منعت سلطات احتلال العدو الإسرائيلي النائب الأسيرة خالدة جرار، من حضور جنازة ابنتها، بعد يوم من وفاتها بسبب سكتة قلبية.
وجرار قيادية بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكم عليه بالسجن لمدة عامين من محكمة عسكرية إسرائيلية بتهمة “التحريض على العنف” والانتماء إلى “منظمة محظورة”.
واعتُقلت جرار في منزلها برام الله في 31 أكتوبر 2019 ومن المقرر إطلاق سراحها من السجن في سبتمبر.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سهى ابنة جرار، 31 عاما، عثر عليها ميتة مساء الأحد في منزلها في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت تقارير أنها توفيت بنوبة قلبية وعانت في السابق من أمراض دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
ودعا نشطاء فلسطينيون احتلال العدو الإسرائيلي إلى الإفراج عن جرار مؤقتاً، مع عريضة عبر الإنترنت تقول إن لها الحق في المشاركة في جنازة ابنتها.
لكن رفائيل جانا، مساعد مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، قال إن طلب جرار “لا يفي بشروط النظر”.
وكتب جانا بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس “: “السجين مصنف كسجين أمني ونتيجة لذلك، لا أحد في مصلحة السجون، بما في ذلك المفوض، لديه سلطة الموافقة على هذا الطلب”.
وسمحت مصلحة السجون لجرار بإجراء مكالمة هاتفية بدلاً من ذلك.
وقررت الأسرة إقامة الجنازة بدونها اليوم الثلاثاء، بعد أن علمت أن طلبها بالإفراج المؤقت عن الأسيرة جرار رُفض.
واعتُقلت جرار لأول مرة في عام 1989 واحتجزت لمدة شهر دون محاكمة.
وفي عام 2014، تم اعتقالها للمرة الثانية وحكم عليها بالسجن لمدة 15 شهراً، كما اعتقلت جرار، التي كانت تترأس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي بين عامي 2015 و2017، للمرة الثالثة في عام 2017، وأُطلق سراحها في نهاية المطاف في فبراير 2019، قبل أن يُعاد اعتقالها بعد تسعة أشهر .
