زعمت صحيفة “إيلاف” السعودية، أن السفير الأمريكي في الأردن، استدعى الأسبوع الماضي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.
وزعمت الصحيفة السعودية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن السفير الأمريكي وبخ القيادة الفلسطينية باسم الرئيس جو بايدن، وأكد أن الولايات المتحدة لن تسكت أمام مقتل المناضل نزار بنات على يد أمن السلطة الفلسطينية.
وحسب الصحيفة، فقد أوعز عباس على إثر ذلك من الأردن باعتقال أربعة عشر عنصراً من المشاركين في عملية اعتقال الناشط نزار بنات والتي أدت لوفاته.
الرئيس عباس وماجد فرج أكدا لـ السفير الأمريكي، وفق الصحيفة، أن القضية قيد التحقيق وأن قيادات في الأمن الوقائي الفلسطيني يتم التحقيق معهم وأن السلطة ستقدم الفعلة للقضاء فور انتهاء التحقيق.
الجدير بالذكر أن التوبيخ الأمريكي مشكوك في صحته، فالقضاء على نزار بنات كان مطلباً اسرائيلياً بالدرجة الأولى والكيان هو من سهل القبض على الشهيد نزار واغتياله لأنه كان ضد المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة وكان مؤثراً في الساحة الفلسطينة وصاحب كلمة ورأي مسموع ةتخشاه السلطة المتعاونة أمنياً مع كيان إحتلال العدو.
وفي وقت سابق، أعلن غسان بنات شقيق الناشط السياسي والمعارض نزار بنات الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، رفض حل “المخاتير” التي تُطرح من السلطة على العائلة لإغلاق ملف شقيقه.
وقال شقيق نزار بنات خلال تظاهرة حاشدة وسط مدينة رام الله، تنديداً بقتل شقيقه: “نقول للرئيس محمود عباس إن نزار ابن الشعب الفلسطيني، وإذا أردت حلًا على طريقة المخاتير، فأطلب عطوة من جميع أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه”.
وأضاف أنه دم نزار بنات مقابله هدم النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وإعادة بنائه من جديد، حتى يشعر الفلسطينيون بالأمن والأمان، وما عدا اعتبره “خيانة” .
واتهم شقيق نزار بنات، الرئيس عباس، بمحاولة تهريب كبار الضباط المتورطين في قتل شقيقه، إلى السفارات الخارجية، ليصبحوا ملاحق عسكرية، وقال إنّه سيتمّ ملاحقتهم في المطارات .
من جهتها، قالت والدة نزار بنات في كلمة خلال التظاهرة، إن بابنها مات مظلوماً، وإن قضيته قضية وطن، وطالبت بحقّه .
وحمّل بيان المتظاهرين وسط رام الله رئيس السلطة محمود عباس والمستوى السياسي كاملاً مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه الأجهزة الأمنية، وطالبوا بإقالة الحكومة التي يرأسها محمد اشتية فوراً وإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر لاغتيال نزار بنات، ودعوا لوقف كل أشكال التعديات على الحريات كافة بما فيها حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
والثلاثاء الماضي، أنهت لجنة التحقيق الرسمية تقريرها في وفاة نزار بنات، ورفعته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطالبت بإحالته “للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم”، من دون أن تفصح عن مضمونه.
ولاحقاً، قال محمد شلالده، وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض نزار بنات، الأربعاء، إن الأخير “تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.
جاء ذلك في حديثه إلى تلفزيون “فلسطين” الرسمي حول مجريات التحقيق في وفاة بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل.
وأشار شلالده إلى أنه “تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم”.
وأضاف: “تعرض (نزار) لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله تم الإغماء عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقلوه (أفراد القوة الأمنية) إلى مستشفى عالية (الحكومي في الخليل) بسيارات الأجهزة الأمنية، لكن وصل ميتا”.
وأردف: “ثبت للجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق”.
وقال شلالده: “سبب الوفاة – من حيث المبدأ – هو الصدمة الإصابية، ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد”.
وتابع: “عندما انتهينا من التقرير تم تسليمه بكل جوانبه، لرئيس الوزراء (محمد اشتية) الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية”.
ولفت إلى أنه “رغم أن الوفاة غير طبيعية، فإن الملف انتقل بشكل قانوني إلى الجهة القانونية المختصة”.
وأشار وزير العدل إلى أن “النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها”، واعتبر ما حصل “حالة فردية، ليست نهجا من جانب القيادة والسلطة”، مضيفا أن “اللجنة عملت بموضوعية وحيادية وسرية”، وأشار إلى أن اعتقال نزار بنات جاء بموجب “مذكرة اعتقال”.
في هذا السياق، ذكرت تقارير صحفية فلسطينية ان “جهاز الاستخبارات العامة (العسكرية) قام بتحويل 15 ضابطا وعنصرا في الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا للتحقيق معهم على خلفية مقتل المعارض السياسي نزار بنات”.
وفي سياق متصل، كتب عمّار بنات شقيق نزار على حسابه بفيسبوك مساء الخميس: “نعم صحيح، وصلتنا معلومة أن هنالك 14 عنصراً ممن شاركوا باغتيال نزار موقوفون في أريحا”.
وأضاف: “هذه المعلومة لدينا منذ صبيحة هذا اليوم، ولكن لا نأخذها على محمل الجد، وإن كان فليعلنوا أسماء هذه المجموعة على الملأ”.
وقبل ذلك بساعات كتب عمار: “لن نقبل أن يكون هناك كبش فداء يحمل عن الذين شاركوا، الكل سيحاسب حسب جرمه وفعله وقوله وتخطيطه وتنفيذه”.
