أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره بحكومة العدو الإسرائيلي يائير لابيد، هو الأول من نوعه بين الوزيرين بعد تسلم الأخير منصبه.
هذا وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال جاء بمناسبة تولي “لابيد” حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد في” إسرائيل”، والذي أدى اليمين الدستورية قبل أيام.
من جانبه أعرب وزير خارجية سلطنة عمان، للوزير الإسرائيلي، عن أمل السلطنة في أن تتبنى حكومة الاحتلال الجديدة رؤية للسلام، تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق حسب قوله.
ويشار إلى أنه في فبراير الماضي، قال “البوسعيدي” إن عمان راضية عن علاقتها الحالية مع “إسرائيل”، رغم قيام الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” العام الماضي في ظل اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة.
وسيسافر “لابيد” إلى الإمارات الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي لأبوظبي منذ توقيع اتفاقية التطبيع بين الجانبين، هذا وسيفتتح الوزير السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية الإسرائيلية العامة في دبي.
وفي مارس الماضي، توقع وزير الاستخبارات الإسرائيلي “إيلي كوهين” أن تبادر سلطنة عمان بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” خلال الفترة المقبلة، على غرار الإمارات والبحرين.
وفي 26 أكتوبر 2018، زار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو” سلطنة عمان والتقى السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” وذلك في ثاني زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مسقط، منذ أن زارها عام 1994 “إسحاق رابين”.
وكانت سلطنة عمان، أعلنت عن ترحيبها باتفاق تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية و “إسرائيل”، الذي تم الإعلان عنه برعاية أمريكية في ديسمبر من العام 2020.
وسبق أن لفت محللون إلى أن ترحيب الخارجية العمانية باتفاقات التطبيع العربية مجرد إجراء دبلوماسي، باعتباره شأن سياسي داخلي يخص الدول المطبعة حسب قولها.
إلا أن موقف السلطنة وخصوصيتها والتزامها مع بقية الدول العربية بالمرجعيات السابقة والمبادرة العربية للسلام هو أساس الموقف العماني حسب زعمها.
ويشار إلى أن الأصوات الشعبية في السلطنة ترفض التطبيع بقوة، وكذلك موقف المؤسسة الدينية المعارض “لأي تطبيع مع الاحتلال”، وقدم الشعب العماني رسالة واضحة عبرت عن موقفه.
كما أنه وفق محللين فإن مساحة التعبير عن الرأي المتاحة في السلطنة يعول عليها، وبالتالي فإن هذه المواقف الشعبية تعتبر مساندة للحكومة في معارضة التطبيع مع الكيان المحتل حسب قولهم.