في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو)، سنسلط الضوء على جرائم النظام السعودي بحق المعارضين والمعتقلين في سجونه.
جريمة التعذيب – بحسب منظمات حقوقية – تعكس سياسة ممنهجة في سجون الأنظمة القمعية التي تتعمد التعذيب بحق المعتقلين الأطفال والنساء والكبار.
والتعذيب من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ويمثل اعتداءً صارخاً على مبدأ الكرامة الإنسانية، الذي يعتبر الأساس للحرية والعدل، والقاعدة التي بنيت عليها مبادئ حقوق الإنسان.
في عام 1948، أدان المجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة، رداً على النشاط القوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخلال الثمانينات والتسعينات، حُقق تقدم في وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب. وأنشأت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981 لتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم.
واعتمدت الجمعية العامة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.
و في عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم،. وخلال الفترة نفسها، اتخذت الجمعية العامة قرارات سلطت الضوء فيها على دور وموظفي الصحة في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب، ووضع مبادئ عامة لمعاملة الأشخاص المحتجزين. وفي كانون الأول / ديسمبر 1997، أعلنت الجمعية العامة يوم 26 حزيران / يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب.
وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مكافحة التعذيب. وبالإضافة إلى الضغط من أجل وضع صكوك الأمم المتحدة وآليات الرصد، فقد أسهمت إسهاماً قيّماً في إنفاذها. ويعتمد فرادى الخبراء، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، وهيئات رصد المعاهدات، مثل لجنة مناهضة التعذيب، اعتماداً كبيراً على المعلومات التي تعرض عليها المنظمات غير الحكومية والأفراد.
بالنسبة للنظام السعودي فهذه أبرز أشكال التعذيب في سجونه وتتضمن الحبس الإنفرادي والحرمان من الاستعانة بمحام وعدم الفصل بين الجهة التي تتولى مسؤولية الاحتجاز وجهة التحقيق وإجبار الضحايا على التصديق على أقوالهم قبل المحاكمة.
كما تتضمن الحرمان من النوم لأيام متواصلة والضرب المبرح وإجبار الضحية على الوقوف لساعات طويلة رافعا يديه، وأحياناً وهي مقيدة.
وضع الضحية في غرفة باردة من دون ملابس أو بسكب الماء البارد عليهم، الصعق بالكهرباء.، قلع الأظافر. (من بين الذين مورس بحقهم: حسين الفرج).
الضرب على الأعضاء التناسلية، تعرية الضحية بشكل كامل أثناء التحقيق، ربط الضحية في الكرسي أثناء التحقيق إمعاناً في إذلاله وتقييد أرجل الضحية بالسلاسل لأشهر.
عصب العينين وقت التحقيق، حرق الضحية بأعقاب السجائر، ضرب الضحية بطريقة الفلكة، ضرب الضحية بالخيزران وبالأسلاك الكهربائية، الضرب حتى الإغماء، التهديد بالقتل وتهديد الضحية بإحضار زوجته أو أفراد من عائلته إلى السجن والإهمال الطبي بقصد الإضرار بالضحية والتحرش الجنسي في المعتقلات.
يشار إلى أن الأخطر والأكثر قلقاً أن التعذيب في سجون المملكة لا يمارس من خلال تصرفات فردية عشوائية بل يمارس عبر جهاز رئاسة أمن الدولة الذي أنشأ بأمر ملكي في 20 يوليو 2017.
وبسبب عدم وجود قضاء مستقل، فإنه من المتعذر الانتصاف لضحايا التعذيب حينما يكون الخصم هو الملك أو جهاز رئاسة أمن الدولة التابع للملك مباشرة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن النظام السعودي يتبع أساليب وحشية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لانتزاع اعترافات من المحتجزين لاستخدامها دليلًا ضدهم في المحاكمة.
وتضيف المنظمة: كثيراً ما أدان النظام السعودي متهمين استناداً إلى اعترافات مطعون فيها، أُدلِيَ بها خلال الاحتجاز السابق للمحاكم.
وليس هذه فحسب، ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان احتجاز سلطات آل سعود 86 جثمانا في مقابر سرية بعد قتلهم في عهد الملك سلمان وولى عهده (2015-2020).
وقالت المنظمة الأوروبية إن عدد الجثامين المحتجزة بلغ ذروتها في العام 2019 بمعدل 52 جثمانا على الأقل.
وقد يضاف جثمان الصحفي جمال خاشقجي الذي اعترفت السعودية في 19 أكتوبر 2018 بأنه قتل في قنصليتها في تركيا، لقائمة طويلة من الجثامين المحتجزة التي قضت نتيجة التعذيب.
