قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، السجن 15 عاما لكل من رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وعضو الأسرة المالكة رجل الأعمال الشريف حسن بن زيد.
ووصف القاضي ما جري في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية الفتنة” أنه “مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم”، وفق ما جاء في الجلسة التي كانت علنية.
ويشكل الحكم الأردني على عوض الله مستشار ولي العهد السعودي، صفعة قوية من الملك الأردني عبد الله الثاني إلى محمد بن سلمان.
وجرمت المحكمة المتهمين بـ”جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وظهر عوض الله ذليلا، للمرة الثانية على التوالي في إشارة لتعمد الأردن إهانة “رجل السعودية”.
كما أدانت “الشريف حسن بن زيد”، بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي)، بالإضافة إلى التهم الأخرى.
ويعد قرار الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم على المتهمين.
وسبق أن أعلن إعلام أمريكي بأن السعودية حاولت الضغط على الأردن، للإفراج عن “عوض الله”، عبر إرسال العديد من مسؤوليها إلى عمان، إلا أنها لم تفلح في ذلك.
وكان “علاء الخصاونة” محامي “بن زيد”، استبق الحكم بالقول إنه سيتم الطعن لدى محكمة التمييز، في حال إدانة المتهمين.
وسبق أن توقع مراقبون وخبراء قانونيون أن تأخذ القضية صفة الاستعجال، نظرا لحساسيتها.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي؛ أعلنت عمان أن “تحقيقات” أظهرت تورط الأمير “حمزة” (41 عاما) مع “جهات خارجية”، في محاولات لزعزعة أمن البلاد وتجييش المواطنين ضد الدولة، وهو ما نفى صحته الأمير.
وتدخل الأمير “الحسن”، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، مما يعني عدم محاكمة الأمير “حمزة”.
وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك “عبدالله الثاني”.
وبدأت المحاكمة وراء الأبواب المغلقة في 21 يونيو/حزيران في محكمة أمن الدولة في عمان، التي حلت محل المحكمة العسكرية في عام 1991.
وتعتقد أجهزة المخابرات الأردنية أن السعودية كانت وراء تصرفات “عوض الله” الذي كان المبعوث الأردني الخاص إلى السعودية ولديه الجنسيتان السعودية والأردنية، بحسب المصدر ذاته.
