قال مسؤول بوزارة العدل الأميركية في تصريح لشبكة “إن بي سي”، إن مسؤولاً كبيراً بالوزارة تقدم باستقالته.
هذا وفي وقت تواجه تداعيات تسريبها بيانات خاصة بأعضاء الكونغرس وصحافيين خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأوضح المسؤول أن جون ديمرز الذي شغل منصب رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل منذ عام 2018، “يعتزم التنحي من منصبه نهاية الأسبوع المقبل”.
وأشار إلى أن “رحيل ديمرز، الذي كان مرجحاً أن يتم اطلاعه على قرارات وحيثيات قضية التسريبات كان مخططاً، وليس له علاقة بالجدل الدائر”.
وذكر المسؤول أن جون كارلين المسؤول الثاني في مكتب نائبة المدعي العام، طلب من ديمرز “البقاء بمنصبه لفترة من الوقت، لكنه كان متوقعاً أن يتنحى خلال الصيف.
وكان النائب العام ميريك غارلاند، أعلن عن إجراء إصلاح شامل داخل وزارة العدل، بعدما كشف عن حصول الوزارة بشكل سري على سجلات اتصالات مشرعين ديمقراطيين من شركة “أبل”.
“حالة غضب”
وأوردت “إن بي سي ” أن الكشف عن استقالة ديمرز، يأتي وسط حالة الغضب التي أثيرت بشأن الجهود التي بذلتها وزارة العدل للحصول على السجلات الهاتفية الخاصة بصحافيين ومشرعين في تحقيق يتعلق بالتسريب.
ومن المقرر أن تطلق اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً في القضية، إذ قال رئيس اللجنة جيري نادلر في بيان أورده موقع “أكسيوس” إنه “رغم أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت القضايا مرتبطة ببعضها، إلا أنها تثير مخاوف دستورية خطيرة وفصل السلطات”.
وأضاف: “إذا كان الأمر كذلك، يجب أن نتعلم المدى الكامل لهذا الانتهاك الجسيم للسلطة، واستئصال جذور الأفراد المسؤولين، ومحاسبتهم على أفعالهم”.
وتابع: “يجب على الكونغرس أن يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، على الإدارة التجسس على الكونغرس أو وسائل الإعلام”.
وزاد: “يجب أن نجعل من الصعب على المدعين الاختباء وراء أوامر منع النشر لسنوات في كل مرة، لا يمكننا الاعتماد على الوزارة وحدها لإجراء هذه التغييرات”.
كما دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمرز، إلى “الإدلاء بشهادته علناً بشأن ما يعرفه عن مذكرات الاستدعاء لشركتي أبل ومايكروسوفت، للحصول على معلومات تتعلق بالنائبين الديمقراطيين آدم شيف وإريك سوالويل، وكلاهما من كاليفورنيا”.
“مراجعة شاملة وضمانات”
وكان شيف وسوالويل في لجنة الاستخبارات التي كانت تحقق في علاقات ترامب بروسيا عند صدور مذكرات الاستدعاء في 2018.
كما واجهت وزارة العدل أيضاً انتقادات حادة لحصولها على سجلات صحافيين بصحيفتي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، لتحديد مصادر أخبار الأمن القومي التي نُشرت أثناء ولاية ترامب.
من جانبه، قال شيف في بيان إنه “سعيد لإدراك غارلاند ونائبة المدعي العام، ليزا موناكو أهمية القضايا المطروحة”، مؤكداً ثقته الكاملة بـ”إجرائهما نوعاً من المراجعة الشاملة للدرجة التي بلغتها عملية تسيس الوزارة خلال الإدارة السابقة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بهذا الصدد”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى إجراء مساءلة شاملة للإجابة على العديد من التساؤلات عن طريقة وأسباب استدعاء وزارة العدل لسجلات أعضاء الكونغرس، وموظفيهم والصحافيين”.
في المقابل، أكد غارلاند، في وقت سابق يوم الإثنين، أنه يعتزم “تفعيل ضمانات لمنع وقوع أي انتهاكات مستقبلية”، قائلاً في بيان: “الاعتبارات السياسية أو غيرها يجب ألا تضطلع بأي دور في أي قرارات تتعلق بتحقيقات أو مقاضاة”.
وأردف: “هذه المبادئ التي طالما اعتبرها العاملون بوزارة العدل مقدسة ستخضع لحراسة مشددة تحت إشرافي، وأي إخفاق في الالتزام بها سيقابل بمساءلة صارمة”.
وأوضح أنه “أصدر تعليمات لنائبة المدعي العام، التي تعمل حالياً على إبراز المسائل التي يحتمل أن تكون إشكالية، والتي تستحق مراجعة عالية المستوى، لتقييم وتعزيز السياسات الحالية للوزارة وإجراءات الحصول على سجلات الفرع التشريعي”.
وتابع: “تماشياً مع التزامنا بسيادة القانون، يجب أن نضمن إيلاء اهتمام كامل للسماح للمخاوف المتعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات بالمضي قدماً، وأي إخفاق في الالتزام بهذا الأمر سيقابل بمساءلة صارمة”.
تسريبات “أبل”
وكانت شركة “أبل” أخبرت مستشار ترامب السابق في البيت الأبيض دون ماكجان الشهر الماضي، أن وزارة العدل طلبت سراً معلومات بشأن حساباته في عام 2018.
وطلبت الوزارة من “أبل” أيضاً بيانات وصفية للاتصالات بشأن أعضاء لجنة المخابرات في مجلس النواب وموظفيهم وعائلاتهم في محاولة لاجتثاث التسريبات.
ووفقاً لـ”نيويورك تايمز”، فإن البيانات التي قدمتها “أبل” وغيرها من الأدلة في نهاية المطاف “لم تربط أعضاء اللجنة أو الأشخاص الآخرين المرتبطين باللجنة بالتسريبات”.
