي تورط فيها وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، في العام 2012 ولم تحسم حتى اليوم، وإلى المتابعات القضائية في حق عدد من النواب في الائتلاف الحاكم بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب والعنف، والمعطلة بسبب الحصانة البرلمانية.
وتوجه قيس سعيد لضباط الأجهزة الأمنية قائلاً: “اصبروا وصابروا، إن بعضكم يعلم الكثير وكيف يعطل السير الطبيعي للدولة بالفتن والنصوص وبالتمييز وبإثار البعض على البعض دون مقاييس موضوعية ودون وجه حق”.
وقال الرئيس التونسي إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس الجيش فقط، مخصصاً قسماً ثانيا من خطابه لهذا التفصيل الدستورى.
وأشار سعيد إلى أن الأغلبية الحاكمة في العام 2014 بقيادة حركة النهضة قد “وضعت الدستور على المقاس لكنها أخطأت المقاس”. وتابع: “رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور”.
وكان أعلن الرئيس التونسي، مساء يوم الأحد، قرارات بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، اثر الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم “اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”.
وحصل وأن اشتبكت يوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفشي وباء كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
