اعتبر مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، تخطي الدولار حاجز الألف ريال في المناطق المحتلة، نتيجةٌ طبيعيةٌ للسياسات التدميرية المتعمدة التي انتهجها تحالف العدوان، عبر حكومة المرتزقة، والتي سبق وحذّرت منها اللجنة في أكثر من مناسبة.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن طباعة تحالف العدوان عبر حكومة المرتزقة 5.320 تريليون من العملة غير القانونية والمزيفة، أدى إلى انهيار العملة في المناطق المحتلة، ضمن الحرب الاقتصادية التي تستهدف الشعب اليمني، وباتت معالمها واضحة للجميع.
وكشف مصدر اللجنة الاقتصادية عن قيام النظام السعودي وفي خطوة جديدة، بنقل العملة غير القانونية والمزيفة بطائرات عسكرية من السعودية إلى مطار سيئون، وتوزيعها بشكل مباشر على المرتزقة بدون أن يتم تقييدها في فرع البنك المركزي بعدن أو المكلا.
وحذّر المصدر من أن استمرار تحالف العدوان وحكومة المرتزقة بضخ العملة غير القانونية والمزيفة، سيؤدي إلى مزيد من الانهيار غير المسبوق للعملة الوطنية في المناطق المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار كارثية على المواطنين هناك، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات بشكل كبير.
ودعا المصدر أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة إلى التحرك، وإجبار تحالف العدوان وحكومة المرتزقة على إيقاف السياسة التدميرية للعملة الوطنية، وسحب العملة غير القانونية والمزيفة، وإيقاف عمليات تهريب العملات الأجنبية إلى حسابات المرتزقة في الخارج. كما دعا المصدر التجار وأصحاب رؤوس الأموال في المناطق المحتلة إلى تحويل أموالهم إلى المناطق الحرة، للحفاظ على ما تبقى منها، وحماية استثماراتهم.
وقال المصدر “إن المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة لا يمكن أن تشعر بها حكومة وقادة المرتزقة، لأنهم يعيشون في الخارج ويتقاضون رواتبهم من أموال الشعب اليمني بالدولار، إضافة إلى ما يتقاضونه نظير عمالتهم وخيانتهم”.
وأكد مصدر اللجنة الاقتصادية أنه وانطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني في المناطق المحتلة، تجدد اللجنة الاقتصادية العليا دعوتها إلى تحييد الاقتصاد، وتعلن استعدادها للمضي قدماً في أي مبادرات أو اتفاقات تحقق ذلك، وفقاً لما سبق ودعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والأخ الرئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبما يفضي إلى إنهاء معاناة المواطنين في المناطق المحتلة، واستقرار أسعار الصرف ودفع مرتبات موظفي الدولة في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية.
