قالت منظمة “Grant Liberty” البريطانية لحقوق الإنسان إن أحكام القمع الأخيرة في السعودية تعادل ضعف ما صدر في العالم خلال 3 أشهر.
وأبرزت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن حملة القمع في السعودية تشهد اضطهاداً منهجياً تكريساً لواقع الاستبداد.
وأفادت المنظمة بأن عدد أحكام القمع القاسية التي صدرت على سجناء الرأي السعوديين في أبريل / نيسان الماضي تعادل ضعف ما صدر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مجتمعة.
ووصفت المجموعة الحملة القمعية المتجددة على السجناء السياسيين في السعودية بأنها نتيجة لفشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فرض عقوبات على ولي العهد محمد بن سلمان، مع الإفلات الناتج من العقاب الذي يمنح السلطات السعودية تفويضًا مطلقًا لمعاقبة منتقديها المسجونين.
وأبرزت أنه على الرغم من إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في وقت سابق من العام، لا تزال حملة القمع تشهد اضطهادًا منهجيًا وإسكاتًا للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
ونبهت المنظمة إلى البيان الأخير لعشرات منظمات المجتمع المدني بشأن سجل السعودية في قمع جميع المعارضة العامة كدليل على أن البلاد بلد غير آمن لاستضافة خدمات Google السحابية.
وقوبل تحرك عملاق التكنولوجيا لإنشاء “منطقة سحابية” في المملكة برد كبير من المنظمات الحقوقية، التي دعت Google إلى سحب خططها.
وأشارت المنظمة إلى سجل السعودية في “التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا، واستخدام من المراقبة الإلكترونية البرمجيات للتجسس على المعارضين، ونظام العدالة سيئة السمعة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق إجراءات التقاضي السليمة “.
وكان طالب تحالف حقوقي دولي شركة غوغل بإيقاف خطتها لإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
وضم التحالف 38 شخصية ومنظمة حقوقية ومنظمة عاملة في مجال حقوق الخصوصية الرقمية، بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولي.
وقال بيان مشترك صدر عن التحالف إن خطة “غوغل” يهددها مخاطر حدوث انتهاكات لحقوق الخصوصية وحرية التعبير.
وأكد البيان أن السعودية “دولة غير آمنة لاستضافة خدمات جوجل كلاود، فهي تقمع جميع أشكال المعارضة، نظام العدالة فيها سيء السمعة ولديها تاريخ من التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا”.
وأكد ضرورة وقف خطة غوغل إلى أن تتمكن الشركة من أن تحدد بوضوح الخطوات للتخفيف من الانتهاكات الحقوقية المسيئة التي قد تنجم عن المنطقة.
