حددت الحقوقية الدولية د. سو كونلن، 4 مهام رئيسية للحكومات والأنظمة والشخصيات لمقاطعة النظام السعودي ذو السجل القمعي والإجرامي.
وشددت كونلن، خلال مقطع فيديو رصده “سعودي ليكس”، على ضرورة مقاطعة النظام السعودي الذي يمارس أبشع الجرائم الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها.
وحددت أولى مهام مقاطعة النظام السعودي وهي مسؤولية الافراد والمنظمات والحكومات في الغرب:
لا تكن متواطئاً إذا كنت مشاركاً في نشاط ترفيهي أو رياضي.
لا تكن وسيلة للدعاية للنظام لتحسين صورته
لا تستثمر مع المنظمات أو الأفراد الذين يعملون على تحسين صورة النظام السعودي.
وذكرت كونلن أن ثاني مهام مقاطعة النظام السعودي:
لا تساند انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة ولا تقبل بزيارات الأشخاص المرتبطين بالنظام.
لا تشارك في صفقات الأسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان في دول مثل اليمن.
والمهمة الثالثة: لا تتجاهل ولا تقلل من الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان.
قمع حرية التعبير الحاصل في المملكة كبير جداً ولا يمكن التغافل عن ذلك.
فيما المهمة الرابعة بحسب الحقوقية الدولية: يجب على الحكومات هو فرض عقوبات على الأفراد.
وهنا يتوجب على الحكومة عدم مساعدة الأشخاص في الجريمة، ولا تسمح لهم باستخدام البنوك أو الزيارات لتبييض صورة النظام السعودي.
ونوهت الحقوقية كونلن إلى أن الأكاديميون والعمال والأقليات والمهاجرون إلى السعودية جميعهم يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام السعودي.
ومؤخرا، كشفت وثائق رسمية أمريكية النقاب عن عقد شراكة بين النظام السعودي وشركة أمريكية؛ لتبيض جرائمه والترويج لإنجازاته المزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأظهرت الوثائق أن الشركة الأمريكية هي “برايم تايم ميديا” (Prime Time Media, LLC) والتي تقع في شارع ماساتشوستس بواشنطن العاصمة.
وبحسب الوثائق فإن قيمة العقد الموقع بين الطرفين الأمريكي والسعودي 1.6 مليون دولار لغرض إنشاء محتوى ترويجي بالإنجليزية وبث أخبار عبر مواقع التواصل.
جاء ذلك وفق وثائق نشرتها قاعدة بيانات تسجيل الوكلاء الأجانب، (فارا)، التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي تلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها.
ووفق الوثائق، مُثّلت السعودية في العقد عبر الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) ومقرها قرطبة الرياض، والتي تعد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وبحسب شركة تقنية فإنها تأسست بمرسوم ملكي؛ للمساهمة في التنويع الاقتصادي بما يتواكب مع احتياجات الاقتصاد.
ووفق تقرير موقع “ميديا بارت” الفرنسي، تعاقد بن سلمان مع وكالة “هافاس” للعلاقات العامة منذ عام 2016 من أجل الترويج الشخصي ولتبييض جرائمه، وتحسين صورته في الإعلام الغربي.
وأوضح الموقع الفرنسي أن مستشارة رئيس الحكومة الفرنسي ومستشارة الرئيس ماكرون الاتصالي ميادة بولوس، قادت حملة ترويج في فرنسا لصالح بن سلمان
وذلك بالشراكة مع وكالة “هافاس” قبل أن تنتقل للعمل مع رئيس الوزراء الفرنسي عام 2020.
ولفت إلى أن العميل الذي فوض “هافاس” هي مؤسسة “مسك” التي أنشأها عام 2011 ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا ضمن استراتيجيته
للتأثير على المستوى الدولي والترويج لصورته، وقد ظهر الأمر جليا بعد عملية قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.
إلى جانب ذلك، وقعت شركة الاتصالات العملاقة “بابليسيس” عدة عقود مع الرياض، للتسويق لها ولقيادتها لدى فرنسا
ونظمت الشركة لقاءات صحفية بين صحفيين ووزير الخارجية عادل الجبير والناطق الرسمي باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن أحمد العسيري، وأنشطة أخرى لدعم النظام السعودي.
وتتولى شركة “بابليسيس” للتواصل لتلميع صورة النظام السعودي على مستوى كبرى العواصم العالمية -بينها واشنطن مرورا بكل من بروكسل وباريس- مقابل أموال طائلة
وتعد الشركة الفرنسية المعروفة أهم مجموعة ضغط في يد النظام السعودي على المستوى الدولي.
وتعمل الشركة كمجموعة ضغط من أجل تجميل وجه النظام السعودي وولي العهد على المستوى الدولي، بسبب ضلوع المملكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن
