نشرت صحيفة “لوفيغارو“، الفرنسية، تقريرا حمل عنوان “رياح غضب ضد محمود عباس”، مشيرة إلى الاحتجاجات التي شهدتها الضفة الغربية عقب مقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه خلال الاسبوعيين الماضيين، تجمع مئات الفلسطينيين بشكل شبه يومي في ساحة المنارة، مستخدمين أقنعة الوجه والنظارات الشمسية حتى لا يتم التعرف عليهم، ملوحين بلافتات أو لوحات بيضاء كتب عليها بأحرف حمراء: “إرحل يا عباس”!.
وأشارت الصحيفة إلى أن القمع كان أشد يوما بعد يوم، من قبل الشرطة أو قوات الأمن الفلسطينية، بالزي الرسمي أو بالزي المدني.
فقد تعرض الناس للضرب، وبضعهم للركل من قبل أنصار السلطة الفلسطينية، ودائمًا تقريبًا بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وتضيف الصحيفة الفرنسية، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه تم في عدة مناسبات مصادرة الهواتف وتكسيرها، بالإضافة إلى معدات الصحافيين. ولم تسلم الصحافيات والناشطات من المضايقة.
صحيفة “لوفيغارو”، ذكّرت بأن كل شيء بدأ في 24 من يونيو الماضي، وهو اليوم الذي تعرض فيه الناشط الفلسطيني الشهير نزار بنات للضرب حتى الموت بعد أن اعتقلته السلطة الفلسطينية فجرًا في الخليل.
هذا الأخير، عرفه الجميع في الضفة الغربية المحتلة- حسب ما تقول الصحيفة الفرنسية- حيث صنع لنفسه اسما منذ عشر سنوات، عبر مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها بشدة فساد الحكومة وغياب شرعية أبو مازن، الرئيس الفلسطيني الذي انتخب بعد وفاة ياسر عرفات عام 2005، والذي أرجأ الانتخابات مرارًا وتكرارًا بحجة القيود المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.
ووسط رعبهم من الانتهاكات الاستبدادية لحكومتهم، اجتمع الفلسطينيون في مظاهرة أولى في يوم وفاة نزار بنات. ومنذ ذلك الحين، استمرت موجة السخط.
لكن هذا “الاغتيال السياسي” كما تصفه هتافات المتظاهرين، يعد حافزاً لانزعاج عميق بالفعل من السلطة الفلسطينية، عبر خلفية إلغاء الرئيس محمود عباس الانتخابات في 30 أبريل/ نيسان، ووسط الصعوبات الاقتصادية، وإعادة التعاون الأمني مع “إسرائيل” أو حتى أولوية الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا للمسؤولين الفلسطينيين.
وتابعت صحيفة”لوفيغارو” التوضيح أنه، في مواجهة هذا الصعب المتزايد ضدها، ردت السلطة الفلسطينية حتى الآن بشكل خجول، واكتفى أنصاره بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات الموالية للحكومة بأعلام فتح الصفراء، والتي تجري هنا وهناك.
فقط وزير العمل، نصري أبو جيش، من الحزب الشيوعي، قدم استقالته كرد فعل. لكن المتظاهرين أوضحوا: أنهم مصممون على الاستمرار.
وخرج المئات من المواطنين الفلسطينيين، الجمعة، في مسيرة للمطالبة بمحاسبة المتسببين بوفاة الناشط السياسي نزار بنات، وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين بن علي في شارع عين سارة باتجاه دوار ابن رشد.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات المطالبة بالمحاسبة، واطلاع الجمهور على تحقيقات النيابة العسكرية.
وكانت الحكومة الفلسطينية التي يديرها محمد اشتيه قررت الاثنين الماضي، الافراج عن جميع المعتقلين في رام الله بعد محاولتهم التجمع وسط المدينة للاحتجاج على وفاة نزار بنات، الناشط السياسي المعارض للحكومة وللرئيس محمود عباس.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريح للوكالة الرسمية “رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء اليوم”.
ودعت مؤسسات حقوقية فلسطينية السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عمن جرى اعتقالهم والاعتداء عليهم أمام مركز الشرطة في رام الله فيما كانوا يحتجون على اعتقال الشرطة لذويهم في وقت سابق.
وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 21 مواطنا اعتُقلوا في رام الله.
وأعلن غسان بنات شقيق الناشط السياسي والمعارض نزار بنات الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، رفض حل “المخاتير” التي تُطرح من السلطة على العائلة لإغلاق ملف شقيقه.
وقال شقيق نزار بنات خلال تظاهرة حاشدة وسط مدينة رام الله الأسبوع الماضي، تنديداً بقتل شقيقه: “نقول للرئيس محمود عباس إن نزار ابن الشعب الفلسطيني، وإذا أردت حلًا على طريقة المخاتير، فأطلب عطوة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه”.
وأضاف أنه دم نزار بنات مقابله هدم النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وإعادة بنائه من جديد، حتى يشعر الفلسطينيون بالأمن والأمان، وما عدا اعتبره “خيانة” .
واتهم شقيق نزار بنات، الرئيس محمود عباس، بمحاولة تهريب كبار الضباط المتورطين في قتل شقيقه، إلى السفارات الخارجية، ليصبحوا ملاحق عسكرية، وقال إنّه سيتمّ ملاحقتهم في المطارات .
