هزت فضيحة إدارية جديدة صحة الطائف، وأحدثت بلبلة واسعة في جميع الأقسام الطبية، وذلك في حادثة تعكس مدى الفساد في المؤسسات الحكومية داخل المملكة.

وأفاد أحد الموظفين  بتراجع مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف سعيد القحطاني عن تنفيذ خطته التحفيزية لعشرات العاملين في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الموظف الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “القحطاني” يرفض التوقيع على خطابات الشكر والتقدير لجميع الموظفين العاملين في مكافحة كورونا.

وقال إن الأخطر في هذا الأمر هو: تراجع “القحطاني” عن منح أولئك الموظفين الأولوية في موسم الحج والأولوية في صرف البدلات وتقديم الخدمات والمساعدة لأسرهم.

وأضاف: “المصيبة في الأمر” أن هذه الشهادات والامتيازات ذهبت للبعض وتجاوزت الآخرين في ظل رفض مدير الشؤون الصحية الوفاء بالوعود واعتماده الحوافز.

وتسلط الفضيحة الإدارية الضوء على الفساد ونهب الأموال في المملكة العربية السعودية في ظل تورط كبار الأمراء والمسئولين في نظام آل سعود في ظل توالي الفضائح التي وصل صداها إلى الأوساط العالمية.

وتكشف بيانات حديثة أن فاتورة الفساد الذي ينخر في الخليج ضخمة إذ بلغت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة نحو 320 مليار دولار، حسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن.

وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة بقيمة 180 مليار دولار، بحيث استفحل الفساد في العديد من الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

ويجمع مراقبون على التقليل بشدة من كفاءة نظام آل سعود في إدارة مواجهة أزمة فيروس كورونا فضلا عن نهجه القائم على عدم الشفافية والوضوح في المعلومات.

ويبرز المراقبون أن أهم معايير إدارة الأزمة يتطلب الشفافية والمصارحة، ويتساءلون كيف يمكن الحكم على نجاح السلطة في ظل افتقاد المعلومات التي يحتكرها النظام ويمارس الكذب والتضليل بشأنها.

ويعاني النظام الصحي في المملكة من إهمال مستمر منذ سنوات طويلة.

وتظهر بيانات إنفاق نظام آل سعود خلالا كبيرا بالتركيز على الصفقات العسكرية على حساب خدمات الصحة والتعليم ما ينعكس سلبا على مواطني المملكة والوافدين إليها.

وأظهرت نتائج ميزانية المملكة وجود عجز بنحو 34 مليار ريال، ووجود تراجع بالإيرادات العامة، بنحو 22% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما زادت النفقات العامة خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 4%.

وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن نتائج الربع الأول من 2020 أسفرت عن زيادة في الدين العام بلغت 46 مليار ريال.

واللافت للنظر في الأرقام التفصيلية لأداء الميزانية للربع الأول من عام 2020، أن الإنفاق العسكري زاد بنسبة 6% عن الفترة نفسها من عام 2019، إلا أن الأخطر هو تراجع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13%، في الوقت الذي تواجه في المملكة أعباء صحية في ظل أزمة كورونا.