مع بداية العدوان على اليمن العام 2015، ظلت جزيرة سقطرى البالغة مساحتها 3,625 كم2، بعيدة عن القتال، بسبب عزلتها النسبية، وبُعدها الجغرافي. إذ تقع على بعُد 220 ميلاً من البر الرئيسي لليمن لكنها ولأسباب غير مبررة، خرجت عن قبضة السلطات اليمنية، وأصبحت منذ 4 سنوات تحت سيطرة فعلية لقوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقول تقارير اعلامية أن كل أعمال العبث التي تمت في جزيرة سقطرى، لم تكن تتم بمعزل عن حكومة المرتزقة أو من دون علمها و أن أعمال الانشاءات التابعة لقوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي المتواجدة في سقطرى، تمت بموافقة مباشرة من قبل حكومة هادي ولم تصدر عن هذه الأخيرة، مواقف أو مطالبات بوقف تلك الأعمال.
وشهدت سقطرى خلال السنوات (2015-2020) وجود تلازم بين أزمة طبيعية وأزمة إنسانية في آن، فلم يسبق أن تعرضت الجزيرة لكوارث طبيعية تمثلت في 3 اعاصير وعواصف مدارية قوية، في ظل تنامي اضطرابات وعمليات عسكرية على هذا النحو.
ففي العام 2016، بدأت التوجهات ترتفع لدى دولة الإمارات نحو جزيرة سقطرى، والتي باشرت الدخول للجزيرة من بوابة الأعمال غير الحكومية ومشاريع الإغاثة الإنسانية وتباعاً لذلك، بدأت الانشاءات غير الخاضعة للرقابة.
واستدعى الامر قيام لجنة التراث العالمي WHC بمنظمة اليونسكو، بمخاطبة حكومة الدولة المسؤولة عن جزيرة سقطرى وحذرت اليمن من خطورة التهديدات التي تتعرض لها الارخبيل.
واقترحت لجنة التراث في مذكرتها المرسلة الى الهيئة العامة لحماية البيئة في العام 2016، إرسال بعثة خبراء إلى جزيرة سقطرى، لتقييم التهديدات التي يتعرض لها الموقع، ومن أجل اتخاذ خطوات لدعم الطرف اليمني من أجل تحديد أولويات أنشطة إعادة التأهيل والإدارة المستدامة.
وبحسب الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، فإن اللوجستيات الأمنية في سقطرى حالت دون تنفيذ هذه المهمة لإرسال بعثة لتقييم الوضع في سقطرى، وظلت المخاوف تتسع بشأن التهديدات التي تتعرض لها الجزيرة.
وفي الثاني من ابريل/نيسان 2017، أقدمت احدى شركات الاستثمار الإماراتية بالشروع في تنفيذ انشاءات عقارية، في الموقع الأثري للحصن التاريخي في جبل “حواري” في جزيرة سقطرى، والذي يمتد عمره إلى أكثر من 500 عام.
وتناقلت الأخبار، تعرض الموقع الاثري لعدد من الأضرار، جراء قيام الجرافات وأعمال البناء بتسوية أرض الموقع، مما تسبب في تجريف للتربة، وتدمير بعض الانواع من النباتات المتوطنة في الموقع. مما يؤثر على البيئة الطبيعية النادرة في الجزيرة.
وفي الخامس من ابريل/نيسان 2017، أصدرت جمعية أصدقاء سقطرى FOS، وهي جمعية مسجلة في بريطانيا، تضم مجموعة من العلماء الأجانب المهتمين بصون طبيعة سقطرى. أصدرت بياناً رسمياً عن مكتبها في بلجيكا، طالبت فيه “بالوقف الفوري على وجه السرعة، للتدمير المتعمد الذي طال موقع التراث الثقافي في الساحل الشمالي لسقطرى وهو الحصن التاريخي لجبل حواري”.
وعبّرت جمعية FOS في بيانها المذيل بتوقيع الدكتور كي. فان دام، والدكتور ج. رينسبرج، عن ادانتها الشديدة لهذا التدمير، وقالت: “إن التدمير المتعمد لقلعة جبل حواري في سقطرى، جراء اعمال الانشاءات التي حدثت على ارض الموقع الذي يعد موطناً لعدد كبير من الحيوانات والنباتات المتوطنة في الجزيرة ومنها الأنواع الهامة المدرجة في القائمة الحمراء من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وفقدان هذا التراث هو ضياع للأبد!”.
وفي مطلع العام 2018، ومع تزايد الانشاءات الإماراتية داخل الجزيرة، استفسرت لجنة التراث العالمي WHC باليونسكو، عن حالة سقطرى وحقيقة الأعمال التي تضر بالتنوع البيولوجي للجزيرة، جراء عمليات البناء غير القانونية.
وبعثت لجنة التراث العالمي بمذكرة رسمية تتضمن عدد من الاستفسارات، حول ما يحدث في سقطرى، الى الطرف الحكومي بجزيرة سقطرى، وهي رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة (الديوان العام) بمحافظة عدن.
وفي ذلك الخطاب، طلبت لجنة التراث العالمي من الطرف اليمني، تقديم إجابات مفصلة من الدولة، تتضمن المعلومات حول مشاريع التنمية في سقطرى والعمليات العسكرية بالجزيرة، وذلك من أجل مراجعة وتقييم حالة سقطرى من قبل اللجنة المشتركة من اليونسكو والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN.
وفي الـ 23 من يناير/كانون الثاني 2018، ردت الهيئة العامة لحماية البيئة بوثيقة رسمية (حصل حلم أخضر على نسخة منها) بالإجابة على استفسارات لجنة التراث العالمي. واحتوى الرد الحكومي من قبل رئاسة هيئة البيئة، على نفي صلة دولة الامارات، بالعبث الذي تتعرض له سقطرى.
وبعد 6 أشهر من ذلك الرد والتبرير الذي ساقته هيئة البيئة، حثت لجنة التراث العالمي WHC باليونسكو، حكومة اليمن، على وقف الأنشطة المدمرة في أرخبيل سقطرى. كما نصح الاتحاد الدولي IUCN، الطرف اليمني على وقف أي نشاط قد يؤثر سلباً على الحياة البرية والطبيعة الفريدة في موقع التراث العالمي أرخبيل سقطرى.
وفي بيانها المنشور على موقع IUCN في الثاني من يوليو/تموز 2018، طالبت لجنة التراث باليونسكو، والاتحاد الدولي للطبيعة، الطرف اليمني بالموافقة على “تيسير إيفاد بعثة خبراء مشتركة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة واليونيسكو إلى سقطرى، لتقييم الآثار الناجمة عن التطورات غير الحكومية، والتصدير غير المستدام للثروة السمكية، وإدخال الانواع غير الأصيلة إلى داخل الجزيرة”.
وفي مطلع العام 2016، توالت الأخبار القادمة من جزيرة سقطرى، والتي كانت تتحدث عن شروع دولة الإمارات، ببناء منتجع سياحي ترفيهي على طراز منتجعات دبي في أحد سواحل الارخبيل التي تمتاز ببيئتها المعتدلة. وتعالت التكهنات بان هذا المنتجع الاماراتي تم وفق صفقة عقدت مع الحكومة اليمنية.
وفي 10 مارس/آذار 2016، قال وزير السياحة اليمني في حكومة الفار هادي (آنذاك) معمر الارياني، وزير الاعلام والثقافة (حالياً) في تصريح لوكالة سبأ مؤكداً الأمر: “أن وزارة السياحة اليمنية وبأوامر من الرئيس هادي، ستقوم بتأسيس شركة لإدارة الاستثمارات السياحية في سقطرى، بالشراكة بين مستثمرين يمنيين وخليجيين وأوروبيين”.
وفي تقرير نشره موقع Verdict، البريطاني، قال عبد الجميل محمد، وكيل محافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية في العام 2018: “الاماراتيين بدأوا بالفعل في شراء الأراضي على شواطئ سقطرى وفي الجبال. [اشتروا] عشرة أميال في واحدة من أكثر الأماكن جاذبية في سقطرى، حيث لا ينبغي فيها عمل البنية التحتية الحديثة”.
في 12 فبراير/شباط 2019، قدمت رئاسة هيئة البيئة تقريرها للعام 2019، إلى لجنة التراث العالمي، عن سقطرى. كان ذلك التقرير رداً على الاستفسارات التي بعثتها لجنة التراث العالمي، والتي تستفسر فيها عن عمليات إنشاء عشوائية وغير قانونية في مناطق في الارخبيل، من بينها شاطئ ديليشا، وبحيرة سيرهن في سقطرى.
تم توسيع ميناء حولاف في سقطرى، عبارة عن أعمال صيانة وتأهيل لـ اللسان البحري في منطقة حولاف، والذي تم تنفيذ انشائه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، من دون معايير تراعي خصوصية البيئة الطبيعية، ومن دون اجراء عملية تقييم الأثر البيئي. وبحسب مؤسسة موانئ البحر العربي يبلغ طول الرصيف 100 متر، وطول الغاطس 6 – 8 متر.
ويشير مقال نشره مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط، إلى وجود انشاءات سعودية منافسة للإمارات في سقطرى. ويقول الباحث أحمد ناجي، الذي زار سقطرى في مقاله المنشور مطلع العام 2020:- “دفع الوجود الإماراتي في سقطرى بالسعوديين إلى التفكير أيضاً في توسيع نفوذهم في الجزيرة الاستراتيجية. وباشرت السعودية، من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تنفيذ مشاريع إنسانية من أجل ضمان ولاء سكان الجزيرة بهدف الحصول على موطئ قدم هناك”.
ويضيف ناجي: “المنافسة بين السعوديين والإماراتيين باتت واضحة للعيان، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستقطاب داخل الجزيرة. ومن نتائج هذه المنافسة أن وصل الأمر بكلا البلدَين إلى تمويل مشاريع في مناطق نائية، ونشر لوحات المشاريع مع أعلام البلدين في معظم مناطق الجزيرة، مع العلم أن بعض هذه المشاريع متناهية الصغر أو تتعلق بمشاريع لم تُنفذ بعد”.
الصيد الجائر يفتك بسلاحف سقطرى
برغم أنه لا يتوفر الكثير من المعلومات الحديثة فيما يتعلق بالاتجاهات الراهنة التي تتعرض لها البيئة البحرية في سقطرى، يشير تقرير IUCN إلى أن هناك أدلة ظرفية كافية تشير إلى أن البيئات البحرية والساحلية قد تأثرت في العامين الماضيين 2018-2019 نتيجة الوضع السياسي والاضطرابات المعقدة في الجزيرة.
فخلال تلك الفترة خسرت الحكومة اليمنية سيطرتها على الجزيرة، وضعف دور السلطات البيئية المحلية، وازدادت عمليات صيد السلاحف في الارخبيل، وتم رصد عدد من الجرائم البيئية في محميات السلاحف في جزيرة سقطرى وجزيرة عبد الكوري.
وفي الأسبوع الفائت، حصل “حلم أخضر” على صور حديثة من داخل سقطرى، تظهر مجموعة من الجزارين والصيادين وهم يقومون بذبح احدى السلاحف المعمرة، ويخرجون من بطنها العشرات من البيض. ويقطّعون لحمها لبيعه كمأكولات بحرية.
بحسب تقديرات برنامج صون سقطرى، يمتد موسم تعشيش السلاحف البحرية في الارخبيل، من بداية مايو/آيار حتى نهاية أغسطس/آب من كل عام، وأثناء هذه الفترة تصل الى شواطئ الجزيرة قرابة 200 أنثى سلحفاة، لوضع بيضها هناك.
وتعد لحوم وبيض السلاحف البحرية من نوع السلاحف ضخمة الرأس، شائعة الاستهلاك بين بعض السكان المحليين، خاصة في جزيرة عبد الكوري. لكن منذ العام 2010 دشنت هيئة البيئة بسقطرى، برنامج مراقبة السلاحف البحرية. وقد ساهم البرنامج في تطبيق القوانين الرادعة والحد من عمليات الصيد. وفي السنوات الأخيرة توقف هذا البرنامج، وعادت للواجهة جرائم الصيد الجائر للسلاحف.
ومؤخراً، تم الإبلاغ عن استخدام الأسلحة النارية في صيد السلاحف من قبل الدخلاء على الجزيرة، بحسب ما أورده ناشطين كانوا في برنامج مراقبة السلاحف بالجزيرة.
وفي يونيو/حزيران 2020، قال مدير عام هيئة حماية البيئة في سقطرى، علي محمد سالم في تصريح صحفي:” أن عمليات الاصطياد للسلاحف في جزيرة سقطرى، زادت في السنوات الأخيرة بسبب توقف نشاط مراقبة اصطياد السلاحف بسقطرى منذ بدء الصراع في الجزيرة”.
وكان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، قد حذر الجانب اليمني من “الأضرار التي تهدد بيئة السلاحف في سقطرى، بسبب عمليات التنمية غير الخاضعة للرقابة لسلطات الجزيرة، والتي تتعلق بشكل أساسي بالاستثمار الخاص في المنطقة”.
وقد شملت تلك التحذيرات “منع إقامة المنتجعات الترفيهية في المناطق الحساسة بيئياً، والتي تلحق الضرر بالشعاب المرجانية وشواطئ تعشيش السلاحف البحرية في سقطرى، ومنشآت تصدير الأسماك التي تضغط على مصايد الأسماك التقليدية وتزيد من أسعار الأسماك، مما يجعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة للسكان المحليين”.
في الأسبوع الفائت، قال النائب البرلماني اليمني، علي عشال، أنه استفسر من الحكومة اليمنية في الخامس من مايو/آيار 2020، عما يحدث في سقطرى، وقال عشال في تغريدة على حسابه في تويتر: “وجهنا سؤالاً الى الحكومة بخصوص ما يجري من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى تقوم بها دولة الامارات ولم نلقى جواباً”.
ونشر النائب عشال، مذكرة تحمل توقيعه وتوقيع البرلماني، علي المعمري، تم تقديمها الى رئيس مجلس النواب اليمني، تتضمن طلب الرد على استفسارات عدة منها: شروع الامارات في انشاء معسكرين في سقطرى، وقيام شركة (رويال جت) الإماراتية بتسيير 6 رحلات الى سقطرى لأجانب من جنسيات مختلفة دون أخذهم لتأشيرات دخول من السلطات اليمنية.
لا ضوابط أمام السياح في سقطرى
قبل الحرب، كانت جزيرة سقطرى تدير نموذجاً للسياحة البيئية لمجتمع الزوار والسياح، وفق معايير وشروط صارمة تفرضها السلطات البيئية للجزيرة. إذ كانت تمنع ادخال عدد من الأشياء الممنوعة للجزيرة، وتمنع المساس بأية موائل أو كائنات او نباتات الجزيرة. وتضع تعليمات بعدم إخراج أية أنواع من مطار حديبو بسقطرى.
وطبقاً لمصدر حكومي، بدأت الرحلات الدولية المباشرة التي نظمتها الخطوط الجوية اليمنية من مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى جزيرة سقطرى، بين الـ 15 من فبراير/شباط، و25 من مارس/آذار 2015، ثم توقفت الرحلات عقب اندلاع الحرب وبدء العمليات العسكرية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي في اليمن.
وفي العام 2017، أشارت تقارير أن سقطرى أصبحت متاحة بلا ضوابط أمام السياح الأجانب والخلجيين، الذين يفدون إليها من مطارات دولة الإمارات. حيث يتم ختم وثائق السفر للقادمين من الإمارات الى سقطرى من قبل السلطات الإماراتية؛ ومن دون الحصول على الموافقة من سلطات الهجرة في الجمهورية اليمنية.
وتشير احدى الوثائق التي حصل عليها حلم اخضر، إلى أن تأشيرة الدخول إلى سقطرى، التي منحت للسياح في العام 2019، عبارة عن قسيمة ورقية صغيرة لا يتم إلصاقها على وثيقة جواز السفر للشخص القادم لسقطرى، حسب ما هو معروف في نظام الهجرة اليمني. وهي غير مرتبطة بنظام مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية.
الزوار الأجانب والخليجيين من االإمارات القادمين لسقطرى من مطارات الإمارات، لا يخضعون للشروط القانونية لطلب تأشيرات الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية. ومن هذه الشروط: ألا يكون اسمه مدرجاً في قائمة الممنوعين من الدخول، وأن يكون لديه شهادة طبية من جهة رسمية تؤكد خلوه من الأمراض المعدية لا سيما الإيدز، وغيرها.
ونتيجة ذلك، لم تعد السلطات المركزية اليمنية، تعرف هوية الداخلين للجزيرة، ولا يتم تطبيق الضوابط او الإجراءات التي كان يتم تنفيذها على القادمين طيلة العقدين الماضيين. كما ان السياح لا يتلقون تلك التعليمات التي تلزمهم الحفاظ على الأنواع النادرة.
تأثيرات سلبية على النظام البيئي
تشكل السياحة غير الخاضعة للادارة المستدامة في ظل الظروف المنفلتة، تهديد حقيقي على النظام البيئي للجزيرة وتقاليدها الثقافية المتنوعة، كما قد يشكلون تأثير سلبي على النسيج الطبيعي لسقطرى، بسبب مجموعة من الاثار السلبية الناجمة عن ذلك، أبرزها: الضغط على الموارد الشحيحة للجزيرة، وزيادة حجم النفايات من العلب والأكياس البلاستيكية والتي انتشرت مؤخراً في مواقع متفرقة من الارخبيل منذ 2018.
ويشير تقرير بثه موقع “قشن برس” الاخباري. أن صندوق النظافة والتحسين في سقطرى، “يشكو من توقف ميزانيته وعدم قدرته على الايفاء بخدماته، مما زاد من تراكم النفايات في الارخبيل. منذ بدء الأحداث التي شهدتها سقطرى في يونيو 2019، ودخول قوات مدعومة من الامارات وبسط سيطرتها على الجزيرة”.
إلى جانب ذلك، تؤثر السياحة غير المنظمة، على زيادة حركة المرور، وقد تزايد خلال السنوات الاخيرة ارتفاع الطلب على استخدام السيارات والمعدات والآليات للأعمال الانشائية، مما يسبب زيادة التلوث في الارخبيل. فضلاً عن مساهمة بعض القادمين لسقطرى في نقل الأوبئة والأمراض في ظل تفشي جائحة كوفيد19، ووسط ضعف المعايير والشروط الصحية في مطار سقطرى.
كما تزداد حدة المخاطر وزيادة التفاعلات المؤثرة على حفظ الاحياء البرية. وخلال الأعوام القليلة الماضية، برزت على السطح عمليات تهريب واتجار غير مشروع بالأنواع المتوطنة في الجزيرة.
وأوردت تقارير سابقة، بأن أنواعًا محمية من كائنات سقطرى مثل الزواحف والعناكب وكذلك الصقور، يتم أخذها من الجزيرة، ونقلها إلى خارج سقطرى وإعادة تسكينها، وهو لا يمثل انتهاكًا لسيادة سقطرى فحسب، بل يمثل أيضاً سرقة لأنواع مهددة بالانقراض، لا توجد في أي مكان آخر في العالم.
تقييم سقطرى: التهديدات مستمرة
يشير تقييم النظرة الاستشرافية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ان موقع أرخبيل سقطرى تراجع مستواه في التقييم العالمي لتوقعات الحفظ، من التنصيف الثاني: جيد مع بعض القلق Good with some Concern، إلى التصنيف بالمستوى الثالث، والذي يصنف سقطرى حالياً بأنها: Significant Concern، ونتيجة لذلك كررت لجنة التراث العالمي تحذيراتها بضرورة حماية وحفظ ممتلكات سقطرى.
وأشار التقييم العالمي لتوقعات حفظ التراث الطبيعي لسنة 2020، أن سقطرى التي كانت محمية بشكل جيد نسبياً، تشهد الآن تطوراً سريعاً، مما أدى إلى بروز تهديدات كبيرة على بيئتها الفريدة، من خلال زيادة استخدام الموارد الطبيعية، وعمليات تطوير البنية التحتية، فضلاً عن التهديدات المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ، وإدخال الأنواع الغريبة والغازية، وتدهور الموائل. مع توقعات بالمزيد من التدهور.
وبحسب تقييم IUCN، ما تزال التهديدات مستمرة في سقطرى، وهي مصدر قلق كبير. إن هذا الأمر قد يستدعي من بعثة المراقبة التفاعلية المشتركة بين اليونسكو وIUCN، إلى إدراج موقع سقطرى في قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. ويبدو أن هذا الأمر لا تريده كلاً من الامارات، والمتواطئين معها، كونه سيفرض معايير حفظ وحماية جديدة على سقطرى، من أجل الحفاظ على التراث الطبيعي للجزيرة.
وطبقاً لـ IUCN، يحتاج نظام إدارة سقطرى إلى تعزيز الأساس التشريعي والتعميم عبر القطاعات، وتعزيز القدرات، واتخاذ القرارات على أساس علمي واستخدام المعارف التقليدية، من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وإدارة الضغوط والتهديدات بشكل فعال من أجل مستقبل مستدامة.
موقع: 26 سبتمبر
