نفت شركة سويد وأولاده للصرافة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن عدم وجود أي سبب لإدراجها ضمن قائمة الحظر الأمريكي، نافية بشدة ما جاء في تقرير وزارة الخزانة الأمريكية حول الشركة.
وأكدت الشركة في بيانها، أنها لا تنتمي إلى أي جهة سياسية، وأنها تعمل في السوق المصرفي منذ أكثر من 30 عاما، وتخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي اليمني.
وأعربت الشركة عن تفاجئها من قرار الخزانة الأمريكية المتضمن إدراجها ضمن قائمة (ofac)، نفت مزاعم القرار الأمريكي مؤكدة تحفظها بحقها القانوني في استخدام كل وسائل الدفاع القانونية والمشروعة لإعادة النظر في القرار. وشددت على التزامها بكافة اللوائح والقوانين النافذة بغسيل الأموال وتمويل ما يسمى الإرهاب، وممارستها لعملها بمهنية وشفافية وحياد.
وكان فرضت الخزانة الأمريكية، الخميس الفائت، حظرا غير مبررا على شركة سويد وأولاده للصرافة، وهو ما يتنافى مع ما تروج واشنطن لنفسها عبر الإعلام بأنها مجرد وسيط لإحلال السلام في اليمن. وذلك سعيا منها لتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني وزيادة معاناته.
