عبرت منظمة “معاً من أجل العدالة” الحقوقية عن استهجانها الشديد من ممارسات النظام السعودي القمعية الآخذة في التزايد دون رادع.
وقالت المنظمة إن القمع يتصاعد في السعودية ضد المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي مع تجاهل مستمر للمواثيق والعهود الدولية، والقوانين التي تنظم حقوق الإنسان وتنص على ضرورة احترامها والالتزام بها.
وبحسب مصادر مطلعة، تأكد قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الأكاديمي محمد بن علي الحازمي -الأربعاء الماضي- بعد مداهمة منزله في مدينة أبها الجنوبية واقتياده إلى مقر احتجاز مجهول دون الإفصاح عنه حتى الآن ولا الإفصاح عن أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه.
وبدأت الانتهاكات مع قيام أمنية كبيرة مكونة من 24 فرداً بمداهمة المنزل وتفتيشه بطريقة غير لائقة، مع بعثرة محتوياته وتركه في حالة من الفوضى ثم اعتقال الشيخ واقتياده إلى مكان مجهول -حتى هذه اللحظة.
ومحمد بن علي الحازمي هو أكاديمي سعودي، يعمل أستاذا للغة العربية وآدابها في جامعة الملك خالد، وله إسهامات كبيرة في العمل الاجتماعي والإنساني، وصاحب سمعة طيبة بين جميع من يعرفه لكن هذا لم يشفع له أمام قمع ووحشية السلطات التي أصبح الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري سمة أساسية لها.
والحازمي هو صهر الداعية المعتقل موسى القرني، وكان يقوم بمراعاة عائلته والاهتمام بكافة شؤونهم حتى يُفرج عن القرني، لكن ومع اعتقاله -غير المفهوم- أصبحت الأسرتين بلا عائل أو ولي يرعى مصالحهم.
وكان موسى القرني -الأكاديمي المعارض- قد اعتقل في 2 فبراير/شباط 2007 في مدينة جدة مع عدد من أصدقائه ووجهت إليهم تهم الخروج على الحاكم والتخطيط لقلب نظام الحكم فيما عُرف بقضية “الاستراحة” أو “إصلاحيو جدة”، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بعد محاكمة سيئة السمعة افتقرت إلى كافة معايير المحاكمة العادلة.
وقضية “خلية الاستراحة” – “إصلاحيو جدة” تعود إلى 2007 حين اجتمع تسعة أشخاص في استراحة المحامي عصام بصراوي- بينهم الدكتور سعود الهاشمي- لمناقشة مشروع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان تهتم بنشر الوعي الحقوقي للمواطن اصطلحوا على تسميتها التجمع الوطني السلمي العلني.
لكن الجهات الأمنية قامت باعتقالهم جميعاً، ووجهت إليهم تهم -غير منطقية- فقط لأنهم حاولوا الدعوة إلى الإصلاح السياسي والمطالبة بتعزيز مبادئ الديموقراطية.
فيما يلي أسماء المعتقلون في تلك القضية الجائرة مع الأحكام الصادرة ضدهم:
سعود مختار الهاشمي: السجن لمدة 30 سنة والمنع من السفر لمدة 30 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه، وفرض غرامة قيمتها مليونا ريال.
عبد العزيز الخريجي: السجن لمدة 22 سنة، والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه، وفرض غرامة قيمتها مليون ريال.
موسى القرني: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.
سليمان الرشودي: السجن لمدة 15سنة والمنع من السفر لمدة 15سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.
عبد الرحمن خان: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه.
عصام بصراوي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
سيف الدين الشريف: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
فهد القرشي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
عبد الرحمن الشميري: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ما تعرض له محمد بن علي الحازمي -فضلاً عن كونه من صور العقاب الجماعي- هو انتهاك واضح وصريح لحريته التي لا يجب أن تُسلب من أي إنسان إلا بشروط معينة، لم تُقدم السلطات السعودية ما يفيد توافر أي منها.
وحذرت من تعرضه لأي مكروه أو معاملة مهينة وقاسية تجبره على الاعتراف بأشياء لم يقم بارتكابها وأن يُستخدم هذا الاعتراف ضده في محاكمات جائرة ومسيسة تفتكر إلى أي ركن من أركان العدالة.
وطالبت المنظمة الجهات الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل للضغط على النظام السعودي للكشف عن مصير الحازمي وكافة المختفين قسرياً في المملكة، وضمان حصولهم جميعاً على حقوقهم الأساسية وضمان التعرض لمحاكمات عادلة.
