دفعت جرائم النظام السعودي المتتالية منذ حكم ولي العهد محمد بن سلمان، بالمملكة العربية السعودية، لتحل ثاني أسوأ دولة في العالم.
وصنفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان المملكة بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية الخميس.
وقسمت المبادرة النتائج عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.
وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.
وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجل المملكة الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.
وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست، وكانت النتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات.
وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.
وقالت تاليا كيهو رودين، المتحدثة باسم المنظمة إن “المملكة العربية السعودية لديها مجال كبير للتحسين وهي قادرة على القيام بعمل أفضل بكثير”.
وأوضحت رودين أن المتعقب قدم مقياسًا “قويًا وقابلًا للمقارنة” لمراقبة التحسينات والتدهورات في حقوق الإنسان عبر الزمن وبين البلدان.
وأضافت: “كل دولة عليها نفس الواجب تجاه شعبها، كما هو الحال في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمعاهدات الدولية الأخرى”.
وتسلط منظمات حقوقية الضوء على جرائم النظام السعودي الذي وصل إلى حد غير مسبوق من القمع والاعتقالات والسطو على أموال المعتقلين واغتيال بعضهم بوسائل مختلفة.
وعلقت جوليا ليجنر رئيسة المناصرة في منظمة “القسط” قائلة: “البيانات التي جمعتها المنظمة توضح تمامًا تدهور وضع حقوق الإنسان في المملكة”.
وأضافت “منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017، جعل سلطة الدولة مركزية وشدد قبضته على معظم الحقوق الأساسية، مع أكبر حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد”.
وأشارت ليجنر إلى أن حملة القمع شملت القتل المروع لعام 2018 للصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين، وإعدامات حكومية بعد “محاكمات جائرة”
وكذلك تعذيب المعتقلين على يد مجموعة من الأشخاص المرتبطين مباشرة بمحمد بن سلمان.
