أكدت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غاضب من مشاركة عناصر من حركة فتح في مسيرات لحركة حماس في الأراضي الفلسطينية.
وقالت القناة العبرية الـ 12، نقلاً عن مصدر رفيع في رام الله: “في جلسة مغلقة الليلة الماضية، هاجم أبو مازن الرئيس الفلسطيني بشكل حاد قادة فتح لعدم منعهم أعضاء الحركة من الانضمام إلى مظاهرات حماس في الإشادة برشقات الصواريخ من غزة خلال التصعيد الأخير”.
وأضافت القناة العبرية: “لقد وجه عباس الانتقاد غالباً لجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الذي رحب بالصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير”.
وفي وقت سابق، قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” إن الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة هزت “إسرائيل” وعقيدتها الأمنية.
وأضاف: “نحيي كل شكل من أشكال المقاومة التي حَصلت، الصواريخ هزت كيانهم (الإسرائيليين) وضربت عقيدتهم الأمنية ما جرى في مدن الداخل (أراضي 48) أنهى شيء اسمه حياة مشتركة في نظام عنصري وفاشي”.
وتلقت المدن والمستوطنات الواقعة جنوبي ووسط فلسطين المحتلة نحو 4 آلاف صاروخ من غزة، أطلقتها الفصائل وعلى رأسها حركة “حماس” خلال 11 يوما بحسب متابعتنا للأحداث حينها.
وتتبنى حركة “فتح” التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المقاومة الشعبية “السلمية” كخيار لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية, وهو ما يعني المزيد من الخنوع للإحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة ، علماَ أن المفاوضات متوقفة منذ 2014.
وفي وقت سابق، قال خبير عسكري إسرائيلي إن “حادثة مقتل عنصري الأمن الفلسطينيين قبل أيام في مدينة جنين، غير عادية بكل المقاييس، ما حدا بإسرائيل إلى أن تبعث برسالة فورية إلى السلطة الفلسطينية مفادها أن الحادثة جاءت من خلال مزيج من الظروف، وليست هي النتيجة التي أرادتها، لكن أفراد القوات الخاصة كانوا في خطر، وواجهوا خطر الموت”.
وأضاف أمير بار-شالوم في تقرير على موقع “زمن إسرائيل”، أنه “قبل أقل من عام، في نوفمبر 2020، أعلنت السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بعد قرابة نصف العام من تقليصه بسبب تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص احتمال تنفيذ خطة ضم مناطق في الضفة الغربية، لكن هذه التصريحات اختفت من الخطاب بتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية للتطبيع مع الدول العربية”.
وأشار إلى أن “الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اجتمعا في غرفة واحدة، لفهم ما حدث في جنين، وللتأكيد أن ما حصل لن يؤثر على استمرار التنسيق الأمني بشكل وثيق وفعال، لاسيما أن جنين منذ بداية الانتفاضة الثانية، تعتبر مدينة راديكالية جدا، وأرضا خصبة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والعناصر المسلحة في حركة فتح، وتجد السلطة الفلسطينية صعوبة بالغة بالعمل فيها، لاسيما في مخيم اللاجئين على تلالها الغربية”.
فتح والشرطة الفلسطينية
وأوضح أن “عناصر تنظيم فتح يسيطرون على أجزاء كبيرة من المخيم، وغالباً ما يتعاونون مع نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، وفي كل مرة تدخل فيها القوات الإسرائيلية إلى المخيم، ينتهي الأمر بتبادل إطلاق النار، وتراجعها، بسبب وجود عدد لا بأس به من الأسلحة، وليس من قبيل الصدفة أن يتم اختيار الجيش الإسرائيلي لتنفيذ الاعتقالات ضد المطلوبين”.
وأشار إلى أن “عناصر الشرطة الفلسطينية الذين ذهبوا إلى مكان الحادث لم يفهموا أنها كانت قوة إسرائيليّة متخفية، وفتحوا النار خوفا من أن تكون عناصر فلسطينية محلية كالعادة، حيث لا يتم الإبلاغ عن أنشطة الاعتقال الإسرائيلية في الوقت الفعلي لأجهزة الأمن الفلسطينية، ولكن بعد دقائق فقط من تنفيذ الاعتقال، وربما في هذه الحادثة بالذات، كان الأوان قد فات”.
وأكد أنه “مما لا شك فيه أن الأيام المقبلة ستكون متوترة بعض الشيء بين قوات الأمن الإسرائيلية وتلك الخاصة بالفلسطينيين، وما يزيد هذا التوتر ذلك الوضع الدقيق الذي تجد السلطة الفلسطينية نفسها فيه الآن، خشية أن تخرج احتجاجات الشارع الفلسطيني عن السيطرة”.
وختم بالقول إن “الهدوء الأمني في الضفة الغربية يعتبر مصلحة أمنية للجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، ورغم العواقب الوخيمة المتوقعة لهذه الحادثة على الضفة الغربية، فإن التصدي لنشاطات حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية لا يزال مصلحة مشتركة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بل وحيوية للطرفين”.
