كشف تحقيق أمريكي، خفايا هيمنة الإمارات على الجزر اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي جغرافيا ضمن مؤامرات أبوظبي لكسب النفوذ والتوسع.
ونشر موقع Responsible Statecraft الأمريكي تقريراً حول تبعات استمرار الامارات في السيطرة على الجزر في اليمن ولعب دور إقليمي أكبر.
ويقول الموقع إن الامارات أعلنت انسحابا عسكرياً شكليا من اليمن في 2019، إذ أنها فعلياً لم تغادر كلياً من البلاد.
وأوضح الموقع، أنه حتى هذا اليوم لا تزال الإمارات صاحبة نفوذ رئيسي في البلد الفقير، وهي تستغل الآن نقاط ضعف اليمن عن طريق إيجاد موطئ قدم لها في جزيرتي ميون وسقطرى.
وشدد الموقع، على أن أطماع الامارات في اليمن والجزر الاستراتيجية فيه يهدد بإطالة الصراع المدمر في اليمن.
خلفيات الحرب الإماراتية
في بداية الصراع، كانت الامارات متورطة في الحرب بوصفها شريكاً في الائتلاف الذي تقوده السعودية، وفي عام 2019، انسحبت بجنودها من اليمن، مع تشكيك البعض بأن هذه الخطوة تُعزى جزئياً إلى الانتقاد الدولي المرتبط بأثر الحرب على المدنيين والأزمة الإنسانية.
لكن الإمارات تُبقي على عديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية وتدعم حوالي 90 ألف جندي، ما يقوض الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، فضلاً عن أن الامارات تسيطر على عدد من الموانئ والمطارات الرئيسية في اليمن.
في الوقت الراهن، تُشيَّد قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية، وهي جزيرة بركانية تقع قبالة سواحل اليمن في نقطة اختناق بحري تعد ضرورية لشحنات الطاقة والشحنات التجارية.
يمكن للجزيرة نفسها أن توفر قاعدة لأي عملية داخل البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا، علاوة على ذلك يسهل شن غارات جوية داخل أراضي اليمن، انطلاقاً من الجزيرة، ينتهك تشييد القاعدة سيادة اليمن؛ نظراً إلى أن حكومة هادي لم تُبلَغ بشأن عملية البناء.
مصير جزيرة سقطري
كذلك تسيطر الامارات على جزيرة سقطرى عبر ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، علماً أن الجزيرة تقع بين البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا.
وبسبب موقعها الاستراتيجي بالقرب من مسارات الشحن الرئيسية، شيدت الإمارات قواعد عسكرية على الجزيرة، تستخدمها لجمع المعلومات الاستخباراتية حول حركة الملاحة البحرية ومراقبة قنوات تجارة النفط.
تغيّر القواعد العسكرية الإماراتية والمؤثرات الأخرى إيقاعات الحياة اليومية في جزيرة سقطرى تغييراً كبيراً، إذ عاش سكان الجزيرة، البالغ عددهم 60 ألف نسمة، في هذا المكان لآلاف السنين مع قليل من الاحتكاك بالعالم الخارجي، إذا كان هناك احتكاك من الأساس.
خطورة استمرار الهيمنة الإماراتية
تموّل الامارات مشروعات بنية تحتية رئيسية في جزيرة سقطري خدمة لمؤامرة تكريس سيطرتها على الجزيرة، وتتضمن هذه المشروعات موانئ ومستشفيات وشبكات اتصال تربط أهل سقطرى بالإمارات، وليس اليمن.
وتجري تعدادها الخاص، وتدعو كبار الشخصيات من أهل سقطرى إلى أبوظبي للحصول على رعاية صحية مجانية وتصاريح عمل خاصة.
حتى إن هناك شائعات تقول إن الإمارات تخطط لإجراء استفتاء حول الانفصال عن أراضي اليمن الرئيسية، وأن تصير رسمياً جزءاً من الإمارات. كذلك تجلب الإمارات السياح إلى الجزيرة بدون تصريح من حكومة هادي.
ولضمان حماية الجزيرة وضع المسؤولون اليمنيون وسلطات الجزيرة إجراءات للسياحة البيئية، لكن الإمارات لا تتبعها.
وفي الوقت الحالي انفصلت تأشيرات دخول الجزيرة عن نظام الهجرة اليمني ولا يخضع الزوار للمتطلبات القانونية المطبقة.
وبهدف بناء بنية تحتية عسكرية وسياحية، سرّعت الامارات عمليات البناء في أجزاء من الجزيرة رغم النظام البيئي الهش، إذ يصل السياح من الخليج وإسرائيل أسبوعياً في رحلة تستغرق ساعتين من أبوظبي، وفي غضون ذلك يُحرَم المواطنون اليمنيون عن طريق الامارات من دخول الجزيرة.
يسبب هذا الأمر قلقاً خاصاً نظراً إلى أن جزيرة سقطرى تعد واحدة من أكثر الجزر التي تتمتع بالتنوع البيولوجي حول العالم، إذ إنها تدعم أعداداً كبيرة من الحيوانات، بما في ذلك عدد من الأنواع المهددة بالانقراض.
وتجدر الإشارة إلى أن 70% من الجزيرة تعد أراضي محمية، وتستضيف 700 نوع متوطن.
ونشر موقع “حلم أخضر” اليمني تقريراً حول سياسات الإمارات التي تضر بيئة سقطرى.
ووصف التقرير مجموعة واسعة من الممارسات البيئية الخاطئة، بما في ذلك الصيد الجائر والاتجار غير المشروع في الأنواع المتوطنة، وزيادة النفايات، والتعدي على النسيج الثقافي للجزيرة.
