حذر ناشطون اميركيون متضامنون مع الشعب الفلسطيني من خطورة ما يهدف له مشروع قانون يدعمه أنصار “اسرائيل” يسعى لإلزام وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على الدول العربية والعالمية التي لديها قوانين تمنع مؤسساتها أو مواطنيها من تطبيع علاقاتهم او اقامة علاقات مع “اسرائيل”.
وقال الناشط الفلسطيني الأميركي الدكتور سنان شقديح، إن خطورة القانون تكمن في انه يشرع قيام الادارة الاميركية بمعاقبة الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع “اسرائيل” وبعض نصوصه العامة قد تمتد لمعاقبة الدول على نشاطات مناهضة التطبيع فيها.
واضاف شقديح إن هناك تواصل بين الناشطين والمؤسسات المؤيدة للحق الفلسطيني لأطلاق حملة لأسقاط هذا القانون الذي يسعى لتحويل وزارة الخارجية الأميركية لأداة لفرض التطبيع العربي مع “اسرائيل” والتغطية على جرائمها بحق الفلسطينيين ومنع مواطني الدول العربية وحكوماتها حتى من اتخاذ اجراءات لرفض الجرائم الإسرائيلية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي اقرت يوم الجمعة الماضي، مشروع هذا القانون الذي يحمل الرقم ” s1061″ ويحظى بدعم 57 عضوا من اعضاء الكونغرس. ويطالب وزارة الخارجية وضع خطة خلال مدة زمنية معينة هدفها تعزيز تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.
وعلى وجه التحديد يطالب القانون وزارة الخارجية تطوير استراتيجية لتوسيع وتعزيز “اتفاقيات إبراهيم” وهي الاتفاقات الموقعة بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
ويفرض القانون أن تتضمن الإستراتيجية وصفًا للكيفية التي ستشجع بها الحكومة الأمريكية المزيد من التطبيع للعلاقات مع “إسرائيل” وتقديم تقرير عن خيارات الجهود الدولية للولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بين “إسرائيل” والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات الصلة.
وينص مشروع القانون: يجب على وزارة الخارجية الإبلاغ عن حالة تطبيع علاقات الدول مع “إسرائيل” بما في ذلك معلومات عن القوانين التي تعاقب الأفراد على العلاقات بين مواطني الدول والإسرائيليين وعن اي قوانين مناهضة التطبيع.
ويطالب القانون ان يشمل تقرير الخارجية الأدلة والخطوات التي اتخذتها الحكومات العربية نحو السماح أو تشجيع تطبيع العلاقات بين مواطنيها أو المقيمين فيها والمستوطنين الصهاينة.
