تواصلت وزير الخارجية الأسترالية مع نظيرها السعودي للتعبير عن قلقها حول مصير أسامة الحسني المعتقل في سجون السعودية والذي يحمل الجنسيتين السعودية والأسترالية، وذلك بعد أن سلمته السلطات المغربية إلى السعودية.

ولم ترد سفارة السعودية في كانبيرا على أي من طلبات الإفصاح عن موقع احتجاز أسامة الحسني وجهتها عدد من المنظمات الحقوقية.

وصعدت وزير الخارجية ماريز باين من مطالباتها بكتابة رسالة مباشرة إلى نظيرها فيصل بن فرحان في أواسط مايو “لإثارة قضية السيد الحسني والإشارة إلى اهتمام الحكومة الأسترالية الشديد والمستمر فيها” حسب ما كشف مسؤولون أستراليون في جلسة لمجلس الشيوخ الأسترالي مساء الخميس.

ومع عدم تلقيها أي رد على رسالتها، صرحت الوزيرة أنه “جرت محادثات مطولة ما بين مسؤولينا ومسؤوليهم، لكن ليس للغايات التي نسعى لها”.

وصرحت إحدى كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأسترالية لينيت وود بأن الحكومة ستواصل الضغط على السلطات السعودية بشأن قضية الحسني، حيث قالت إن الحكومة الأسترالية ما زالت “قلقة حول ظروف احتجاز الحسني”، وظروف تسليمه، وحصوله على الإجراءات القانونية الوافية لتحقيق العدالة.

وقد اعتُقل الحسني في المغرب في 8 فبراير بدعوى تورطه في مؤامرة عام 2015 لسرقة سيارات فاخرة، الأمر الذي نفاه محاميه مؤكدًا أن السلطات السعودية استهدفته بسبب آرائه السياسية.

وأكد محاميه أنه يواجه خطرَ التعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي أكدته منظمة القسط لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحاكم السعودية تقبل الاعترافات المنتزعة بالتعذيب.

وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش بدورها عن حصولها على إفادة خطية من وزارة العدل السعودية بتاريخ سبتمبر 2019، توصلت إلى تبرئة الحسني من جميع المخالفات في قضية سرقة السيارات، حيث وصلت الإفادة إلى عدم وجود أدلة كافية لإدانة الحسني، وبالتالي قررت المحكمة أنه “لا يوجد سبب لاستمرار البحث عنه، وتتبع وصوله، وأمر القبض عليه عبر طلب تسليم دولي، وجميع الإجراءات الجنائية ضده في هذه القضية”.