قال مشاركون في ندوة سياسية عقدت عبر الإنترنت إن رياح التغيير السياسي باتت قريبة من دول الخليج، وأن زمن السمع والطاعة للأنظمة الخليجية الحاكمة قد ولّى.
وعبر المشاركون الحقوقيون والسياسيون في الندوة السياسية التي ضمت شخصيات خليجية عن تفاؤلهم بقدوم رياح التغيير السياسي وحلول الديمقراطية في ظل أجواء التغير العالمي والوعي الشعبي.
يُشار إلى أن الندوة نُظمت من أحزاب بحرينية معارضة في لندن.
وقال المستشار القانوني أنور الرشيد إنه أخبر أحد أفراد الأسرة الملكية الحاكمة في المنامة أن مصير الأنظمة الخليجية الرضوخ لمطالب شعبها وأن التحول إلى ممالك دستورية لا بد أن يُقام في الدول الخليجية.
من ناحيتها، دعت الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ الأنظمة الخليجية الحاكمة للاستماع إلى شعوبها، خاصةً ان زمن السمع والولاء والطاعة لم يعد قائمًا.
كما طالبت الناشطة الصايغ تلك الأنظمة الحاكمة إدراك حق الشعوب في قول الرأي والتفكير وصنع القرار والمشاركة السياسية.
ونوهت الحقوقية البحرينية إلى أن حقوق الشعوب الخليجية لن تبقى طي الأمنيات والأحلام، وأن مصيرها أن تتحقق يومًا باعتبار أن أسبابها ظاهرة.
وبررت الصايغ قرب حدوث التغيير السياسي في الدول الخليجية باعتبار أن الأجيال الجديدة تختلف عن مثيلاتها السابقة، فالأجيال الحديثة متعلمة ومدركة وتمارس الانفتاح ولها اتصالات مع الشعوب المنفتحة نحو الديمقراطية ولا شك أن لها يدٌ في صنع التغيير المقبل.
من ناحيته، حذر الناشط السياسي اليمني أحمد المؤيد من بالانخداع بالشعارات التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها “المولد الرئيسي للمشاكل في المنطقة”.
وتابع المؤيد “نحن نعلم لا يوجد مصالح استراتيجية لأمريكا في المنطقة إلا تفريق العرب والإستيلاء على ثرواتهم ودعم اسرائيل وحمايتها”.
وأكد المؤيد في كلمته على أن الأمريكان “لا يمكن أن يسمحوا لديمقراطية حقيقية في الخليج، لأن الديمقراطية ستعبر ولو جزئيا عن آراء الشعوب والأمريكان مرتاحون جدًا لهذا الوضع الحالي وهو أن يكون هناك رأس يأخذ الحماية من أمريكا ويطوع لها الشعوب”.
وتطرقت الندوة إلى الانتهاكات الممنهجة في بعض الدولة الخليجية وعلى رأسها المملكة البحرينية التي تعجّ سجونها بسجناء الرأي، مؤكدين على الحق في محاكمة الجلادين والقتلة وأنه حق لا يسقط بتقادم الأيام والزمن.
وأجمع المشتركون على ضرورة خلق جبهة خليجية تضم النشطاء والمعارضين للظهور بصورة أكبر فاعلية نحو التغيير السياسي المأمول.