تقدم “مركز الخليج لحقوق الإنسان” بشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، متهماً اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي “المرشح لمنصب رئاسة الإنتربول” بممارسة تعذيب وحشي بحقّ المعارض أحمد منصور في السجون الإماراتية. بحسب ما نشرت صحيفة “lorientlejour” الفرنسية.
ويقبع المعارض والناشط الحقوقي أحمد منصور منذ آذار/مارس 2017 في حبس انفرادي بسجون الإمارات، وقد أصدر القضاء الإماراتي حكما بسجنه 10 سنوات في العام التالي، بسبب انتقاده النظام الإماراتي وسياساته.
وأثار اعتقال منصور في آذار/مارس 2017 احتجاجات منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية. فيما نفذ المعارض إضرابين عن الطعام منذ سجنه.
وأحمد منصور منذ 20 آذار/مارس 2017 محتُجز في حبس انفرادي في سجن الصدر لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوما التي حددتها المعايير الدولية، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة، بدون فراش ولا حماية من البرد ولا إمكان الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية، بحسب الشكوى.
دور الريسي في تعذيب أحمد منصور
وتؤكد المنظمة أن دور اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015، مثبت في أعمال التعذيب التي تعرض لها أحمد منصور.
وقالت إن أحمد ناصر الريسي أشرف بحكم وظيفته على “القمع المتزايد للحقوق والحريات والمدافعين عنها في الإمارات العربية المتحدة وأولهم أحمد منصور”.
وقال وليام بوردون محامي “مركز الخليج لحقوق الإنسان” إن منصور معتقل في ظروف غير إنسانية منذ 2017، أي بعد أكثر من أربع سنوات على توقيفه. وأضاف أن “ما لا يمكن وصفه بغير أعمال تعذيب يجب إدانته بشدة اليوم من قبل القضاء”.
ملاحقة قضائية
وتابع أن زيارة مقبلة للواء أحمد ناصر الريسي “إلى الأراضي الوطنية كجزء من حملته لتولي رئاسة الوكالة المتمركزة في ليون من شأنه أن يجعل من الممكن القيام بملاحقات في فرنسا طبقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية”. ويمكن للقضاء الفرنسي ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم – الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو أعمال التعذيب – إذا مروا أو أقاموا على الأراضي الفرنسية أيا يكن مكان وقوع الجريمة وجنسية مرتكبيها وضحاياها.
وأوضح المتحدث باسم الإنتربول أن “المرشح لمنصب في اللجنة التنفيذية ليس ملزما السفر” وبالتالي السفر إلى فرنسا لحضور الجمعية العمومية هذا الخريف. وقالت سفارة الإمارات في باريس إن ممثليها ليسوا مخولين التحدث إلى الصحافة.
وفي بيان صدر في كانون الثاني/يناير 2020، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن تأكيدات المنظمات غير الحكومية حول مصير منصور “لا أساس لها”.
وكان حكم على منصور حائز جائزة مارتن اينالز التي تحمل اسم الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 – في بداية “الربيع العربي” – بسبب “استخدامه الانترنت لشتم قادة الإمارات”. وأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج.
أحمد ناصر الريسي
وبالإضافة إلى مهامه في بلاده يعمل أحمد ناصر الريسي مندوبا في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” ومقرها مدينة ليون بفرنسا. والريسي مرشح لمنصب رئيس هذه الهيئة الدولية الذي سيتم اختياره في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب المنظمة غير الحكومية ووسائل إعلام.
ولم يتمكن متحدث باسم الإنتربول من تأكيد هذه المعلومات، مكتفيا بالإشارة إلى أن الترشيحات للرئاسة “لا تقدم ولا تقبل رسميا قبل بدء الجمعية العمومية “، المقرر عقدها بين 23 و25 تشرين الثاني،/نوفمبر.
تحذير من ترشيح الريسي
وكانت حذرّت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من ترشّح اللواء أحمد ناصر الريسي المسؤول البارز في وزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول.
وفي تغريدة لها على تويتر، وصفت المنظمة ذلك بأنه يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان وقد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية. كما وصفت المنظمة اللواء الريسي بالمسؤول البارز في أجهزة الأمن سيئة السمعة بالإمارات.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنّ اللواء أحمد ناصر الرئيسي شغل منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ نيسان/ أبريل 2015، ما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. وأشارت إلى أنّ جهاز أمن الدولة الإماراتي يتمتع بسجل طويل من الانتهاكات المتعددة.
كما أوضحت أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن السلطات الإماراتية قد حققت في مزاعم موثوقة بالتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإماراتية في أي من الحالات العديدة التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” ومركز الخليج لحقوق الإنسان على مر السنين.
في هذا السياق، قال خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن “اختيار اللواء الرئيسي رئيساً لـ الإنتربول سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الإنتربول ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين”.
وتابع أنّ “ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتبييض سجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان”.
