“خاص”
حجز قضائي لامصادرة
صرح ليلة امس مصدر رفيع في بنك التضامن المنعوت ” اسلامي دولي” في العاصمة صنعاء ، إن الحكم القضائي الصادر بحجز أموال وممتلكات البنك لا علاقة له بالمؤسسات المالية الرسمية بما فيها البنك المركزي اليمني.
أوضح المصدر أن القضية هي وجود خصومة قضائية بين أحد المساهمين الرئيسيين في البنك وإدارة البنك وكانت منظورة أمام السلطات القضائية وصدر الحكم القضائي حولها.
وأضاف المصدر إن تعميم البنك المركزي لجميع المنشآت المالية بحجز ما لديها من أموال تابعة لبنك التضامن جاء بناءً على الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية.
في ذات السياق أكد مصدر في جمعية البنوك اليمنية مطلع على قضية البنك أن القرار لا يشمل أموال المودعين لدى بنك التضامن، منوها إلى أن قرار النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء يقضي بالحجز على ذمة قضية الخلافات بين مساهم رئيسي في البنك ومجلس الإدارة، وليس المصادرة كما زعمت وسائل إعلامية.
وكان البنك المركزي قد وجه مذكرة للجهات المالية الخاصة من شركات صرافة وبنوك تجارية بالحجز على أموال بنك التضامن وخاطب النيابة الجزائية المتخصصة بموافاته بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة التابعة للبنك.
ثراء فاحش وجائر برداء التأسلم والوطنية.
لا يكفي ان يقتل اليمني بالتأسلم الوهابي الاخواني التكفيري وبغطاء من انظمةالخيانة و الوصاية ولتأتي ايضا بنوك برداء التأسلم لتنهب اموال الشعب اليمني وبغطاء انظمة الوصاية وليتجلى ذلك وكأنه مخطط مرسوم ومتكامل لقتل الشعب اليمني بكل الطرق والوسائل القاتلة والمميتة وكان موقع المشهد اليمني الاول وفي وقت سابق وباطلالتين استعرض ونشر صفحات من تقرير خبراء الامم المتحدة المرفوع للامين العام للامم المتحدة يناير 2020م، ورد فيه جملة عن عمليات النهب لايرادات النفط والغاز والمعابر والمؤاني للمحافظات المُحتلة بعيدا عن رقابة البنك المركزي الذي تم نقلة الى عدن ” صفحة 32″
جاء فيه :”في اواخر 2018م ومن خلال 69 معاملة للصرف الأجنبي تمت بين البنك المركزي اليمني -عدن وبين بنك التضامن وبنك الكريمي وصيارفه اخرون اسفرت عن خسارة الشعب اليمني مبلغ وقدره ثمانيه بليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دولار 8.969 ،كما هو موضح في صفحات 32و 33 و 34 و35 من تقرير الخبراء واكد تقرير الخبراء ان واقعة الفساد المُرتبطه بمعاملات الصرف الأجنبي التي قام بها البنك المركزي اليمني، تسببت بثراء فاحش غير مشروع لموظفين في البنك المركزي عدن ومسؤولين تابعيين لهادي ومن جهة اخرى إثراء جائر لبضعة مصارف وصيارفة في ظروف تنطوي على تضارب المصالح، حيث خسر البنك اليمني نتيجة التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية بمبلغ وقدرة 8.969.000.000 مليار ريال يمني في الفترة من 4 – 29 نوفمبر 2018م.
تدهور العملة وارتفاع الاسعار
تداعيات المضاربة على شراء وبيع العملات الصعبة بين موظفي مركزي عدن وبنوك التأسلم الكريمي والتضامن وصيارفة اخرون وباسعار مرتفعة عن سعر السوق السائد نتج عنها تدهور العملة الوطنية وارتفاع الاسعار والشعب اليمني من فقر الى افقار ومن جوع الى تجويع بينما بضعه افراد وباسم الوطنية والشرعية والجمهورية وباسم التأسلم للثراء الجائر والفاحش ثم يأتي بعد ذلك اعلام العدوان الناطق بالعبرية يبرئ جماعات النهب والثراء غير الشرعي ويتهم ويدين شرفاء دافعوا وحموا البلاد والعباد ودفعو الدم والمال والغالي والرخيص من اجل عزة وكرامة الشعب اليمني.
الكريمي ونهب فوارق الحوالات.
مُخطئ من ظن يوما إن المبلغ الرمزي مقابل تحويل الحوالات هو وراء الثراء الفاحش والجائر لبنك التأسلم الكريمي فالصفقات المشبوهة بين موظفي الافساد في مركزي عدن وبنوك التاسلم هي السبب فخلال ساعة واحدة من الصفقة يكسب بنك التأسلم ارباح خيالية ويخسر الشعب اليمني امواله بشخطة قلم مُفسد وباسم الوطنية والشرعية و جمهورية فنادق السعودية وهناك نوع اخر من انواع النهب حيث يتم خصم مايقارب 50% من مبلغ الحوالة المُحولة من عدن المُحتلة الى صنعاء الحُرة كفارق الصرف بين صنعاء وعدن نتيجة طبع العملة الورقية من قبل خونة الاوطان وعملاء الخارج المعادي ومعظم الحوالات تمر عبر مصرف الكريمي ويشاركة صيارفة اخرون ولكن العكس لايحدث عند ارسال مواطن من صنعاء حوالة الى المُحافظات المُحتلة
فيتم تسليم الحوالة وكأن الصرف في صنعاء وعدن متساو ولايتم صرف فارق الصرف للمواطن اليمني في المناطق المُحتلة والفرق ينهبه الكريمي المتأسلم الكبير الى جانب صغار الصيارفة فالكريمي يستولي على كل معاملات الرواتب التي تصرف من مركزي عدن الى بقية محافظات الجمهورية اليمنية نسبيا.
تأسلم ووطنية للخارج اليهودي.
مهما بلغ الفساد والافساد في قطاع بنوك القطاع العام الّاّ انها وبكل سلبياتها تظل افضل من بنوك التأسلم والوطنيين المُرتبطين بالحقيقة والواقع مع اعداء اليمن والوطن العربي والامةالاسلامية واشنطن لندن تل ابيب الرياض الامارات الدوحة البحرين اسطنبول مع استثناء البنوك الوطنية التجارية وبجردة حساب سنلاحظ ان مركزي عدن يتعامل مع بنوك معينة تابعة لجهات بالتأسلم الاخواني الوهابي وبيوت تجارية عائلية وسياسية والجميع والكل تابع لواشنطن لندن ومن دار في فلكهما وكل الطرق تنتهي بنهب اموال الشعب اليمني ونقلها وكنزها في بنوك الخارج والغرب يتحكم بها الراسمال اليهودي فالعائلات السياسية وبعد تراكم الاموال المنهوبة بالخارج يتم تجميدهاكما تم تجميد عشرات المليارات بالدولارات من اموال الشعب باسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بقرار اممي
وبنفس الوقت هي ليست مُجمده بل يستثمرها مدير البنك الامريكي او الاوروبي من اصل يهودي وكذلك العائلات التجارية تنقل اموال اليمن للخارج الوطنية بمسيات استثمارات معظمها في الغرب الرأسمالي منها بريطانيا الاستعمار وتركياعصمان وممنوع حسب قوانين تلك البلاد استعادة الراسمال الوطني اليمني من الخارج الى اليمن وفي كلا الاحوال والظروف وباسم التأسلم والوطنية ينهبون اموال اليمن لليهود وباسم بنك التضامن الاسلامي والزعيم الوطني الجمهوري وباسم اخوان الربيع العبري وكذلك تنظيم الدولة الاسلامية ” داعش” والقاعدة الامارة الاسلامية بالتكفير الوهابي اول ماتقرح الفتن والحروب وتدمير الجيوش الوطنية بالتوجه مباشرة لاحتلال مواقع ابار النفط في ليبيا والعراق وسوريا واليمن حضرموت وبمسرحية ما يتخلىٰ عنها تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم انصار الشريعة وامير القاعدة الاسلامية وبكل يسر وسهولة للمُحتل الامريكي وادواته المحليين والاقليمين الرياض وابوظبي والمتضرر الشعب اليمني والمستفيد تحالف الظالمين واشنطن – تل ابيب .
المشهد اليمني الاول
المحرر السياسي
29 يونيو 2021م
