مرت خمس سنوات على الإعلان عن رؤية 2030، وهي خارطة طريق المملكة العربية السعودية لاقتصاد ما بعد النفط.
في أبريل / نيسان الماضي، جلس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإجراء مقابلة موسعة للاحتفال بهذه المناسبة، مع التركيز على المخاوف الاقتصادية للجمهور السعودي. وشدد الوزراء والمسؤولون السعوديون في مقابلات لاحقة على أهمية الرؤية وسلطوا الضوء على الأهداف التي تم تحقيقها حتى الآن.
بينما أدرك المسؤولون السعوديون العقبات التي تشكلها جائحة الفيروس التاجي، فقد أكدوا على الإصلاحات التي يقولون إنها ستفيد المواطنين السعوديين وتحسن مستوياتهم المعيشية.
إن تواصل الحكومة في هذه المرحلة من التحول الاقتصادي هو اعتراف بالضغوط التي فرضتها خطط التنويع وإجراءات التقشف على الشعب السعودي، وفي الوقت نفسه، نداء من أجل استمرار الدعم العام.
ركزت مقابلة محمد بن سلمان التي شوهدت على نطاق واسع على الاقتصاد السعودي، لتعطي انطباعاً للمشاهد أن ولي العهد يعي الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السعوديين اليوم.
وبينما ناقش ولي العهد البطالة، قال أيضاً إن 50٪ من السعوديين العاملين لديهم “وظائف سيئة” بالكاد تغطي نفقات معيشتهم. علاوة على ذلك، أصر على إعادة النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، عندما يتحسن الوضع الاقتصادي.
كان تركيز محمد بن سلمان على الاقتصاد، لا سيما بالنسبة للسعوديين المثقلين بأعباء التقشف المالي للحكومة الحالية والوظائف منخفضة الأجر يهدف إلى إظهار نفسه كصاحب نهج مستنير ومتجاوب تجاه الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السعوديون، والتي أكد أنها ستكون مؤقتة.
في الوقت نفسه، أظهر الإنفاق الحكومي خلال جائحة فيروس كورونا، ولا سيما فورة التسوق التي قام بها صندوق الاستثمار العام للشركات العالمية المتعثرة، بينما كانت الحكومة ترفع ضريبة القيمة المضافة، درجة من الانفصال عن الواقع الاقتصادي على أرض الواقع.
في مايو/ أيار الماضي، عقد أربعة وزراء من الذين يعملون كرؤساء لجان مختلفة لرؤية 2030، مؤتمراً صحفياً للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق الرؤية.
تمت دعوة رجال الإعلام لطرح أسئلة على الوزراء، والتي ركزت بشكل أساسي على الاقتصاد والإنفاق الحكومي.
سعى أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس برنامج جودة الحياة – إحدى اللجان المكلفة بتنفيذ رؤية 2030 – إلى تبرير زيادة الإنفاق الحكومي على الترفيه والسياحة على الرغم من الإجراءات التقشفية التي فرضتها المملكة والتي خصصت 810 مليارات دولار لتطوير العديد من المشاريع العملاقة في قطاع السياحة على مدى السنوات العديدة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مثل هذا الإنفاق هو مجرد إجراء “انتقالي”، وهو إجراء للسماح للقطاعين الخاصين للسياحة والترفيه بالنمو، والذي قال إنه سيقلل في نهاية المطاف من الحاجة إلى الإنفاق الحكومي.
وأشار الخطيب أيضًا إلى انخفاض بنسبة 30٪ في السفر خارج المملكة في عام 2019، مشيراً إلى ذلك كمؤشر على جهود الحكومة السابقة للوباء للتأكيد على السياحة الداخلية.
على الرغم من إنفاق القيادة السعودية الغزير لتطوير صناعة السياحة، فقد اشتكى السياح السعوديون الذين يسافرون عبر المملكة من عدم وجود بنية تحتية مناسبة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض معايير الفنادق.
وقال الخطيب أيضا إن 400 ألف سائح أجنبي زاروا المملكة في غضون أربعة أشهر من إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 2019، رغم عدم التمييز في تعليقاته بين السياحة العادية والدينية.
أوقفت جائحة كورونا خطط المملكة العربية السعودية الطموحة لجذب السياح الأجانب. ومع ذلك، نجحت هيئة السياحة السعودية في جذب السعوديين والمقيمين الأجانب من خلال مبادرات مثل “الصيف السعودي”، والتي استفادت من المناخ الأكثر برودة في المنطقة الجنوبية.
في عام 2020، بدأت الهيئة في تسيير رحلات بحرية فاخرة بين جدة ونيوم، وهي المحور المستقبلي لرؤية 2030 الواقعة على ساحل البحر الأحمر. ومع ذلك، واجهت مثل هذه الخطط الجريئة تحديات حيث كان من الصعب الحفاظ على بيئة خالية من العدوى في وسط الوباء. ومع ذلك، فإن اهتمام المملكة العربية السعودية بصناعة الرحلات البحرية لم يردعه الوباء.
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 8.2٪ في شركة Carnival Corporation المتضررة بفيروس كورونا في ربيع عام 2020. وفي يناير 2021، أطلق الصندوق شركة Cruise Saudi لتطوير صناعة الرحلات البحرية المحلية، وقد دخلت المؤسسة بالفعل في شراكة مع خط رحلات بحرية مقره سويسرا لتوسيع الطرق إلى العقبة في الأردن والأقصر في مصر، الوجهات السياحية الإقليمية البارزة.
وركزت تصريحات الخطيب خلال المؤتمر الصحفي على المشاريع الراقية في قطاعي السياحة والترفيه. ولم يشرح، عند سؤاله، ما إذا كانت هناك خيارات أكثر بأسعار معقولة ستكون متاحة لمواطني الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.
تلبي المشاريع الترفيهية والسياحية في الغالب مجموعة مستهدفة محددة بسبب التكاليف وأنواع الفعاليات التي يتم الترويج لها، ودفع ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق السعوديين للشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أن السفر إلى الخارج قد يكون أرخص من قضاء الإجازة في المنزل.
وبينما نمت السياحة الداخلية في عام 2020، أقر المسؤولون الحكوميون بأن القيود المفروضة على السفر الدولي كانت السبب الرئيسي للزيادة.
ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وخالد الفالح وزير الاستثمار تحدثا خلال المؤتمر الصحفي عن الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
أصر القصبي على أنه لا ينبغي النظر إلى الإصلاحات الرئيسية بمعزل عن غيرها، بل يجب النظر إليها في سياق السرعة التي تم بها تنفيذها وتأثيرها.
وأكد الفالح أن الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 10٪ عام 2020، حيث بلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي المصدرة 1200 رخصة وهو أعلى من السنوات السابقة (1131 رخصة عام 2019، و 736 رخصة عام 2018، و 377 رخصة عام 2017). في حين انخفض الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في المملكة العربية السعودية في عام 2018، فقد انتعش مرة أخرى في عام 2019، لا سيما في مجال التكنولوجيا والترفيه. ومع ذلك، فإن المنافسة الإقليمية المتزايدة والديناميكيات غير المؤكدة داخل دول الخليج، كما يتضح من الخلاف الأخير في مجلس التعاون الخليجي، قد لا تزال تثبط المستثمرين المحتملين.
شدد الوزراء والمسؤولون السعوديون على أهمية تعافي أسعار النفط لتحسين الوضع الاقتصادي للسعوديين وتخفيف بعض إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة.
أقر ولي العهد في مقابلته باستمرار مركزية عائدات النفط، قائلاً: “هناك تصور خاطئ بأن المملكة العربية السعودية ترغب في التخلص من النفط”، إذ يبدو أن مثل هذه التصريحات تمثل محاولة للتراجع عن تعليقه الذي تمت تغطيته على نطاق واسع في عام 2016 بأنه إذا اختفت عائدات النفط بحلول عام 2020، فسيكون السعوديون قادرين على “العيش بدون نفط”.
أكد محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية 2030، أنه سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة عندما تتعافى أسعار النفط. يبدو أن الوعد بتخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة هو اعتراف بكيفية تلقي الجمهور لمثل هذه الإجراءات التقشفية بشكل سلبي، في حين أن ربطها بتعافي أسعار النفط يؤكد كذلك على أهمية النفط المستمرة للاقتصاد.
بعد مقابلة ولي العهد والتواصل الإعلامي المرتبط به، أصدر برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، والذي كان محوريًا في تنفيذ رؤية 2030، الفيلم الوثائقي “رحلة التحول” في يونيو. ويهدف الفيلم الوثائقي إلى إقناع السعوديين بالتقدم الذي تم تحقيقه مع رؤية 2030 وركز على الحفاظ على الحماس العام. و تضمن الوثائقي مقابلات مع عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين عن البرامج المختلفة التي تشكل جزءًا من الرؤية.
قارن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تحول اليوم مع النظام البيروقراطي الذي كان موجوداً، في تعليقات بدت تهدف إلى إقناع الجمهور بالقدرة التنافسية المتزايدة للمملكة وإبراز الإنجازات التي أكدوا أنها أفادت المواطنين السعوديين على وجه التحديد.
بينما يقيّم السعوديون رؤية 2030 عند مرور خمس سنوات، يبدو أن العودة إلى الحياة قبل الوباء تجري ببطء في المملكة، مما يوفر فرصة للنظر في كيفية أداء الإصلاحات مع بدء انفتاح المجتمع.
اليوم، تلقى أكثر من 40٪ من السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا. وفي مايو الماضي، فتحت المملكة حدودها للسعوديين والأجانب الذين تم تطعيمهم بعد أن أغلقتها لأكثر من عام. بالإضافة إلى طموح المملكة في جذب السياح الأجانب، فقد علقت المملكة العربية السعودية آمالا كبيرة على السياحة الدينية، والتي تساهم بنسبة 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. لكن موسم الحج، الذي يبدأ في يوليو، سيقتصر على السعوديين والمقيمين الأجانب للعام الثاني على التوالي. وأعلنت السلطات عن زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف حاج من 1000 حاج في 2020.
في يونيو، أعلنت وزارة الحج عن ثلاث باقات للحجاج تتراوح بين 3200 دولار و 4400 دولار، متفاوتة حسب الإقامة والمرافق والخدمات المقدمة. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة التي ستضاف إلى الباقات. وأثار ارتفاع الأسعار مع إضافة 15٪ ضريبة القيمة المضافة انتقادات من السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الأسابيع الأخيرة، بدأ قطاع الترفيه، وهو مصدر مهم للإيرادات غير النفطية، في تكثيف أنشطته للأفراد المحصنين بعد الإغلاق المتكرر بسبب الإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة. قامت الهيئة العامة للترفيه بحملة واسعة للإعلان عن عودتها من خلال الترويج لأحداث ستعوض، حسب شعارها العربي، عن العامين الماضيين. في الوقت نفسه، فإن الواقع الاجتماعي والاقتصادي بعد الوباء، والذي يتضمن زيادة في نفقات المعيشة الأساسية (مثل أسعار الوقود)، والتأثير الذي يلوح في الأفق لضريبة القيمة المضافة، وعملية الخصخصة المستمرة، قد يردع العديد من السعوديين عن الإنفاق خلال هذه الأوقات المضطربة.
الآن وبعد أن بدا الوباء أنه على وشك الانتهاء، استخدمت الحكومة السعودية علامة الخمس سنوات للاحتفال بما تعتبره تقدمًا في الوصول إلى بعض الأهداف الطموحة المتجسدة في رؤية 2030، مع السعي أيضًا لتجديد الاهتمام العام في تحقيق أهدافها.
اعترفت القيادة السعودية بالصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون، ويهدف الوصول إلى السعوديين من خلال المقابلات والأفلام الوثائقية – مدعومة بالبيانات لدعم الآراء الفردية المعبر عنها – إلى طمأنة السكان بجهود الحكومة المستمرة. ومع ذلك، فإن إصرار القيادة السعودية على أن سياسات التقشف والوظائف المتدنية الأجور مؤقتة فقط لن يكون مقنعًا حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الظروف المعيشية لتلك الشريحة الكبيرة من السكان السعوديين والتي غالباً ما يتم تجاهلها في مخطط المشاريع الكبرى للمملكة… سيكون تحقيق هذا التحسن في الظروف المعيشية أحد التحديات حيث تشرع المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة من رؤية 2030.
