كشف تحقيق بريطاني عن انتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم حرب في سجون تابعة للتحالف العدوان السعودي في اليمن وذلك بدعم رسمي من الحكومة البريطانية.
وقال الموقع الاستقصائي Declassified إن قوات بريطانية تتواجد في مطار الغيضة شرق اليمن، بهدف تدريب القوات السعودية المسؤولة عن إدارة سجن في المطار.
وذكر الموقع أن السجن المذكور تحدثُ به انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب مثل التعذيب والاختفاء أو الترحيل القسري خارج حدود اليمن.
وحديثا كشفت وثيقة يمنية عن ضغوط تمارسها السعودية لإخفاء سجونها السرية في اليمن وما تتضمنه من انتهاكات تعذيب جسيمة.
وأظهرت الوثيقة ضغطا سعوديا على النيابة والنائب العام في اليمن بتزوير تقارير نفي لوجود سجون سرية تابعة للتحالف السعودي.
وجاءت الخطوة هرباً من العقوبات الدولية وتخوفاً من التحرك الحقوقي بعد رصد منظمات دولية انتهاكات السجون السرية السعودية في المهرة.
ومؤخرا قالت منظمة “سام للحقوق والحريات” إن قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية في محافظة حضرموت في شرق اليمن تحتجز تعسفياً وتخفي قسراً عشرات المدنيين بإشراف التحالف العربي الذي تقوده السعودية وشريكتها الإمارات منذ أكثر من أربع سنوات.
وأكد المنظمة الحقوقية في تقريرها أن السعودية والإمارات أشرفتا على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عمليات أمنية بحجة محاربة تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت بما يرتقي إلى جرائم حرب.
وأشارت إلى أن المعتقلين أُحيلوا إلى سجن المكلا المركزي “المنورة” تمهيداً لمحاكمتهم، إلا أن السلطات أبقتهم دون محاكمة، فيما أفاد أهالي بعض المعتقلين أن أقاربهم نُقِلوا إلى سجن ذهبان في المملكة العربية السعودية.
ووثقت منظمة “سام” أكثر من 15 حالة، من بينهم طفلان، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في مدينة سيئون (ثان أكبر مدن حضرموت) خلال العام 2016.
وتابعت: اعتقلوا من قبل وحدات عسكرية تتبع قوات المنطقة الأولى المدعومة من المملكة السعودية وتم احتجازهم في سجن الطين في مدينة سيئون قبل نقلهم إلى سجن المكلا، عاصمة حضرموت.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة “سام” ومقرها في جنيف :”الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب جريمة مرفوضة”.
وأضاف: “لا يمكن القبول بها حتى بمبررات محاربة الجماعات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة دون ضمان أي حقوق للمحتجزين من زيارة والحصول على الرعاية الصحية والطبية ومحاكمة عادلة تضمن تطبيق القانون وتوفر الحماية لهم”.
وبحسب التقرير فإن معتقل سجن الطين، الخاضع لإشراف القوات السعودية، شهد عمليات تعذيب للعديد من المعتقلين بعد اعتقالهم تعسفيا.
وأشارت المنظمة إلى أن فريق الخبراء الدوليين وثقوا أيضا، العديد من الانتهاكات في هذا السجن الذي عُرف بـ”سجن الطين”.
“سجن الطين” مركز احتجاز “مرفق سري صغير” يقع جنوب مدينة سيئون داخل مقر القوات المسلحة اليمنية في المنطقة العسكرية الأولى، يقع على بعد 50 متراً إلى الشرق من السجن العسكري الأكبر، والذي يقع أيضاً داخل مقر المنطقة العسكرية الأولى.
فيما أفاد تقرير المنظمة الحقوقية بأن ضباطا من الاستخبارات السعودية واليمنية هم من يتولون عملية الاستجواب والتعذيب.
وبحسب الإفادات من الشهود الذين تحدثوا للمنظمة فإن أبرز هؤلاء المسؤولين، ضابط سعودي لقبه “الخالدي” وآخر يدعي “بدر العتيبي” وثالث يدعى “أبو نواف”، أما مدير السجن فهو عبده المري وهو يمني الجنسية.
وتؤكد الإفادات بأن الضباط السعوديين لديهم سلطة القرار فيما يتعلق بالاعتقال والإفراج.
واتهمت المنظمة الحوقية، قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الرياض بتصفية المواطن “سعيد عوض منصور مبروك منيباري”، 34 عاماً، من منطقة حوطة أحمد بن زين في مدينة شبام بحضرموت، والذي كان يعمل في السباكة.
ونقلت المنظمة عن شهود أكدوا أنه تم اعتقال سعيد في شهرتموز/ يوليو 2019، بعد أن اتصل به شخص يلقب بـ”الأزرق”، وطلب منه الحضور إلى منطقة بحيرة للعمل، فذهب الضحية إلى محل تجاري يبيع أدوات سباكة لأجل البحث عن المواد المطلوبة.
وأضافوا أنه عقب ذلك، أتى مسلحون على متن سيارة مدنية كانوا يرتدون سروايل عسكرية، وبقية الملابس مدنية، أخذوا سعيد وقالوا لصاحب المحل التجاري والمتواجدين في المكان: ابقوا في مكانكم، ووجهوا عليهم البنادق.
وبحسب أحد الشهود فإنه بعد 3 أيام من اعتقال “سعيد” عثرت عليه، عائلته في ثلاجة مستشفى سيئون.
ووفق الإفادات التي أدلى بها الشهود أو من أقارب سعيد، فإن من قتله هي قوات مكافحة الإرهاب التي تشرف عليها السعودية، ولم تحصل الأسرة على إذن بالدفن، قبل أن تتمكن من ذلك، بعد 15 يوما.
واعتبرت منظمة “سام” أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن قوات عسكرية تشرف عليها القوات السعودية قد ارتكبت عملية إعدام خارج نطاق القضاء بقتل سعيد عوض، يترتب عليها مسؤولية جنائية، حيث أن الحرمان التعسفي من الحياة ممنوع منعاً باتاً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأردفت: “تنفيذ عملية قتل غير مشروعة من قبل ممثلي السلطات المسيطرة على منطقة، تكمن وظيفتهم في إنفاذ القانون تعد بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وتحدث التقرير عن تعرض طفلين أحدهما 18 عاما والآخر 16 عاما، للضرب المبرح بالأسلاك الحديدية بعد اعتقالهما في العام 2019 من قبل قوات تتبع المنطقة الأولى، تشرف عليها السعودية في سيئون.
ونقلت المنظمة عن والد أحد الطفلين قوله: “تعرض ولدي للضرب المبرح بالأسلاك الحديدية والعصي إضافة إلى السب والشتم والإهانات، فضلا عن وضعه في المياه الباردة في فصل الشتاء”.
وكانت وكالة “اسوشتيد برس” الأمريكية قد كشفت، في حزيران/ يونيو 2018، تفاصيل صادمة عن سجون إماراتية جنوبي اليمن، يتعرض المعتقلين بداخلها لـ “العنف الجنسي” الذي اعتبره التقرير الوسيلة الرئيسية لممارسة الوحشية على المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم.
