وجدت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها في ورطة جديدة بعد قيام قوات تدعمها في إقليم تيغراي بإثيوبيا بقتل 3 من موظفي “أطباء بلا حدود”.
وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق مستقل في مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة “أطباء بلا حدود” بإقليم تيغراي، وحملت الحكومة الإثيوبية المدعومة من الإمارات المسؤولية عن الحادثة.
وقالت “تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني”.
ولقي عشرات المدنيين مصرعهم الثلاثاء الماضي في غارة جوية استهدفت سوقا مزدحمة في إقليم تيغراي في إثيوبيا، بحسب ما أكدت وكالة “أسوشييتدبرس” العالمية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن شاهد عيان ومسؤول طبي قولهما إن غارة جوية قتلت عشرات الأشخاص في بلدة توغوجا بمنطقة تيغراي الإثيوبية، ولفتت إلى أن الغارة جاءت بعد يوم من إعلان سكان عن اندلاع قتال جديد في عاصمة الإقليم.
وأوضحت أن الغارة أصابت سوقا في حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء، في حين أكد المسؤول الطبي أن العشرات قتلوا في هذه الغارة التي استهدف سوقا مكتظة.
وفي المقابل، لم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل “جيتنيت أدان” الضربة الجوية أو ينفيها، لكنه زعم أن الجيش الذي يتلقى دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة لا يستهدف المدنيين.
وقبل أسبوعين، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن قوات تدعمها الإمارات قامت بأفعال في إقليم تيغراي في إثيوبيا ترقى إلى جريمة حرب.
وقالت رايتس ووتش في تقرير لها إن “مهاجمة المدارس في إقليم تيغراي الإثيوبي من قبل قوات الجيش المدعوم من الإمارات عرّض هذه الممتلكات المدنية للتدمير أو الاستيلاء”.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أن هذا قد يرقى إلى “جريمة حرب”.
ولفتت إلى أنه “بموجب قوانين الحرب المنطبقة على النزاع المسلح في تيغراي، يُحظر على الجيش القيام بتدمير الممتلكات المدنية أو الاستيلاء عليها دون تبرير أسباب الضرورة العسكرية”، بحسب ما أكدت “رايتس ووتش”.
وشددت على أن “هذا الأمر الذي قد يكون جريمة حرب من قبل قوات تدعمها الإمارات يؤدي إلى حرمان الطلاب من حقهم بالتعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
والأسبوع الماضي كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن جرائم مروعة جديدة ارتكبتها قوات تدعمها الإمارات في إقليم تيغراي في إثيوبيا.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من الإثيوبيين أصيبوا بحروق مروعة في الهجمات العسكرية التي شنتها قوات تدعمها الإمارات على إقليم تيغراي وأكدت أن هذا يشير إلى وقوع جرائم حرب محتملة، ارتكبتها هذه القوات.
وكشفت “التلغراف” أن الحروق المكتشفة خلال اللقطات التي حصلت عليها تتفق مع استخدام مادة “الفسفور الأبيض” الحارقة في حرب تيغراي، وشددت على أن هذا ما يمثل جريمة حرب محتملة ارتكبها الجيشين الإثيوبي والإريتري.
ونقلت عن خبراء أسلحة كيماوية بارزين قولهم “اللقطات تتوافق مع الفسفور الأبيض”، وأكد هؤلاء الخبراء أن هذا السلاح “محظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولي”.
وبينت أن كيسانيت غبريميشيل وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من قرية أدياكورو وسط تيغراي عانت من حروق مؤلمة وذلك عندما تعرض منزلها للهجوم في 20 أبريل المنصرم.
ونقلت “تلغراف” عنها وهي تبكي إن منزلها تعرض لسقوط كتلة نارية من السطح أحرقتها على الفور ولها رائحة مثل البارود.
وأوضح الخبراء أن الفسفور الأبيض مادة تحترق عند تعرضها للهواء وتتفاعل مع الأوكسجين لتكون نارا ودخانا وتصل درجة حرارتها إلى 2700 درجة مئوية إذ يمكن أن تحرق وتذيب جلد الإنسان خلال وقت قصير.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن طلبها من الحكومتين الإثيوبية والإريترية التعليق لكن لم يستجب أي من الحكومتين لطلبها، حيث تلقتا دعما عسكريا وماديا من الإمارات في الهجوم الدموي.
ولفتت إلى أن القوات الإثيوبية حصلت في هجومها على دعم قوات من جارتها الشمالية إريتريا كما حصلت إثيوبيا على دعم من قوات منطقة “أمهرة” الإثيوبية المحاذية لتيغراي.
وضاقت الولايات المتحدة الأمريكية ذرعا من القوات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم تيغراي في إثيوبيا بسبب جرائهما الجسيمة التي ارتكبتها.
ووضعت امريكا الإمارات بورطة كبيرة بعد تكذيب خبر انسحاب قوات تدعمها من تيغراي، مؤكدة ذعرها من عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي ارتكبتها.
جاء ذلك في بيان للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول إقليم تيغراي، وقالت غرينفيلد إنّ على “الحكومة الإريترية أن تسحب قوّاتها من إثيوبيا فورًا”.
وأكدت “نحن مذعورون من المعلومات التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وسواها من أشكال العنف الجنسي”.
وكانت الأمم المتحدة نبّهت مجلس الأمن إلى أنّ الجيش الإريتري المدعوم من الإمارات لم يُغادر إقليم تيغراي، وهذا التأكيد الأمريكي والأممي خلاف لما كان قد أعلِن في مارس المنصرم.
وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين فرض قيود على المساعدات الأميركية الاقتصادية والأمنية التي تمنحها لإثيوبيا كما أعلنت تنفيذ قيود على تأشيرات دخول مسؤولين إثيوبيين وإريتريين على خلفية استمرار النزاع في إقليم تيغراي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ببيان إن هذه القيود تستهدف مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حل الأزمة في تيغراي.
ويشمل هؤلاء “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن وأشخاصا آخرين، إضافة إلى قوات إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي، بالإضافة إلى أفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المدعومة من الإمارات.
ووجهت الولايات المتحدة الدول الأخرى للانضمام إليها في هذه الإجراءات والعقوبات لكنها أكدت استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم.
ولفتت إلى أنه “على الرغم من التزام دبلوماسي مهم لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية” أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية التي أذكتها الإمارات.
وأوضح بلينكن في بيانه أن بلاده “تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي” إضافة إلى الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
وقال “لقد روعنا أيضا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.
