صعد نشطاء وحقوقيون أوروبيون من ضغوطهم على ساسة بلادهم لحثهم على اعتقال وزير الداخلية البحريني على خلفية الاعتقالات التعسفية وقتل وتعذيب سجناء الرأي.
ونشر نشطاء مقاطع مصورة، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، اتهموا فيها وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة بالمسؤولية عن تعذيب السجناء السياسيين في سجن جو المركزي بالمنامة، معتبرين استضافة الوزير البحريني في العواصم الأوروبية، وكان آخرها في لندن الشهر الماضي، بأنها إهانة لا تصدق لضحايا الانتهاكات الحقوقية.
وذكّر النشطاء بدوره الطويل الأمد في الإشراف على ثقافة الانتهاك ومناخ الإفلات من العقاب في البحرين.
ويعد راشد بن عبد الله أحد أهم أركان أسرة آل خليفة التي تحكم البحرين بقبضة من حديد. ويشغل منصب وزير الداخلية منذ 16 عاما أشرف خلالها على عمليات الاعتقال التعسفي وتعذيب المتظاهرين ونشطاء المعارضة والرياضيين بعد قمع الحكومة البحرينية العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، بحسب منظمات حقوقية.
وفي مايو الماضي طالبت منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمساءلة وزير داخلية البحرين، عن الجرائم المستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان، وحثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، على معاقبة راشد آل خليفة باستخدام قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.
ومؤخرا سادت حالة من الجدل والانتقادات الشديدة في بريطانيا على خلفية استضافة وزيرة الداخلية بريتي باتيل لنظيرها البحريني الذي يُلقى باللائمة عليه في التعذيب الأخير للسجناء السياسيين في سجن جو المركزي.
وانتقدت وسائل إعلام وساسة وحقوقيون بريطانيون استضافة الوزير البحريني، وهو ما يعني أن المملكة المتحدة تستمر في تبييض انتهاكات النظام البحريني، كما قالوا.
وكتب عضو البرلمان العمالي البارز، أندرو جوين، رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للاحتجاج على اجتماع وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها البحريني في 25 مايو.
وانتقد النائب البريطاني اجتماع “بريتي باتيل” مع “راشد بن عبد الله آل خليفة” بعد أكثر من شهر من هجوم عنيف على أكثر من 60 سجينًا سياسيًا من قبل السلطات البحرينية في سجن جو يوم 17 أبريل الماضي.
ونبه جوين في رسالته إلى رئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزير الداخلية البحريني متهم بالإشراف على اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين في البحرين.
وقدم جوين أيضًا اقتراحًا يدعو الحكومة إلى معاقبة راشد آل خليفة باستخدام قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.
وتسلط الرسالة أيضًا الضوء على الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان مؤخرًا، بما في ذلك احتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، والذين تعرضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية لانتزاع الاعترافات بالإكراه على تهم مرتبطة باحتجاجات.
ويقول حقوقيون وناشطون إن ما يحدث من تجاوزات في سجون البحرين ما كان ليتم لولا وجود مباركة مسبقة من وزير الداخلية، ويؤكد هؤلاء أن الوزير راشد عبد الله ال خليفة، يتحمل على وجه الخصوص مسؤولية ما يحدث للسجناء السياسيين، حيث يتعرضون لسلسلة انتهاكات وتهديدات تصاعدت حدتها مؤخرا، حتى وصل الأمر إلى قتل المعتقل عباس مال الله بسلاح الإهمال الطبي في أبريل.
ويلحظ مراقبون إصرار وزير الداخلية على رفض الاعتراف بالتجاوزات الحاصلة في السجون، رغم تقارير دولية عديدة فضحت ما يجري من أهوال ضد السجناء، فقد زعم مؤخرا أن البحرين “تتعرضُ في الفترةِ الأخيرة لدعواتِ تحريضيةِ وتقارير منحازة”.
وقال إن تلك الدعوات صادرة من “أطرافٍ ومنظماتٍ خارجية وقنواتٍ إعلاميةٍ مضللة”، وفق تعبيره، وزعم أنها تهدف إلى “شق الصف والتشكيك” في ما أسماها “الانجازاتِ الوطنيةِ”.
وادعى وزير الداخلية أيضا أنها تستهدفُ نشرَ الفوضى والنيلَ من الاستقرارِ الوطني، وفق ادعائه.
لذلك يشدد الحقوقيون والناشطون على وجوب رفع دعاوى قضائية ضد هذا الوزير في المنظمات الدولية بغرض محاسبته على جرائمه.
وقالت 3 منظمات حقوقية في بيان مشترك، إن مسؤولية ما جرى وسلامة السجناء تتحملها حكومة البحرين ووزير الداخلية تحديدا، والمنظمات هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعت المنظمات الثلاث الحكومة مجددًا الاستجابة العاجلة لطلب المقررين الأمميين خصوصاً المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البلاد.
في عام 2011، شهدت البحرين احتجاجات مستوحاة من الربيع العربي، وتدهورت حالة حقوق الإنسان في الدولة الخليجية بشكل حاد خلال العقد الماضي، وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث لها: “لم يتحسن وضع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2020. اعتقلت السلطات وحاكمت وضايقت المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المعارضة ومحامي الدفاع بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم”.
