هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، معتبراً أنه خائن للقضيتين العربية والفلسطينية.
واتهم عباس زكي، وفق مقطع فيديو الإمارات بتجنيس نحو سبعة آلاف إسرائيلي عقب اتفاق التطبيع مع الاحتلال، الذي وقع في آب/ أغسطس الماضي.
وقال زكي: “ابن زايد خائن، ويجب طرد الإمارات من الجامعة العربية”، محذرا من تغلغل الحركة الصهيونية في الإمارات، عبر ارتكاب “جريمة” تجنيس آلاف الإسرائيليين.
وخاطب زكي القادة العرب، بينهم الرئيس المصري، قائلا: “إذا فتح باب الإمارات لتجنيس الصهاينة هلكتم، ولن تستطيعوا وقف مد الحركة الصهيونية”.
وأضاف: “إما أن تمنع الإمارات من دخول البلدان العربية، أو تطرد من الجامعة العربية”.
وأشاد زكي بشعب الإمارات قائلا: “شعب الإمارات حر وعظيم، ولا نعمم، لأن الخائن فقط هو محمد بن زايد”.
وافتتح وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، قبل أيام قنصلية إسرائيلية رسمية في دبي، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى الإمارات، التي تعدّ الأولى لوزير إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين الطرفين العام الماضي.
ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/ سبتمبر 2020، بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام الجانبان رحلات جوية مباشرة، وتبادلا السفراء، وزيارات وفود تجارية عدة.
حماس تهاجم الإمارات
وفي وقت سابق، علقت حركة حماس على افتتاح وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، سفارة في الإمارات، واعتبرت أن ذلك “خطيئة قومية”.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن “افتتاح سفارة للكيان الصهيوني في أبو ظبي، يعكس إصرار الإمارات على الخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها لاتفاق التطبيع”.
وأضاف قاسم: “تزامن افتتاح السفارة مع عملية الهدم بحي سلوان في القدس، يؤكد ما نحذر منه دائما بأن اتفاقات التطبيع ستشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه ضد شعبنا ومقدساته”.
ووقعت 4 دول، الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لإقامة علاقات “طبيعية” مع إسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.
وكشفت مصادر إماراتية، إنها اطلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي.
وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين وروّاد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
وهو ما يشكل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة، حسب المصادر.
وفي فبراير/شباط الماضي قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنّ النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة.
وقالت الصحيفة إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.
وأشارت إلى أنه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات”.
وأبرزت أن من أراد الحصول على جنسية الإمارات فيمكنه أيضاً الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة.
الإمارات تقرر تخفيف شروط الجنسية
وأثار قرار السلطات الإماراتية تخفيف شروط منح الجنسية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إذ حذّر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج.
وقوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من المعارضين والنشطاء الإماراتيين وحتى من وسائل إعلامية محسوبة على النظام، لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.
وأبرز مغردون أن “تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى كونهم أحقّ وأكثر ولاءً من غيرهم الذين قُدّمت لهم الجنسية على طبق من ذهب، وهم حتى لا ينتمون إلى الوطن بأي شكل من الأشكال.
وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس للأجانب، بخاصة الإسرائيليون، “تجرى سرّاً” بكثافة في الإمارات، في وقت فيه أهل البلد الأصليون ما بين مُهجَّر ومسجون ومسحوبة جنسيته.
