تحولت السعودية إلى دولة منبوذة عالميا بفعل جرائم وانتهاكات ولي العهد محمد بن سلمان فيما تعد الصفقات العسكرية نموذجا صريحا على ذلك.
وفي أحدث الدلائل على تدهور صورة المملكة، دعت “منظمة العمل ضد تجارة الأسلحة” الدولية النقابات في كندا من أجل الاتحاد لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية.
وأشارت المنظمة إلى أن صادرات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية لا تتوافق مع التزام كندا القانوني والإنساني بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قرار تجميد صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات لا يزال قائما.
وبيّنت أنه ورغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” بأن تجميد الصفقات هي “إجراء مؤقت وروتيني، إلا أن الديمقراطيين يصرّون على بايدن أن يجعل تجميد صفقات السلاح “دائمًا”.
من جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، حول قرار بلاده إلغاء تصاريح مبيعات السلاح إلى السلطات السعودية.
وشدد فاسينو على أن قرارات وقف بيع الأسلحة سيساهم بشكل فعال في وقف الحرب الأهلية باليمن”.
وفي السياق أمرت محكمة في جنوب إفريقيا اللجنة الوطنية للحد من صادرات الأسلحة، بتقديم قائمة بالشركات العاملة ولديها تصاريح لتصدير الأسلحة إلى السعودية وحليفتها الإمارات.
وجاء قرار المحكمة الإفريقية بعد معركة قضائية حول دور جنوب إفريقيا في الصراع المدمر في اليمن الذي بدأ بعد لجو المملكة إليها في ظل المقاطعة الدولية والغربية لتصدير الأسلحة لها.
وقدم مركز التقاضي بشأن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي ومنظمة Open Secrets، وهي منظمة غير ربحية تحقق في الجرائم الاقتصادية، طلبًا في محكمة عليا في بريتوريا.
وطالبا فيه بأسماء الشركات التي يمكنها تسليم أسلحة إلى الرياض وأبو ظبي، وكذلك مراجعة قضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية للتصدير العسكري إلى البلدين.
وفي نيسان/أبريل الماضي حصل ناشطون بريطانيون على إذن للطعن أمام المحكمة العليا بشأن قرار حكومة بلادهم باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية، بسبب دورها في حرب اليمن.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “الحملة ضد تجارة الأسلحة” (CAAT) نجحت في الحصول على إذن للطعن قضائيا على القرار الذي اتخذته وزيرة التجارة الدولية “ليز تروس” الصيف الماضي، وما أعقبه من تصدير أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار إلى الرياض.
وستُعقد جلسة استماع في غضون بضعة أشهر، لتجديد المعركة القانونية بين الحملة والحكومة البريطانية، التي أسفرت سابقا عن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، انتظارا للمراجعة.
وتنص معايير تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك “خطر واضح” من استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة، رغم أنه من الناحية العملية يتم إيقاف عدد قليل جدا من المبيعات.
وتعد السلطات السعودية، من بين الجهات التي تلاحقها اتهامات بالقتل العمد والتورط بجرائم عديدة ضد الإنسانية وما يجعل المملكة دولة منبوذة.
وهو ما يزيد من سجل السلطة الأسود أمام المجتمع الدولي حول الممارسات غير الإنسانية التي تُنتهج ضد حقوق الإنسان في المملكة
