كشف مصدر أمني مطلع على سير أعمال لجنة التحقيق في اغتيال المناضل “نزار بنات“، أنها شكلت بالأساس لإبعاد المسؤولين المباشرين عن عملية الاغتيال، وإيجاد “كبش فداء” يتمثل بـ “قائد القوة” التي نفذت العملية، وعناصر القوة المكونة من عشرة أفراد.
وأوضح المصدر بحسب ما نقلت وكالة شهاب الأحد، أن الهدف الرئيس الذي عملت عليه اللجنة والجهات الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوقائي بقيادة زياد هب الريح، هو التملص من مشهد اغتيال نزار بنات، وتحميل قائد القوة المنفذة لعملية الاغتيال المسؤولية الكاملة، وهو نائب مدير مديرية الأمن الوقائي في الخليل، ماهر سعدي سعيد أبو حلاوة، وأفراد القوة البالغ عددهم عشرة عناصر من جهاز الأمن الوقائي”.
وبحسب المصدر، فإن قيادة الأمن الوقائي حملت المسؤولية الكاملة لـ “أبو حلاوة”، للتغطية عن الموجّه الرئيس لعملية الاغتيال، والتي يقف وراءها الوزير حسين الشيخ، واللواء ماجد فرج، بعد فضيحة صفقة اللقاحات المنتهية الصلاحية مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد المصدر الأمني أن هذه خطة قيادة الأمن الوقائي التي ستقدمها أمام لجنة التحقيق، بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي بأن نزار بنات قُتِل إثر الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل قوة الوقائي.
وبحسب المصدر الأمني فإن جهاز الأمن الوقائي أحال الضابط أبو حلاوة والفرقة التي كانت معه للنيابة العسكرية لاتخاذ المقتضى القانوني، سواءً كانت النتائج قتل مباشر أو الشروع بالقتل، “إلا أن الجهاز مازال يخشى من تداعيات ونتائج اغتيال بنات؛ بسبب شعور قياداته بأنهم قد يكونون عرضة للملاحقة الشعبية مع توسع المظاهرات الرافضة والمنددة بالاغتيال، وأن هب الريح وقيادة الوقائي يخشون بأن يكونوا هم كبش الفداء، وأن ينجو المسؤول الحقيقي والمباشر عن عملية الاغتيال في تلميح للوزير حسين الشيخ واللواء ماجد فرج”.
وقال المصدر الأمني: “بأن هب الريح تلقى الشكر من الوزير حسين الشيخ على جهد الأمن الوقائي في العمل على معالجة ملف نزار بنات، بدون التطرق للقيادات العليا، وأكد الشيخ بأن القيادة الفلسطينية تقدر هذا الموقف (البطولي) لجهاز الأمن الوقائي، وقال لهب الريح بأن القيادة لن تسمح لأحد بالمساس بقيادات الأجهزة الأمنية أو أيٍّ من قيادات السلطة تحت أي اعتبار”.
وبحسب المصدر، فقد جاء ذلك بعدما حمّل قائد جهاز الأمن الوقائي “زياد هب الريح” المسؤولية المباشرة عن جريمة اغتيال نزار بنات، للقوة المنفذة لعملية الاغتيال في مديرية الأمن الوقائي في الخليل، وأن قيادة الجهاز أرسلت للمديرية طلب جلب نزار بنات بناء على مذكرة من النيابة العامة، وأحالت الطلب لمديرية الخليل لتنفيذ عملية الاعتقال، ولا علاقة لها بباقي التفاصيل.
كما أفاد المصدر الأمني بأن اللواء زياد هب الريح عمل على تجنيب مدير مديرية الأمن الوقائي في الخليل اللواء محمد أحمد زكارنة “حمودة” المسؤولية عن عملية اغتيال بنات؛ حتى لا تحدث ضجة داخل صفوف الجهاز، وينكشف المسؤول المباشر عن جريمة الاغتيال، واكتفى بأن يكون قائد القوة التي نفذت العملية “أبو حلاوة” هو كبش الفداء، وتحمليه المسؤولية المباشرة بصفته رئيس القوة التي خرجت من المديرية لجلب بنات.
وكشفت المصدر عن نقاشات مشحونة بمكتب اللواء زياد هب الريح، بعد عملية الاغتيال، والذي قال لقيادات الجهاز ” إذا ماجد فرج وجماعته “، وهنا يقصد المخابرات ” فشلة ولا يستطيعون معرفة أين نزار بنات، فهذا لا يعني أن نتحمل المسؤولية عن نجاحنا”.
إلا أن المصدر الأمني أوضح بأن جهاز المخابرات هو من زوّد الأمن الوقائي بالمعلومات، وأن ماجد فرج لا يرغب بأن يكون في واجهة الحدث، وترك الأمر للأمن الوقائي، وأن فرج كان على اتصال مباشر أثناء عملية الاغتيال وكان ينتظر فيديو لنزار بنات وهو يتعرض للضرب والإهانة والتعرية، لإرساله إلى الوزير حسين الشيخ.
تفاصيل عمل لجنة التحقيق
وتمكن المصدر الأمني من الاطلاع على تفاصيل عمل لجنة التحقيق، والتي بدأت بإرسال وزير العدل محمد الشلالدة مذكرة لرئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، طلب فيها استيضاحاً بما جرى مع نزار بنات، ابتداءً من مراجعة أوامر القبض وطبيعة المهمة المنفذة.
وردّ قائد الأمن الوقائي “زياد هب الريح” على المذكرة بأن الجهاز كان السبّاق في تحديد مكان نزار بنات الملاحق خلال الفترة الماضية، وأن الوقائي نفّذ المهمة بناءً على قرار من النيابة العامة بجلب نزار بنات، وأن مثل هذه القرارات يصدر فيها أمر لكافة الأجهزة الأمنية، ومن يمتلك المعلومات ينفذ القرار، وقد تعامل الوقائي مع بنات على أنه شخص هارب من وجه العدالة.
ووفق لجنة التحقيق فقد كان رد جهاز الأمن الوقائي، بأن “تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن اغتيال نزار بنات، وتعتبره شهيداً وتتبنى عائلته، وإحالة الملف للنيابة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق ومحاسبة من تجاوز الأوامر”، في إشارة إلى كبش الفداء المتفق عليه وهو ماهر أبو حلاوة، قائد القوة المنفذة لعملية الاغتيال.
كما رفض الوقائي بأن يتصدر وحده مشهد اغتيال نزار بنات، وعمل على الزج باسم محافظ الخليل جبرين البكري باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا، والتي تضم في عضويتها مدراء الأجهزة الأمنية في الخليل.
ورد الوقائي على لجنة التحقيق بأن البكري أصدر بياناً يعلن فيه بأن” قوة من الأجهزة الأمنية نفّذت اختطاف بنات بموجب مذكرة من النيابة العامة، وبحسب إفادة الأمن الوقائي للجنة فإن الأمن الوطني أصدر كذلك مذكرة اختطاف لنزار بنات”.
