بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، أولى جلساتها في قضية الأمير حمزة بن الحسين، التي باتت تعرف إعلامياً بـ”قضية الفتنة”، ويُحاكم فيها الرئيس السابق للديوان الملكي الأردني باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
ولم تسمح المحكمة لوسائل الاعلام بتغطية الجلسة التي انتظرها الأردنيون بشوق لرؤية باسم عوض الله -مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان- والشريف بن زيد بالبدلة الزرقاء.
وتأتي هذه المحاكمة بعدما كانت النيابة العامة الأردنية قد صادقت في 13 يونيو/حزيران الجاري 2021، على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسنداً إليهما تهمتين رئيسيتين.
ويحاكم عوض الله، والشريف حسن وهو أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
كما أسند المدعي العام تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي)، وتعاطي المواد المخدرة.
وتجمهرت عشرات الكاميرات والمايكروفونات أمام المحكمة أملا بتغطية أحداث الجلسة الأولى في قضية الفتنة واهتمت وسائل الإعلام الدولية والمحلية بإيفاد أطقم للتغطية الصحافية.
لكن المحكمة وإزاء هذا التجمع قررت “سرية الانعقاد” ولم يدلِ أي مسؤول رسمي فيها بأي إفصاح.
#الأردن.. محكمة أمن الدولة تبدأ أولى جلساتها في محاكمة المتهمين بـ "قضية الفتنة" pic.twitter.com/OSr7KoVdx4
— قناة الغد (@AlGhadTV) June 21, 2021
ورغم سرية الجلسة الان أن تسريباً مصوراً أظهر باسم عوض الله وهو يرتدي البدلة الزرقاء مقيداً أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.
شاهد | المتهم بـ #قضية_الفتنة باسم #عوض_الله مقيدا بالبدلة الزرقاء
#عاجل #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/aqAlozU3cg— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 21, 2021
مراسل المملكة: تواجد كثيف للصحفيين في محيط محكمة أمن الدولة؛ لكن قرار المحكمة بأن تكون الجلسة الأولى في #قضية_الفتنة مغلقة أمامهم #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/1xs0Sce78D
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 21, 2021
وقالت صحيفة “القدس العربي”، إن الأهم أن عوض الله وابن زيد لم يتم إحضارهما بسيارة السجن المعتادة، بل بسيارات دفع رباعي سوداء
ضخمة ومظللة مع حراسات قوية.
وهذه السيارات لم تظهر سابقا في مرافقة أمنية لأي سجناء على صلة بقضايا أمن الدولة، حيث أن تلك السيارات السوداء الضخمة لفتت الأنظار، وتمكن المراسلون من التقاط صور لها.
لكن في المقابل، لم يتمكن أحد من معرفة ما الذي حصل داخل قاعة المحكمة بعدما قررت حضور المتهمين ووكلائهم القانونيين فقط، مع أن المحامي محمد العفيف كان قد أبلغ وسائل الإعلام سابقا تقديره بأن المحكمة ستكون علنية.
وبدأت تلك المحكمة المثيرة التي يترقبها العالم عبر وسائل الإعلام وليس الشارع الأردني فقط ، خصوصا وسط الانطباع بأن محاكمة عوض الله، قد تنطوي على محاكمة عامة للنهج وليس فقط في إطار جرائم الفتنة التي تتحدث عنها السلطات. البداية متكتمة بقرار المحكمة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت بقية الجلسات ستكون مغلقة أم مفتوحة لوسائل الإعلام.
يذكر أن الأمير “حمزة” كان متهما في نفس القضية، إلا أن قرارا لم يصدر باعتقاله أو إحالته إلى المحاكمة، بعدما قال الملك “عبدالله” إنه سيحل الأمر في نطاق العائلة الحاكمة.
وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قد نشرت، قبل يومين، إفادة خطيّة منسوبة لـ”عوض الله” حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير “حمزة” تتعلق بتقديمه “طروحات تحريضية” كنصائح للأمير ضد أخيه غير الشقيق العاهل الأردني الملك “عبدالله”.
وفي 3 أبريل الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية “عوض الله”، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن متورط فيها ولي العهد السابق الأمير “حمزة”.
و”عوض الله” مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 حتى أكتوبر 2008.
وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لـ باسم عوض الله، قال محمد عفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، إن “ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص”.
وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي.
كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون “شاهد دفاع في القضية”، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله.
وأضاف عفيف في تصريحات لوسائل إعلام: “من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية… وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك”.
